دراسات فنية لتطوير موارد الغاز في كافة مناطق المملكة

في مؤتمر صحفي عقد في غرفة الشرقية.. الأمير فيصل بن تركي:

اكد صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية ان الوزارة تقوم حاليا بتقييم موارد الغاز الموجودة في كافة مناطق المملكة واعداد الدراسات الفنية لتطويرها اقتصاديا.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية بعد جلسات منتدى الغاز السعودي الاول ان الفرصة متاحة للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الغاز حيث هناك مصانع تعتمد على الغاز بشكل كبير مثل المصانع البتروكيماوية ويملكها مستثمرون وتطرح اسهمها للقطاع العام ويحصلون على قروض من البنوك السعودية.
واضاف ان مجموعة سعودية تشرع حاليا في ايصال الغاز للمدينة الصناعية الثانية بالدمام وانشاء شبكة توزيع موضحا ان شركات سعودية تعمل ضمن شركات مساهمة تمت الموافقة عليها لانتاج الانابيب.
وفيما يلي تفاصيل المؤتمر الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية امس وشارك فيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية، وعبدالرحمن عبدالكريم، وزارة البترول والثروة المعدنية، ويحيى شيناوي، مدير عام فرع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية، وعبدالله السيف، نائب الرئيس الأعلى للاستكشاف والإنتاج، أرامكو السعودية، وخالد الفالح، نائب الرئيس للتنقيب، أرامكو السعودية.
@ هل هناك اتفاقيات جديدة في المملكة سيتم الإعلان عنها في مجال الغاز قريباَ؟
سمو الأمير فيصل: نحن في وزارة البترول والثروة المعدنية، نقيّم موارد الغاز الموجودة في كافة مناطق المملكة ونحن الآن نقوم بتقييم هذه الموارد وإعداد الدراسات الفنية وغيرها ونبحث أفضل الامكانات المناسبة لتطويرها اقتصادياً وإن شاء الله نتخذ الخطوات الايجابية بصددها، ولكن في مجال البتروكيماويات هناك العديد من المشروعات القادمة وينتظر أن يكون هناك زيادة في عدد هذه المشروعات التي ستستخدم الغاز وفي الجلسات القادمة للمؤتمر ستسمعون بإذن الله عن العديد من المشروعات الجديدة.
@ ما أهم الفرص المتاحة وحجمها في مجال الغاز للقطاع الخاص ؟
الفرص المتاحة للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الغاز كبيرة إن شاء الله. وهناك مصانع تعتمد على الغاز بشكل كبير مثل المصانع البتروكيماوية ويملكها مستثمرون وتطرح أسهمها للقطاع العام ويحصلون على قروض من البنوك السعودية وهناك مشروعات صناعية أخرى سواء كانت صناعات ثقيلة أو صغيرة هناك فرص للاستثمار في الانابيب وشبكات التوزيع وهذا حاصل في المنطقة الصناعية بمنطقة الرياض، وحالياً في الدمام هناك مجموعة سعودية تشرع في ايصال الغاز للمدينة الصناعية في الدمام وإنشاء شبكة توزيع. وهناك شركات سعودية ضمن شركات مساهمة تمت الموافقة عليها لإنتاج الأنابيب تخدم مصانعها لاتاحة الفرصة وهناك شركات تبني خطوط أنابيب جديدة لاستخدامها واستخدام الآخرين وهو المعروف بالاستخدام من أطراف متعددة. وهناك فرص لجميع العاملين في مجال الصناعات المساندة في قطاع الغاز والبتروكيماويات لتقديم هذه الخدمات التي تحتاجها هذه الصناعات من مواد. وهناك محور في مؤتمر سيرأسه عبدالرحمن عبدالكريم اليوم الاثنين سيوضح دور وزارة البترول والثروة المعدنية ومبادرتها لتشجيع زيادة محتوى الصناعة المحلية التي تقدم لصناعة البترول والغاز. وانصح الإخوة الصحفيين بحضورها وستكون فيها معلومات جيدة.
@ هل سيكون الاتجاه في استخدام الغاز كبديل عن النفط؟ وهل يعد ذلك من ضمن الخطط التنموية القادمة للمملكة؟ وكم تقدر الاحتياطيات المثبتة في المملكة منه؟ وهل سيؤدي ذلك إلى العودة إلى مرحلة الطفرة؟ وهل يعتبر استخدام الغاز مأموناً بمعنى هل تم اتخاذ تدابير مناسبة للتعامل معه في المدن تضمن سلامة الاستخدام والتخزين له؟
الأمير فيصل: فيما يخص الوقود المتوفر للسوق المحلية فالمملكة، ولله الحمد، تتمتع بكميات كبيرة من الزيت والغاز، ولدينا ميزة كبيرة لا توجد في مناطق أخرى من العالم، حيث يتوفر الوقود بأسعار منافسة، ويختار المستهلك ما هو مجدٍ له. فالغاز والزيت متوفران. وفيما يخص حوادث الغاز الصناعية التي قد تنتج عن تخزين ونقل الغاز، فإن المملكة قد اتخذت بالطبع احتياطات السلامة اللازمة لذلك. والمملكة، كما هو معروف، لديها سجل ممتاز في تشغيل شبكة كبيرة للغاز بنسبة قليلة من الحوادث، ولدى الوزارة العديد من الأنظمة واللوائح التي يلتزم العاملون بها في مجال صناعة الغاز، حيث تنظم من خلالها نواحي السلامة وما يتعلق بها. أما بالنسبة لبرامج التوسع القادمة، فهي برامج كبرى وستحدث نقلة نوعية في هذا الإطار، حيث ستدخل منتجات بتروكمياوية جديدة بكميات مناسبة لبناء هذه المصانع. فعلى سبيل المثال فإن طاقة الحديد ستتضاعف نتيجة لتلك المشاريع، وهذا أمر يهم الناس.
