إعادة البعثيين إلى السلطة تناقض جديد أم تصحيح لتخبطات بريمر؟

الجلبي ينتقد الخطوة الأمريكية

قال احمد الجلبي عضو مجلس الحكم العراقي أمس الجمعة ان التحول في السياسة الأمريكية يمكن ان يسمح لمسؤولين من حزب البعث السابق بالانضمام الى حكومة عراقية جديدة وهو ما يرقى الى حد اعادة النازيين الى السلطة في المانيا. وزعم الجلبي لرويترز هذه السياسة ستخلق مشاكل كبيرة في الانتقال الى الديمقراطية وتعرض للخطر أي حكومة يشكلها الاخضر الابراهيمي مبعوث الامم المتحدة وتتسبب في سقوطها بعد 30 يونيو حزيران. وقال الجلبي الذي يرأس لجنة تابعة لمجلس الحكم العراقي تقوم بتطهير الادارة من كبار المسؤولين السابقين في حزب البعث هذا الامر يشبه السماح بعودة النازيين الى الحكومة الالمانية فور نهاية الحرب العالمية الثانية. على حد تعبيره. وتحدث الجلبي بعد ان اعلنت الولايات المتحدة تعديلا في سياسة تطهير البلاد من البعثيين التي يمكن ان تسمح لبعض الاعضاء السابقين بالانضمام الى حكومة مؤقتة تتولى الامم المتحدة تشكيلها قبل الانتقال المزمع للسيادة الى العراقيين في 30 يونيو حزيران. ومن المقرر ان يشرح بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق اسباب التغير في هذه السياسة في كلمة يذيعها التلفزيون على العراقيين. وحكم حزب البعث الذي اسسه مثقفون تلقوا تعليمهم في فرنسا في الاربعينات العراق من عام 1968 وحتى الاطاحة بصدام حسين في العام الماضي. وكان مسئولون أمريكيون قد قالوا أمس الخميس إن الولايات المتحدة تبحث إسناد مهام لاعضاء سابقين في حزب البعث العراقي الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع صدام حسين في إعادة بناء البلاد.
ويمثل منح أعضاء سابقين في حزب البعث دورا في إعادة البناء تحولا كبيرا في سياسة واشنطن منذ المراحل الاولى للاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة حيث حظر على أعضاء البعث شغل مناصب في الحكومة العراقية الجديدة. ويهدف تغيير تلك السياسة إلى الاستعانة بالسنة الذين كانوا قاعدة السلطة في حكم صدام في حشد تأييد تلك الاقلية الدينية التي يعتقد أنها مصدر لكثير من أعمال العنف التي اندلعت منذ نهاية الحرب قبل أكثر من عام.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر إن التعديلات التي يحتمل إدخالها على السياسة تهدف إلى التمييز بين المسئولين السابقين الذين ارتكبوا أعمالا وحشية وأصحاب السجل النظيف. وقال باوتشر للصحفيين: تتلخص الفكرة في أن الإجراءات العقابية يتعين ألا تتخذ بحق أصحاب السجلات النظيفة الذين كانوا يشغلون مناصب (إبان حكم صدام) في الوقت كانت فيه عضوية الحزب من مسوغات شغل الوظائف.
وكان الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمير قد أصدر أمرا عقب توليه منصبه في مايو الماضي بإزالة آثار حزب البعث من المجتمع العراقي وتعهد بمحاكمة أعضائه الذين يشتبه أنهم ارتكبوا أعمالا وحشية خلال فترة حكم الحزب التي استمرت أكثر من 30 عاما.
ولكن تردد أن بريمير يعيد النظر في تلك السياسة لمحاولة الاستفادة من المسئولين السابقين ذوي الخبرة في عملية إعادة إعمار البلاد. وينتظر أن يلعب مجلس الحكم المؤقت في العراق دورا في اختيار الموظفين السابقين الذين ستسند إليهم مهام جديدة. وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان إن الولايات المتحدة تهدف بإعادة النظر في تلك السياسة إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى خبرة المسئولين السابقين من أعضاء حزب البعث في إدارة البنية الاساسية للبلاد مقابل الحاجة إلى محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم أثناء فترة حكم الرئيس السابق. وقال نستعرض آلية تنفيذ السياسات وكيف يمكننا تحقيق توازن أفضل بين الاستفادة من خبرة بعض المسئولين السابقين والحاجة إلى إقامة العدل. وقالت وزارة الخارجية الامريكية أمس ان مسألة اعادة توظيف البعثيين في العراق تتطلب ايجاد توازن بين الحاجة لمهاراتهم والحاجة الى العدالة. وقال المتحدث باسم الوزارة ريتشارد باوتشر في ايجاز صحفي ان العمل مستمر في العراق من اجل محاولة جلب العراقيين من جميع الاطياف ومن جميع المجتمعات الى داخل الحكومة والعملية السياسية. واضاف الا اننا أوضحنا ايضا ان الفكر البعثي ومجرمي حزب البعث ليس لهم مكان في هذه العملية ويجب ان يواجهوا العدالة. وقال باوتشر الفكرة هي ان الاجراءات العقابية ينبغي ان لا تتخذ ضد الاشخاص الذين كانت سجلاتهم نظيفة والذين كانت عضويتهم في الحزب متطلبا وظيفيا. واضاف ان الهدف هو ايجاد توازن بين الحاجة الى الخبرات والخبرة التي لدى بعض العراقيين والحاجة الى العدالة.
وكان عراقيون قد انتقدوا العقاب بالجملة للبعثيين الذي اصدرته سلطات الاحتلال الأمريكي. وطالبوا بالتمييز بين البعثيين الذين ارتكبوا جرائم والبعثيين النظيفين.