طوكيو - رويترز، يو بي آي – أظهرت إحصاءات حكومية في اليابان أمس، أن معدل البطالة ارتفع من 5.2 في المئة في أيار (مايو)، إلى 5.4 في المئة خلال حزيران (يونيو) الماضي، في أعلى مستوى منذ عام 2003، حين بلغت 5.5 في المئة. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن إحصاءات لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، ان عدد العاطلين من العمل ارتفع 830 ألفاً، ووصل الإجمالي إلى 3.48 مليون، في ظل ارتفاع معدلات البطالة للشهر الثامن على التوالي. وأشارت الإحصاءات إلى أن 1.21 مليون شخص من إجمالي العاطلين من العمل، هم ممن استغنت الشركات عن خدماتهم، في مقابل 620 ألفاً من الفئة ذاتها أخرجوا من وظائفهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وأظهرت احصاءات وزارة العمل أن فرص العمل هبطت إلى أدنى مستوياتها للشهر الثاني على التوالي في حزيران، فبلغت 0.43 في المئة، ما يعني تأمين 43 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل. وسجلت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان انخفاضاً قياسياً بلغ 1.7 في المئة على مدار سنة، حتى حزيران (يونيو) الماضي، مع تراجع الطلب الاستهلاكي، الذي لعب دوراً متزايداً في دفع البلاد بقوة أكبر إلى مرحلة ثانية من انكماش الأسعار خلال 10 سنوات. وانكمشت الأسعار للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفضت في سرعة أكبر مقارنة مع انكماش بنسبة 1.1 في أيار (مايو) الماضي، ما يمثل دليلاً آخر على أن الاقتصاد الياباني ما يزال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الأجور. وتوقع «بنك اليابان المركزي» استمرار انكماش الأسعار على مدى سنتين، لكن يُستبعد أن يدفع انخفاض الأسعار وحده «المركزي» إلى تطبيق كامل لآلية التسهيل الكمي للسياسة النقدية، التي تعني في اليابان إغراق القطاع المصرفي بالسيولة لتحقيق أهداف نقدية محدّدة. إلّا أن وجهة نظر «المركزي» بأن انخفاض الأسعار لن يتسارع فور انتهاء أثر ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي، قد تواجه بالتشكيك، إذ يتضح بدرجة ملموسة الآن أن الطلب يلعب دوراً أكبر في انخفاض الأسعار في شكل عام. وأظهرت بيانات أمس أن نحو 70 في المئة من الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار مواد الغذاء ويدرج أسعار الطاقة، يرجع إلى انخفاض أسعار الطاقة. فيما انخفض المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يستبعد أسعار الطاقة 0.7 في المئة عن مستواه قبل عام، متراجعاً بمعدلات متزايدة على مدى 4 شهور، ما يشير إلى أن انكماش الأسعار قد يستمر ما لم يزدد إنفاق الأسر. وكان هذا أكبر انخفاض على المؤشر منذ كانون الأول (ديسمبر) 2004.
