كشفت جامعة الدمام عن زيادة تتراوح بين خمسة وعشرة في المائة في عدد القبول بكليات وتخصصات الجامعة هذا العام توافقا مع سياستها الرامية إلى زيادة أعدادهم كل عام عن الذي يسبقه، فيما ربطت اتاحة القبول بكلية الشريعة والقانون هذا العام بضرورة اكتمال التجهيزات الخاصة بها. وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الدمام الدكتور عبدالله باموسى أن جامعته تحرص على زيادة عدد الطلاب المقبولين بكافة كلياتها في كل سنة دراسية جديدة. مشيرا إلى أن هذا الأمر يتوافق مع الخطط الاستراتجية للجامعة التي تعمل على زيادة المقاعد الدراسية للطلاب ما بين خمسة وعشرة بالمائة سنويا. وأضاف أن الجامعة أقرت مؤخرا إنشاء كلية الشريعة والقانون، كما تعمل حاليا على إعداد المتطلبات الخاصة بهذه الكلية وأنها مهتمة جدا باتاحة هذا التخصص. فضلا عن اهتمام وحرص مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش بها ومتابعته كافة التطورات والتجهيزات لهذه الكلية كي تتمكن الجامعة من إتاحتها للطلاب خلال العام المقبل. لافتا إلى أن الأصل هو أن يكون هناك قبول في هذه الكلية العام المقبل، وستسعى الجامعة -بقدر ما أوتيت من جهد- إلى أن تقبل طلابا بهذا التخصص متى ما تمكنت من الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها، وفي حال عدم اكتمالها فإن القبول سوف يكون متاحا في العام الذي يليه. وفرق الدكتور باموسى بين طلاب المنح في الجامعة، منوها إلى أنه يوجد لديهم نوعان من المنح، هما: المنح الداخلية، والمنح الخارجية، وأن الأخيرة تخص الطلاب القادمين من خارج المملكة، فيما تتعلق المنح الداخلية بالطلاب من داخل المملكة. مؤكدا أن هذه القضية منظمة في الوزارة عن طريق إدارة المنح الدراسية التي لديها نظام إلكتروني يجمع جميع طلاب المنح في كل الجامعات وهذا النظام يخضع للتطوير المستمر. وفيما يخص مسألة التحويل بين الكليات واشتراط العمادة، أفاد عميد القبول والتسجيل في الجامعة بأن التحويل يكون من التخصصات الأعلى إلى الأدنى. مبينا أن تغيير التخصصات، وكذلك التحويل بين كليات الجامعة لها إجراءات ونظام وشروط، وقال: "نحن في جامعة الدمام نتبع هذه الشروط، وكل كلية لها شروط خاصة فيما يخص مسألة التحويل، فمثلا كلية الطب لا تقبل من أي كلية أخرى في الجامعة". وأشار إلى أن لديهم برنامجا آليا يتيح للطلاب تقديم طلب للتحويل من خلاله، ومن ثم يتم التحويل إلى الكليات، لتنظر فيه الجامعة وفق الشروط والمعايير التي لديها في المفاضلة، علما بأن معايير المفاضلة مبنية على المعدل التراكمي. كما أن لديهم مقاعد محدودة فإذا كان عدد الطلبات أكبر منها، فإنهم يبدأون المنافسة على المعدل التراكمي، وفي النهاية لا بد أن تكون الطلبات محققة لشروط الكلية. وذكر باموسى أن طلاب المنح لا يقبلون في كل التخصصات "فالتخصصات الصحية بجامعة الدمام لا يقبل فيها إلا الطالب السعودي فقط، فيما يتنافس طلاب المنح على المقاعد المتاحة لهم في كل تخصص، وتكون المنافسة عندهم أشد على اعتبار أن عدد المقاعد المتاحة لهم حسب النظام لا تتجاوز 5 % فقط".