أصدرت المحكمة الإسرائيلية في تل أبيب أمس قرارها بالحكم على أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية النائب في البرلمان الفلسطيني مروان البرغوثي بالسجن المؤبد خمس مرات و40 عاما اخرى بعد إدانته بارتكاب خمس عمليات نفذتها كتائب شهداء الأقصى. ودفع البرغوثي ببطلان هذه المحاكمة وبطلان صلاحية المحكمة في تحقيق العدل لأن القاضي هو الاحتلال بعينه. وأصدرت الحملة الشعبية من أجل اطلاق سراح البرغوثي بيانا أكدت فيه أن محاكمة البرغوثي تصب الزيت على النار في تفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، وتزيد شعبنا إصرارا على مواصلة الكفاح. وأشار البيان الى أنه ليس أدل على ذلك الحشود حول المحكمة، والاعتصامات المختلفة، والإضراب لمدة ساعة الذي أعلنه المحامون العرب في كل الدول العربية، والحضور المميز رغم الانتخابات الأوروبية، من البرلمان الأوروبي والفرنسي والإيطالي للمحكمة، والمحامين الأوروبيين، وتصريحات الرابطة الدولية للبرلمانيين الذي عقد في بيروت. وقال البيان: إن مروان أصبح إرادة وطنية وإقليمية ودولية لمناهضة الاحتلال بكل معانية البشعة، وأصبح فارسا لحرية شعب ناضل ولا زال توّاقا للحرية والديمقراطية. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي في نيسان 2002 أثناء اجتياح رام الله. ومنذ تلك الفترة وهي تعتقله في محاولة لتلفيق التهم ضده. وقد رفض البرغوثي طيلة هذه الفترة الاعتراف بصلاحية محكمة تمثل الاحتلال بمحاكمته. وأكد المناضل الوطني مروان البرغوثي أن حريته تبدأ مع نيل الشعب الفلسطيني بأكمله للحرية واوضح عبر احد محاميه انه لا يهتم بالمحاكمة أو قرارها كونها محكمة احتلال وهي غير شرعية. وأكد محامو البرغوثي قبل الجلسة التي استغرقت دقائق أمس أنه ينتظر صدور الحكم عليه كقائد فلسطينيي على قدر المسؤولية. وأعلنت فدوى، زوجة البرغوثي أن اسرائيل رفضت إعطاءها التصريح اللازم لحضور النطق بالحكم. وقد أقامت حركة فتح خيمة اعتصام في شارع بيرزيت بمدينة رام الله. وحول شعورها هي وأولادها وهي تنتظر سماع أحكام عالية ضد زوجها قالت البرغوثي: ان الشعور الذى يسود فى العائلة هو شعور اى زوجة وشعور اى أبناء فقدوا رب أسرتهم وينتظرون حكما جائر عليه فقط من اجل حقد أعمى علي الشعب الفلسطيني، إلا أننا في النهاية نحن جزء من هذا الشعب ونتحمل طرفا من المسؤولية وجزءا من المعاناة التي يعانيها هذا الشعب العظيم. وذكرت البرغوثي أن اتحاد المحامين العرب اتصل بنقابة المحامين الفلسطينيين مبلغا انه اتخذ قرارا بتوقف المحامين العرب عن العمل في المحاكم العربية عند الساعة الحادية عشرة، موعد الجلسة، وذلك لمدة ساعة تعبيرا عن تضامنهم مع المناضل مروان البرغوثي. ودان المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة الحكم على البرغوثي ووصفه بأنه باطل من أساسه وغير شرغي ويشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات الثنائية الفلسطينية الاسرائيلية التي تنص على حصانة البرغوثى السياسية والبرلمانية. ووصف عضو الكنيست الاسرائيلي طلب الصانع المحاكمة بأنها مسرحية سياسية اسرائيلية وقال انه لا يمكن لأي رجل قانون أن يتعامل معها بجدية. وقال عضو الكنيست محمد بركة ان هذا الحكم هو صفحة سوداء في تاريخ القضاء الاسرائيلي وان الحكم كان جاهزا منذ اليوم الاول لاعتقال البرغوثي وان المحاكمة كانت صورية سياسية الهدف. كما قال عضو الكنيست عبدالمالك دهامشة ان البرغوثي رجل مقاومة وان قدرته على امتلاك الحرية أقوى من وسائل العنف كلها وانه لم تكن من صلاحية الاحتلال أصلا محاكمته وانه هو من كان ينبغي أن يحاكم الاحتلال وليس العكس. فالاحتلال مسؤول عن الجرائم كلها. وأعرب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع عن ادانته الشديدة للحكم العنصري. وقال في بيان صحفي أن هذا الحكم باطل وغير شرعي ولا يمكن قبوله وهو يشكل انتهاك سافر للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية التي تنص على حصانة البرغوثي السياسية والبرلمانية.
