اكد الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق ان التجربة الماليزية هي كتاب مفتوح لمن يريد المعرفة واكتساب الخبرات وبإمكان الجميع الاستفادة من التجربة الماليزية عبر تبادل الخبرات والمعارف والزيارات والاطلاع على ما فعلناه فى مجال تطوير القطاع الاقتصادي والتنمية الشاملة للبلاد إن تجربة ماليزيا قامت بالاستفادة من تجارب اليابان وكوريا. واننا لم نستطع تكرار ذات التجربة لأن وضعنا يختلف عن تلك الدول بسبب تعدد الأعراق والأديان والثقافات المختلفة التي يقوم عليها الشعب الماليزي، فالملاويون يحترفون السياسة بينما الصينيون والهنود يهتمون بالاقتصاد ، وشدد السيد مهاتير محمد خلال لقائه مع حشد كبير من الاقتصاديين والمهتمين عقد في رحاب جامعة دمشق خلال زيارته لسورية على ان الخصخصة هي طريق لتسريع النمو الاقتصادي لأن الحكومة لا يمكن أن تقوم بتطوير البنية التحتية بمفردها والقطاع الخاص يوفر المال اللازم. ويمكن ان تبدأ بتخصيص قطاع الأعمال والخدمات كالطرقات والاتصالات مع الحفاظ على مصلحة العاملين فيها وعدم طردهم، وفي حال ذلك يدفع تعويضات لهم وان يكون سلم الرواتب في القطاع الخاص أعلى من القطاع العام أو يساويه وعمل القطاعين معاً بشكل مشترك من اجل إيجاد البنية التحتية المناسبة التى تساعد على جلب الاستثمارات والمشروعات الصناعية التى تساهم فى ازدهار وتنمية البلد. واضاف مهاتير محمد دعونا الأجانب ليأتوا ويستثمروا في الصناعة، قدمنا لهم كل ما يلزم من إعفاءات "إعفاء الضرائب على الاستيراد" قمنا ببناء بنية تحتية قوية تؤمن مستلزمات الصناعة كبناء شبكة نقل متطورة في مجالات النقل المختلفة، ركزنا على الصناعات التي تأخذ عدداً كبيراً من الموظفين. وازدهار البلاد مرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي. وقد استطعنا التغلب على ذلك بتقاسم السلطة بمشاركة الجميع. كان قرارنا اللجوء إلى التصنيع لتأمين فرص العمل حيث لم يكن لدينا خبرات لا في التصنيع ولا في الأسواق اعتمدنا على المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية. ولم نتخوف من المستثمرين أن يسيطروا على كل شيء في البلاد.، اشترطنا عليهم تدريب العمال الماليزيين وتأهيلهم بوضع برامج تدريب خاصة بهم حتى أصبحنا مثلاً في عام 1995 ننتج السيارة الماليزية بأنفسنا دون الاعتماد على اليابانيين وهكذا مع مرور الوقت تم نقل المعارف والتكنولوجية والخبرة إلى الشعب الماليزي، حتى استطاع الماليزيون اليوم إنتاج كل الصناعات التي يؤديها المستثمرون، وقدراته توازي قدرات المستثمرين الأجانب. ان سورية دولة مهمة فى منطقة الشرق الأوسط موضحا ان العلاقات بين "سورية" و "ماليزيا" علاقات جيدة وقديمة ويسعى البلدان لتطويرها وتوسيعها عبر تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما وخاصة فى مجال التعليم و"سورية" تتطلع ليكون لديها جامعات متعددة الوسائط وتتعامل مع "ماليزيا" فى هذا المجال. واعرب السيد مهاتير محمد عن استعداد ماليزيا لتقديم الإفادة والخبرات لسورية في مجال التنمية بما في ذلك إقامة المدارس الذكية حيث تم الانتهاء من تأسيس "90" مدرسة الى الان ونرغب فى التوسع لإنشاء عدد اكبر منها ، مشيراً ان ما تنفقه ماليزيا على التعليم نحو "35% " من ميزانية البلاد وانتقد مهاتير محمد البلدان العربية لعدم إيلائها البحث والتطوير الاهتمام الكافي، لا سيما ان الموارد والطاقات البشرية متوفرة لان أساس نهضة الأمم التعليم. وحول الوضع فى المنطقة قال لقد عبرنا في ماليزيا عن رأينا بشكل منفتح حول ما يفعله الإسرائيليون