ادت زيادة الصادرات اليابانية في شهر فبراير الماضي الى انتعاش سوق الأسهم اليابانية وهو ما يعزز الامال في تحسن حالة للاقتصاد. وأظهرت بيانات جديدة ارتفاع الفائض التجاري بنسبة تبلغ نحو 50 في المئة مدعوما بتحقيق أول فائض تجاري مع الصين خلال عقد. وكانت السلع الالكترونية التي تعتبر القوة التقليدية لليابان المحرك الرئيسي للمبيعات في الخارج رغم التهديد الحالي الذي يشكله الين القوي. وتعزز هذه البيانات التفاؤل الناجم عن التحسن الكبير في معدل النمو الاقتصادي في نهاية عام 2003. وزاد الناتج المحلي الاجمالي عاما بعد عام ليصل الى 6.4 في المائة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري زاد بنسبة 51.7 في المئة ليصل إلى 1.41 تريليون ين (13.3 مليار دولار) مع زيادة الصادرات بنسبة 10.3 في المائة عن الصادرات في فبراير من العام الماضي. لكن تراجع الواردات التي انخفضت بنسبة واحد في المائة يظهر ان اليابانيين ما زالوا مترددين بشأن الانفاق. ورغم تراجع الوارادات ابدى المستثمرون استحسانهم لذلك بدعمهم الشركات اليابانية المحلية. وكانت شركات الصلب وشركات الاعمال المحلية الاخرى المرتبطة بالاسهم من بين الشركات المستفيدة من هذه الاجواء التي ساعدتها تعليقات قوية من البنك المركزي الياباني. وقال عضو من مجلس سياسات البنك المركزي الياباني في كلمة لقيادات قطاع الاعمال انه يرى تحسنا مستمرا في حالة الاقتصاد. لكن بعض المصدرين كانوا اقل حظا في تعاملات اليوم. ورغم تصميم البنك المركزي الياباني على السيطرة على الين ارتفعت العملة اليابانية في التعاملات امام الدولار. وانفق البنك المركزي الياباني بالفعل 10 تريليونات ين في عمليات تدخل بالسوق وهو نصف الرقم الذي انفقه في عام 2003 بأكمله.
