تعكف اللجنة الوطنية للمحامين التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على دراسة سبل مساعدة المواطنين العاجزين عن دفع تكاليف حماية حقوقهم من خلال ما يسمى بالمعونة القضائية. ذكر ذلك رئيس اللجنة احمد بن محمد مظهر مشيرا الى ان ذلك يأتي ضمن مناقشة اللجنة لمقترح وزارة العدل في هذا الخصوص. وكانت اللجنة الوطنية للمحامين وفقا لرئيسها قد عقدت اجتماعها التاسع الشهر الماضي بالمدينة المنورة وذلك باستضافة كريمة من الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة. واللجنة الوطنية للمحامين هي احدى اللجان الوطنية المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية التي تهدف الى خدمة وتطوير قطاع المحاماة بشكل عام. وقال مظهر ان اللجنة تداولت خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمهنة المحاماة وممارسيها, ومن ذلك عزم اللجنة اعداد ورقة عمل متكاملة عن المعونة القضائية او ما يسمى بالمساعدة القضائية من قبل المحامين للعاجزين عن دفع تكاليف اتعاب المحامي بعد ان تلقت اقتراحا من وزارة العدل بهذا الشأن. كما ناقشت اللجنة المقترحين المقدمين من فضيلة الشيخ عبدالرحمن الحوتان مدير الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل, ويتمثل المقترح الاول في اعداد دراسة مفصلة لتصنيف المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين في الوزارة والآخر اعداد تدريب متكامل لتدريب المحامين المبتدئين لمدة سنة او اكثر. وكانت اللجنة الوطنية للمحامين قد انتهت من اعداد دليل تدريبي في شكل دبلوم للمحامين المتدربين وسنقوم بتزويد وزارة العدل به بعد اكمال مراجعته. واضاف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين اما فيما يتعلق بدراسة تصنيف المحامين فما زالت قيد البحث والمداولة بين اعضاء اللجنة.. مشيرا الى ان اللجنة تعكف حاليا على انشاء موقع الكتروني لها على شبكة الانترنت يتضمن ابراز فعالياتها وبعض المعلومات القانونية المتعلقة بمهنة المحاماة والانظمة في المملكة, الى ذلك فان اللجنة الوطنية للمحامين ستعقد اجتماعها ال 20 يوم الاربعاء 21 من شهر ربيع الثاني الجاري بمقر الغرفة التجارية الشرقية للبحث في العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.