وعموما فإن الغاز لن يكون بديلا عن النفط. بل إن الاثنين سيكملان بعضهما.
@ هل بدأت الشركات العالمية باستقطاب الشباب السعودي من خلال ما تطرحه أمامهم من فرص وظيفية بعد توقيع الاتفاقيات الجديدة ومباشرة تلك الشركات نشاطاتها؟
الأمير فيصل: لاشك أن أعمال هذه الشركات في مناطق الامتياز لا يزال الآن في بدايته، حيث ستبدأ تلك الشركات ببرامج استكشاف وتنقيب تسبق عملية الإنتاج والتصنيع والشركات ملتزمة مع المملكة بتوظيف السعوديين، وهم مطالبون في السنة الأولى من الإنتاج أن تكون نسبة السعوديين لديهم 65% وبعد ثلاث سنوات من ذلك تصل إلى 75% ثم ترتفع تدريجيا حسب الأنظمة. ومصانع البتروكيميائيات توفر الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، باعتبارها مصانع جديدة، حيث ستعتمد التوظيف إما بطريق مباشر أو من خلال مقاولين مزودين بالأيدي العاملة ، وستتصاعد وتيرة التوظيف بعد بدء إنتاج الغاز . وعلى كل حال فإن الشركات جادة، وعلى مستوى مجالس الإدارة، لوضع برامج محددة لاستقطاب شباب سعوديين. ومن جهتنا فنحن نطلب من الشركات أن تدرب السعوديين وتضع لهم برامج معينة لإعدادهم للعمل في المستقبل . وعلى سبيل المثال، فهناك شركة خاصة لديها مشروع في الجبيل استثمرت مشروعا قبل 5 سنوات وبلغ عدد السعوديين العاملين فيها الآن 70%.
@ كيف تراقب وزارة البترول أعمال الشركات الجديدة؟
عبدالرحمن عبدالكريم: الرقابة موجودة ، والاتفاقية تنص على بنود كثيرة من أهمها التوظيف والتدريب والشراء من السوق المحلي (40% من احتياجات الشركات من السوق المحلية)، وكذلك معالجة الاستكشاف على أحسن الطرق الفنية العالمية، الالتزام باتفاقيات وقواعد السلامة والبيئة. وهذه الاتفاقيات موقع عليها من قبل الشركات والوزارة تتابعها أولا بأول.
@ هل بدأت أرامكو السعودية بالفعل حصتها كشريك بنسبة 20% مع الشركات؟
عبدالله السيف: من ناحية مشاركة أرامكو السعودية، فقد قامت منذ توقيع الاتفاقيات بتعيين أشخاص من أرامكو السعودية في مجالس إدارات تلك الشركات والعمل في بعض الإدارات فيها، وقد رشحت الشركة أشخاصاً من ذوي الخبرات العالية، والآن كجزء من دور الشركة نعمل على وضع البرامج المستقبلية لها بما فيها إدارتها وأنشطتها المالية، ونحن في أرامكو السعودية عضو فاعل في جميع أعمال تلك الشركات. أما تعليقي على إشراف الوزارة، فالمعروف أن وزارة البترول والثروة المعدنية تشرف على صناعة الزيت منذ بداية انطلاقة صناعة الزيت في المملكة.
@ تنمو صناعة الغاز بشكل مطّرد، هل نتوقع تغييراً بارزاً في الهيكل الإداري لأرامكو السعودية ؟ وفيما يخص تمويل المشروعات، هل أرامكو السعودية - بسبب علاقتها بالسوق المحلي ستسند عمليات التمويل من البنوك المحلية؟
عبدالله السيف: قطاع الغاز في أرامكو السعودية مهم للغاية، والتطور الحالي الذي تعيشه الشركة هو انعكاس للأهمية الممنوحة لهذا القطاع. ومن ناحية استمرارية أرامكو السعودية في التوسع في إنتاج الغاز، فبناء على الطلب الذي حدد باستراتيجية المملكة للغاز فان أرامكو السعودية ستستمر بكل جد في بذل جهودها في تنفيذ العديد من المشروعات. أما التمويل فان الشركة تبحث عبر طرق عديدة لإيجاد الأموال اللازمة لمشاريعها، من أهمها التمويل الذاتي وبعضها يعتمد على التسهيلات من البنوك العالمية والمحلية وخاصة المحلية.
@ حسب المتعارف عليه في أرامكو السعودية، هل بدأتم اتصالات مع البنوك المحلية؟
عبدالله السيف : كما قلت هناك مشاريع نعتمد في تنفيذها على التمويل الذاتي، وأخرى بالاعتماد على التمويل من البنوك المحلية أو الأجنبية. ولكن عندما لا تستطيع البنوك المحلية القيام بكامل التمويل فإنها تلجأ لما يسمى بالائتلاف مع بنوك عالمية.
@ لماذا لا يكون هناك استغلال أكبر لمياه البحر في إنتاج الطاقة الكهربائية؟
الأمير فيصل : ستكون هناك مشروعات تطورها شركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالاستثمار في هذا المجال.
جانب من الحضور