قال متحدث باسم وزير دفاع نيوزيلندا فيل جوف امس إن نيوزيلندا ستمد فترة وجود قواتها التي تعمل في إطار قوة الاممالمتحدة في تيمور الشرقية إلى ما بعد موعدها المقرر في حزيران/يونيو المقبل، الا انها لم يتقرر بعد تحديد المدة التي ستمضيها قوة الدفاع الصغيرة إضافة إلى وحدات لدعم الشرطة والسجون. وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان طلب هذا الاسبوع تمديد فترة و جود القوات لمدة 12 شهرا أخرى بناء على طلب حكومة ديلي، التي تشعر إدارتها بالقلق من أن انسحاب قوات الاممالمتحدة ربما يفجر العنف السياسي الامر الذي لا يمكنها مواجهته بمفردها. ويتركز وجود نيوزيلندا حاليا في تدريب وتنظيم الخدمات الحكومية وبصفة خاصة في خدمات الشرطة والسجون. وقال المتحدث باسم جوف إن تفاصيل مد فترة وجود القوات سيتأكد بمجرد صدور القرار الرسمي من مجلس الامن الدولي للامم المتحدة في العاشر من الشهر الجاري وتلقي طلب مشاركة نيوزيلندا، وقال المتحدث الحكومة تعتبر هذا تطورا إيجابيا.