أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في اليابان انخفض في مارس الماضي الى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات مما يشير الى أن الانتعاش الاقتصادي الذي تدفعه الصادرات بدأ ينعكس ايجابا على سوق العمل ويفتح الطريق أمام نمو مطرد. من ناحية أخرى ظهرت مؤشرات على انتعاش انفاق المستهلكين. لكن بيانات حكومية أخرى أظهرت أن الاسعار استمرت في الانخفاض فيما يشير الى أن على اليابان اتخاذ مزيد من الاجراءات لوقف الانكماش السعري. وقالت وزارة الشؤون الداخلية ان معدل البطالة انخفض الى 7ر4 في المئة في مارس بينما كانت التوقعات تشير الى بقائه ثابتا على المعدل الذي سجله في فبراير وهو خمسة في المئة. وأصبح معدل البطالة أقل بكثير من المستوى القياسي الذي سجل في يناير 2003 وهو 5ر5 في المئة مما يدعم الرأي القائل أن الانتعاش الاقتصادي بدأ يتسع متجاوزا قطاع الصناعات التحويلية الذي تدعمه الصادرات ليشمل الشركات الصغيرة المعتمدة على الطلب المحلي. وزاد مجموع الوظائف 130 ألفا في 12 شهرا حتى نهاية مارس. وأظهرت بيانات أخرى من وزارة الشؤون الداخلية أن متوسط انفاق أسر العاملين الذين يحصلون على مرتبات منتظمة زاد في السنة المالية التي انتهت اخر مارس للمرة الاولى منذ سبع سنوات اذ ارتفع بنسبة 9ر2 في المئة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي. لكن الانفاق انخفض في مارس 7ر6 في المئة عنه في شهر فبراير وانخفض 5ر0 في المئة عنه في مارس 2003. وبينت احصاءات أخرى أن المؤشر الرئيسي لاسعار المستهلكين في البلاد باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة لشدة تقلبها انخفض بنسبة 1ر0 في المئة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتشهد الاسعار الاساسية انخفاضا منذ ست سنوات.