أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس التعليم العالي في مجلس واحد يسمى (المجلس الأعلى للتعليم) يعد بمثابة خطوة هامة في مسيرة التعليم بالمملكة، مشيرا الى انه قبل صدور القرار كانت اللجنة العليا لسياسة التعليم معنية بالجوانب التخطيطية والإشرافية على مراحل التعليم العام، في حين كان مجلس التعليم العالي معنيا برسم السياسة التعليمية فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي. وأضاف ل(اليوم): ان وجود جهازين معنيين بالجوانب التخطيطية للتعليم يمثل ازدواجية، كما ان عدم وجود التنسيق المطلوب ما بين اللجنة والمجلس السابقين أدى الى ازدواجية غير مبررة في أحايين كثيرة. واردف قائلا: من هذه الزاوية تأتي أهمية دمج اللجنة والمجلس في مجلس واحد حيث سيعني هذا المجلس بكل ما يتعلق بالجوانب التخطيطية ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لكافة مراحل التعليم بشقيه العام والعالي. وبين الصالح انه من الجوانب الايجابية لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم هو ترؤس خادم الحرمين الشريفين له حيث يعتبر ذلك بمثابة الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية من قبل الدولة خاصة ان خادم الحرمين الشريفين يعتبر باني النهضة التعليمية في المملكة. مشيرا إلى أن تشكيل المجلس الجديد تميز بكونه ضم الوزراء المسؤولين عن قطاع التعليم من جهة وعن سوق العمل من جهة أخرى وهوما سيسهم في رسم السياسة التعليمية المناسبة التي ستأخذ في الاعتبار الحاجة الفعلية لمخرجات المؤسسات التعليمية ومدى مواءمتها للاحتياجات التنموية لوطن والحاجة لسوق العمل. وفيما يختص بقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل (وكالة كليات البنات) وما يتبعها من كليات والكليات التي ترتبط مباشرة بقطاع تعليم البنات وكذلك (وكالة كليات المعلمين) إلى وزارة التعليم العالي أفاد بأنه قرار حكيم كونه سيؤدي الى وحدة الاشراف على مؤسسات التعليم العالي من قبل جهة واحدة هي وزارة التعليم العالي. وأضاف ان القرار سيمهد كذلك لتطبيق أنظمة ولوائح المجلس الأعلى للتعليم على كافة تلك الكليات وهو ما سينعكس ايجابا على المستوى الأكاديمي لتلك الكليات. وعن وضع الكليات ما بعد الانتقال لوزارة التعليم العالي أوضح انه من المتوقع تكليف المجلس الأعلى للتعليم بدراسة وضعية تلك الكليات، ورؤية ما اذا كان مناسبا تحويلها الى جامعات مستقلة، أو أن يتم الحاقها بالجامعات القائمة في مختلف مناطق المملكة. وحول البدء الفعلي لعملية الانتقال بين ان ذلك سيتم تحديده لاحقا من خلال اجتماعات المجلس المكون من مجلس الوزراء.
