أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد، إياد علاوي أنه تم التوصل إلى اتفاق لحل تسع فصائل عراقية ودمج من يريد من عناصرها الى القوات الحكومية أو الى الحياة المدنية. لكن هذا الاتفاق لا يشمل ميليشيا جيش المهدي التي تأتمر بإمرة السيد مقتدى الصدر، كما لا يشمل المقاتلين السنة في معقلهم بالفلوجة. وقال علاوي: إن حوالي 100 ألف مقاتل سوف ينضمون بموجب الاتفاق الى قوات الأمن أو يعودون إلى الحياة المدنية. ويشمل الاتفاق تسع فصائل سياسية عراقية معظمها ممثل في الحكومة العراقية، ووافقت تلك الفصائل على تفكيك ميليشياتها قبل يناير 2005، وقت إجراء الانتخابات. وتشمل تلك الفصائل قوات البشمركة الكردية وفيلق بدر التابع للمجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق. واعتبر رئيس وزراء المرحلة الانتقالية أنه من الآن، فإن جميع القوات المسلحة التي لا تسيطر عليها الدولة كما ينص هذا الأمر، تعتبر غير قانونية، إن هؤلاء الذين فضلوا العنف وعدم احترام القانون على التدرج وإعادة الاندماج سوف يواجهون معاملة قاسية. ويقول مراقبون: إنه من المستبعد أن يكون للاتفاق تأثير على المعارضة المسلحة لقوات التحالف. وكان علاوي قد أكد أن القوات متعددة الجنسيات تحت قيادة الولاياتالمتحدة ستكون أساسية في الحفاظ على الأمن في العراق بعد نقل السلطة في 30 يونيو. وقد أصيب أمس تسعة أشخاص في انفجارات وقعت في الجامع الكبير بالكوفة بعد أن التقطت ذخيرة يستخدمها المقاتلون التابعون لمقتدى الصدر شعلة من نار. وقال شهود عيان: إن صاروخا قصف المبنى مسببا سلسلة من الانفجارات التي أدت إلى خسائر طفيفة. ووجهت أصابع الاتهام الى القوات الأمريكية.