سوق الخردة يقبل المستعمل ويرفض المسروق

بضاعته من الحديد والألمنيوم

في وسط محافظة الأحساء يقع سوق الخردة، وإطلاق صفة السوق عليه هي مجاز، فرغم ان مبيعاته كبيرة، والزبائن يقبلون عليه بكثرة، إلا أنه عبارة عن أرض خلاء تتجمع فيه المواد الخردة، التي يتخلص منها أصحابها، ببيعها في هذا السوق، الذي يعيد بيعها، على زبائن يبحثون عنها، أما لرخص أسعارها، أو لتوافرها وتنوعها.
تصريف الخردة
لم يكن من السهل على الباعة في السوق جمع هذه الخردة، كما يقول جواد علي الحسن، الذي يضيف: عانينا الكثير، لأن من النادر جدا أن ترى أغراض تالفة، فأغلب من يستغنون عن هذه الخردة لا يرمونها في أماكن مكشوفة واضحة للعيان، بل يصرفونها في أماكن نائية، مثل المناطق الصحراوية، أو في الحقول التي ينمو فيها العشب، وبالتالي نحن نتعاقد مع بعض المحلات التي تستغني عن الخردة، مثل ورش سيارات، حيث نشتري منهم ما لا يصلح، فيأتون بها كلما توافرت لديهم، وطبعا بمقابل.
الحديد والألمنيوم
وعن أنواع الخردة يقول علي السلطان: لا يوجد نوع محدد من الخردة، فكل ما يصادفنا من أغراض تالفة أو غير مكتملة التركيب من الأدوات الإلكترونية وغيرها ..الخ نجمعها، وهناك نوعان من الخردة نهتم لهما كثيراً، هما الحديد والألمنيوم.
ويقول حسين العبادي: نحن نشتري الخردة، ولا نكتفي بجمعها، لأن هذا النوع من التجارة يحتاج إلى كميات كبيرة من الخردة، حتى يقتنع الزبائن بالشراء، وتوفير ما يطلبونه، والباعة الذين يبيعون علينا اغراضا مهما كانت كلفتها مرتفعة في السابق يدركون أننا قادرون على أن نشتريها، وطبعا ليس بثمنها الأصلي، لأنها مستعملة.
الدخل بسيط
ويوضح حسين العبادي أن اكثر المعادن التي يستفيدون منها هي الحديد والألمنيوم، حيث يجمعون كمية منها تصل الى الأطنان الثقيلة، ومن ثم يتم إرسالها الى مصانع الحديد إلى الجبيل الصناعية، أما الألمنيوم فيباع إلى مصانع الدمام، والخردة الباقية كالخشب والثلاجات والأدوات الإلكترونية وغيرها غالبا ما يأخذها شخص بالمفرد، حيث يتجول بين كومات الخردة ويشتري ما يراه صالحا لحاجته، أما المردود فالغالب يأتي قليلا لا يتجاوز المئات في الشهر أو الشهرين، وأحيانا يتحسن إلى الأفضل، ومهما كان المبلغ فهو قليل بالنسبة إلى ما نعانيه من جمع لتلك الخردة.
وعن الأوزان يقول عزيز القطيفي: طن ب 180 ريالا، و100 كيلو ب 18 ريالا، اما الكيلو الواحد فقيمته 18 هللة، هذا طبعا للحديد والألمنيوم.
نرفض الأطفال
ويشير عزيز سلمان القطيفي إلى انهم لا يفضلون الشراء من الأطفال.. ويعلل ذلك قائلا: لأننا لا نعلم من أين جاءوا بها، فلعلها ملك لذويهم، ويتصرفون بها لجهلهم، أو أنها مسروقة من أحد، لكن هناك استثناء، إذا جاء بالعلب المعدنية الفارغة وما شابهها نشتريها، لأنها متوافرة في الشارع وعند المحلات الغذائية.
والمسروق أيضاً
وعن الشروط التي يجب أن تتوافر في الخردة قال جواد الحسن: أن تكون غير صالحة، أي أنها تنطبق عليها مواصفات كل شيء مستعمل، فإذا جاء بها شخص ليبيعها علينا، وكانت صالحة، وأراد بيعها بثمن زهيد هنا نجزم انها مسروقة، لأن أي شخص لا يفرط في شئ إذا كان جديدا بهذا السعر، وإذا ثبت لدينا أنها مسروقة، فاننا نشدد عليه حتى يعيدها من حيث أخذها، أو نبلغ الشرطة، ولكن في كل الأحوال نحن لا نستقبلها ولا نشتريها.
ويؤكد السلطان ان كل ما يقومون به قانوني، والجهات المختصة تعلم به، لأنه نظامي وبمتابعتهم.
إجراءات لمنع السرقات
وعن الإجراءات التي تحفظ حقوق البائع والمشتري يقول الحسن: هذا أهم ما نقوم به عندما نشتري غرضا من أحد، أو نبيعه، فالإجراءات المترتبة على العمالة الأجنبية والسعودية هي هي، على حد سواء، وسواءً في البيع أو الشراء، حيث نقوم بأخذ كافة المعلومات عنهم، مثل رقم البطاقة ورقم التلفون ولوحة السيارة التي تنقل أدوات الخردة، وبالطبع معلومات عن العمال مثل رقم الإقامة، وأيضا نقوم بتسجيل المواد التي يبيعونها أو نشتريها منهم في دفتر خاص، نضع فيه عدد القطع والنوع والوزن. ويرفض المتعاملون في سوق الخردة الاكتفاء بالبطاقة والإقامة ولوحة السيارة.
ويضيف القطيفي: لأننا لا نضمن المشتري منا والبائع، ولعل بعضهم يشتري منا كمية مثلا 5 قطع حديد، وهو قد سرق 10 مثلاً، التي اشتراها منا وذهب وباعها على محل آخر للخردة، فبمجرد ان تكشف حيلته من خلال الرجوع إلى المعلومات المدونة عليه.
ضبط اللصوص
وحول شراء بعض المسروقات بدون علم يقول حسين العبادي: حدث ذلك، عندما جاءنا اثنان من العمالة الأجنبية، وعرضا علينا مواد لم يتم استهلاكها، ونحن بدورنا تغاضينا عن سؤالهما عن المصدر، حتى يتم استدراجهما، وابلغنا بذلك الجهات المختصة، واعدوا لهما كمينا، فقبض على العمالة بالجرم المشهود.
تجار السوق لا يتعاملون مع البضائع ذات القيمة المرتفعة حيث يقول جواد الحسن: ليس من المعقول ان يتهور بعضهم، ويأتي ليبيعها علينا، ولو جاء أحدهم فاما ان يكون عديم المفهومية، أو انه سرقها، ويريد بأي شكل تصريف ما سرق.
ويتمنى علي السلطان من جميع الناس الذين يمتلكون الخردة، خاصة إذا كانت حديدا أو الألمنيوم، ان لا يقوموا برميها، تعاونا مع البلدية، يقول: لو كان هناك تعاون جيد من جميع الناس في قضية النظافة، لكانت الأماكن في هذه المنطقة خالية من أي اثر للأوساخ، وما نراه من تكدس لقطع الحديد، التي تترك أمام بعض المنازل، أو في الطرقات الترابية، من سيارات تالفة أكلها الصدأ، هو فوضى، وتنم عن عدم حسن تدبر، والمفروض ان تعاقب عليها الجهات الخاصة، فبدلا من ان ترمى بذلك الشكل تنقل إلى هنا لتباع على محلات الخردة، التي تستقبل تلك الأنواع، وبمقابل.
ضوابط لمنع بيع أو شراء المسروقات