محمد عبدالرحمن المدني*

شاهدت كما شاهد غيري واستمتعت كما استمتع غيري بالمقابلة التليفزيونية الاذاعية في محطة mbc التليفزيونية وmbc - FM الاذاعية التي اجراها المحاور تركي الدخيل مع وزير العمل الدكتور غازي القصيبي. لقد كان معالي الوزير واقعيا في اجاباته عن الاسئلة على طريقة شقة الحرية وبارعا في إدارته النقاش كما يريد هو على طريقة حياتي في الادارة من منا لايتذكر الدكتور غازي القصيبي عندما كان وزيرا للصناعة والجهد الذي بذله والفضل الذي يرجع له بعد الله، بانشاء الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) التي ذاع صيتها ليس على النطاق المحلي فقط بل على النطاق العالمي ايضا.
من منا لايتذكر الدكتور غازي القصيبي عندما كان وزيرا للصحة، والجهد الذي بذله لتطوير القطاع الصحي، وكان اول وزير تبنى احد الاساليب الادارية الناجحة وهي الادارة بطريقة الوقوف على مواقع العمل Management By Walking Around وهي الطريقة التي تلاقي نجاحا ورواجا كبيرين على مستوى جميع القطاعات العامة والخاصة.
لقد كان أول وزير يتنكر لكي يزور المستشفيات والمستوصفات الصحية، ليتأكد بنفسه ان المواطن يتلقى العناية الصحية اللازمة التي ضمنتها له الحكومة، وظهر من خلال تلك الزيارات وهذا الاهتمام المنقطع النظير انه كان اهلا للمسؤولية. ولو فعلنا كمسؤولين جزءا مما فعله الدكتور غازي القصيبي، خاصة في المؤسسات الخدمية التي تهم أمور المواطن لتخلصنا من الكثير من متاعبنا ومشاكلنا، ولتغلبنا على المشاكل الاخرى وبالذات البطالة التي تمثل أهم تحد في الوقت الراهن، وهو موضوع هذه المقالة.
رغم انني من المعجبين بشخصية الدكتور غازي القصيبي، منذ ان كان وزيرا للصناعة ثم للصحة، ومنبهرا جدا بأسلوبه الراقي والواقعي في تعامله مع الكثير من الأمور، الا انني لم اكن منبهرا بالشكل الكافي بمجريات اللقاء الذي اجرته معه اذاعة وتليفزيون mbc فالمعروف ان الدكتور غازي القصيبي دقيق جدا ومنظم جدا، وحريص جدا الا ان اللقاء افتقد للكثير من الأرقام الدقيقة والاستفسارات التي كنت والكثير معي يتمنى الإجابة عنها.
لأول مرة أرى الدكتور غازي القصيبي غير مجهز بالمعلومات عندما جاء السؤال عن موضوع الساعة وهي البطالة، بل إن نسبة البطالة التي ذكرها والتي تبلغ حوالي 9% او 300000 مواطن هي ايضا غير دقيقة، خاصة ان معاليه ذكر ان تلك النسبة محسوبة ضمن المعايير الدولية. ولم تتوافر عند معاليه الإجابة عندما سأله المحاور عما اذا كانت تلك النسبة تغطي البطالة بين النساء، بل ذكر ان هذه الارقام هي التي زود بها من مصلحة الاحصاءات العامة ليس إلا، ما اود قوله هنا يا معالي الوزير ان البطالة في المملكة طبقا لمنظمة العمل الدولية هي 29% للمراحل العمرية بين 18 26 سنة للجنسين (تقديرات عام 2003م) وليست 9% كما قلتم. وبعملية حسابية بسيطة يمكن ان نصل الى ان عدد المواطنين العاطلين عن العمل يزيد على 600000 مواطن من الجنسين، اذا اخذنا في الاعتبار ان 9% هي للرجال فقط ولجميع الاعمار كما قال الوزير، وال 29% هي للمراحل العمرية بين 18 26 سنة للجنسين كما قدرت المنظمة.
المشكلة الاخرى إن صندوق تنمية الموارد البشرية يتباهى دائما بتوظيف 20000 مواطن ومواطنة كل عام. وبناء على تلك التصريحات يفترض ان يكون قد قام بتوظيف 60000 مواطن ومواطنة منذ تأسيسه، والواقع يقول ان العدد الذي قام بتوظيفه فعليا وليس الذي ارتبط به للتوظيف يكاد يصل الى نصف هذا الرقم، رغم توافر الكثير من الموارد المالية التي تصل الى مليارين، قابعة في حسابات مؤسسة النقد العربي السعودي دون الاستفادة منها.
ورغم ان الصندوق (أمل الحكومة المتبقي في السعودة) كان من المفترض ان يكون اداة فاعلة للقضاء على البطالة او على الاقل للتخفيف منها، الا انه فشل فشلا ذريعا حتى في الحد منها، طبقا للارقام المتواضعة التي يتباهى بها. وحتى يستطيع صندوق تنمية الموارد البشرية المساهمة في القضاء على البطالة ضمن الارقام المستهدفة التي يذكرها بين الفينة والاخرى، وضمن الارقام التي ذكرها معالي وزير العمل (300000 مواطن عاطل عن العمل) على اقل تقدير، فهو (أي الصندوق) يحتاج الى 15 سنة لتوظيفهم (300000 تقسيم 20000) وهنا اطلب من جميع امهاتنا وزوجاتنا ان يتوقفن عن الانجاب فورا ولمدة خمسة عشر عاما قادمة على الاقل، كما ادعو وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي أن يصدروا تعاميم لجميع المدارس والجامعات والكليات باغلاق ابوابها فورا في وجه الطلاب والطالبات ولمدة 15 سنة ايضا ولكي نعطي فرصة كافية لصندوق تنمية الموارد البشرية للمشي على طريقة السلحفاة لتوظيف هذا العدد من العاطلين، مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذا الوضع قد يمتد الى 15 سنة اخرى لتوظيف بناتنا. واقع محزن ومستقبل لايبشر بالخير ابدا.
عموما الإقرار بوجود بطالة أصلا حتى لو كانت 9% كما اشار معالي الوزير في منتهى الشجاعة، وافضل بكثير من عدم الاقرار بها والتي سبق ان ذكر وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق ألا وجود لبطالة حقيقية، بل الموجود بطالة هيكلية. ودائما كنت أعلق على ذلك بالقول (المواطن عاطل عن العمل ولا يجد وسيلة لتوفير قوت يومه، وتكوين نفسه واثبات وجوده، فسموها ما شئتم ولكن خلصونا منها).
أعزائي، لا تظلموا وزير العمل وزودوه بالبيانات والاحصائيات الدقيقة، لكي يفعل بالبطالة ما فعله عندما كان وزيرا للصناعة ووزيرا للصحة، وافسحوا له المجال لكي يصحح مسار صندوق تنمية الموارد البشرية قبل ان ينهار وليتأكد من الارقام التي يزوده بها الصندوق، فأنا اعلم جيدا وبالدليل بان الارقام المعلنة غير دقيقة ولا تمثل الواقع ابدا لا من قريب ولا من بعيد فهل من مجيب؟
* كاتب ومستشار مالي واداري
عضو الجمعية السعودية للادارة