تجاه الشعب الفلسطيني فى الأراضي المحتلة من ممارسات غير إنسانية مدانة لا تعمل على توفير الامن والاستقرار والسلام فى المنطقة وحول الوضع في العراق قال مهاتير محمد لقد اتخذت الولاياتالمتحدة الخطوة الخاطئة بشنها الحرب على العراق وقد كتبنا الى رئيس الولاياتالمتحدة نطلب منه أن لا يقوم بهذه الحرب لان ذلك سيجعل الوضع اسوأ بكثير واليوم يرى ان ما قلناه هو صحيح وانه كان بالإمكان المساعدة على إسقاط النظام فى العراق ولكن ليس بإمكان الولاياتالمتحدة ان تحكم العراق فمثلا في الماضي كان بالإمكان فتح اى بلد معين وحكمه ولكن الآن لايمكن ذلك. أرقام ماليزية * عام 1957 كان دخل الفرد 300 دولار والآن 5000 دولار أميركي بالسنة. * -200 مليار دولار ماليزي رصيد صندوق يسهم العمال فيه ب9% من رواتبهم ورب العمل 11% تستخدم أمواله للمتقاعدين، وهو يمنح قروضاً للحكومة. * قد تتجاوز ميزانية التعليم35 بالمائة. + * نسبة الضرائب عن الشركات الخاصة28 بالمائة. * 100 مليون حاوية تعبر الموانئ الماليزية. الصناعة والتكنولوجيا ومن دمشق اتجه الدكتور مهاتيرمحمد الى بيروت للمشاركة في مؤتمر مالي وفي كلمته أمام المؤتمرين، دعا مهاتير بن محمد الى توظيف رؤوس الأموال العربية في نشاطات اقتصادية تدر أرباحاً، بدلاً من حفظها ودائع في المصارف، مشيراً الى أن نحو ألف مليار دولار هي الأموال العربية المقدرة في مصارف سويسراونيويورك. وقال مهاتير، وهو المتحدث الرئيسي في المؤتمر، انه بعيداً عن الثروة النفطية لم تأخذ البلدان العربية بعين الاعتبار باقي المعايير مثل القدرات الصناعية والمعرفة التكنولوجية. فالأموال الكبيرة في العالم العربي موجودة في المصارف الأجنبية، وتحظى بعوائد قليلة جداً، وبحسب بعض التقديرات هناك نحو تريليون دولار من الأموال العربية تقبع في مصارف نيويوركوسويسرا. وأضاف: انه حتى مع تواجد النفط الخام فإن الوطن العربي، لم يحقق تطوراً كبيراً في مجال النفط. فالصناعات البتروكيماوية ليست على درجة ملائمة من التقدم. كما ان العديد من البلدان العربية قد يعاني استنزافاً لاحتياط النفط، ما يعني ان مستقبل الكثير من هذه البلدان سيكون قاتماً. لذا هناك حاجة كبيرة لتنويع وتحسين عائدات البترو دولار بمعنى ان الدول العربية يجب أن تتوجه نحو التصنيع وتحديد اقتصاداتها لانتاج منتجات قابلة للتصدير. ورأى انه من حسن الحظ أن رأس المال متوافر لتحقيق هذه القفزة الاقتصادية، إلا ان المهم هو كيفية توظيف رأس المال، موضحاً ان ماليزيا حاولت التغلب على عوامل عدم الثقة في أسعار العملة من خلال ربط عملتها بالدولار. إلا ان الدولار انخفضت قيمته بحدود 40 مقابل اليورو. وشدد على ضرورة استثمار رأس المال في نشاطات اقتصادية تدر أرباحاً دون المحافظة على رأس المال بشكل ودائع في المصارف، مشيراً الى الحاجة الى خفض الاعتماد على الدولار الأميركي والتركيز على إدارة افضل لرؤوس الأموال والاحتياطات. ورأى انه في حال تمكنت البلدان العربية من دعم عملاتها وربطها باحتياطاتها النفطية، يمكن أن تتحول العملات العربية الى عملات للتجارة. وعلى صعيد الاستثمار، اكد مهاتير بن محمد ان البلدان العربية تقدم فرصاً مهمة للاستثمار، لكن يبدو ان المستثمرين العرب غير جاهزين بعد لوضع اموالهم في المنشآت الصناعية داخل بلدانهم. وقد يستعيضون عن ذلك بالاستثمار في أسواق الأسهم والمصارف. وختم بالقول: الواقع ان الخيارات متعددة أمام رأس المال العربي سواء داخلياً أو خارجياً لكن الاستثمار داخل البلدان العربية يحقق تطوراً لشعوب المنطقة. الصناعة الملاذ للدول العربية