قد يشاركني الكثير القول ان مرد الفوره في طرح المساهمات والمزاد عليها عدم وجود التنظيم الكامل من قبل جهة الترخيص وهي بلاشك وزارة التجارة والصناعة باعتبار ان الوساطة في بيع وشراء العقار عمل تجاري محض وذلك للترخيص في طرح المساهمة او اجراء المزايدة عليها وضبط ذلك بقواعد واجراءات يلتزم بها صاحب المساهمة او من طرحها وكذلك تصنيف المكاتب والشركات العقارية التي يخول لها بذلك من عدمه. واعتقد ان موضوع المساهمات العقارية امر يتعلق باغلب شرائح المجتمع فمن منا لم يتأثر بزوبعة المساهمات واساليب الوسطاء في الترغيب عن هذه المساهمة او تلك. ولقد اخذ اسلوب طرح المساهمات والمزايدة عليها اسلوبا دعائيا حديثا مشمولا بصور للمخطط ونشرات ملفتة للنظر واعلانات بأساليب لافتة وفي ذلك شأن باغراء الزبون وجره الى المصيدة. ودعونا نستعرض الحالة التي تصل الى المستثمر الصغير بالخسارة مع ظنه بالربح فبعد طرح المساهمة يقوم هذ االمستثمر بشراء جزء من الاسهم حسب مقدرته وينتظر موعد المزاد (الحراج) بعد مرور وقت يظن ان اسمهه قد ارتفعت قيمتها طبقا لما يروجه صاحب المساهمة او وكيلها بالاشتراك مع وسطائه والسماسرة المنتفعين من وراء نشر ارتفاع سعر السهم وان صفقات قد عقدت وذلك امعانا في ايهام الزبون فاذا كانت المساهمة في الشرقية قيل ان المشترين من الرياض او العكس. وعند المزاد تجد ان اغلب المواقع المميزة في المخطط قد بيعت سلفا وهي خارجة عن المزاد وبالتالي يقوم المتزايدون برفع الاسعار ويكون البيع ما يعرف شرعا بيع النجش وهو المزايدة على رفع السعر دون الرغبة في الشراء بالاتفاق مع البائع (صاحب او وكيل المساهمة). والجدير ايضاحه ان هذا المستثمر الصغير سيكون ضحية رفع السعر في قيمة الارض فيقوم بتغطيتها اسهما وقد تكون الزيادة نقدا كذلك ثم ان عليه ان يدفع السعي وقدره اثنان ونصف في المائة مهما بلغ سعر الارض وطبعا المستفيد معروف. والمدهش انه بعد التصفية والاعلان عن ربحية المساهمة تكون نسبة الربح خيالية في بعض الاحيان بالرغم من انها في مدة وجيزة غير ان الواقع يقول فيما بعد بغير ذلك فسعر الارض سيكون اقل بكثير مما طبق عليه اذا ما حصل تداول وفي حالة تماسك الاسعار يكون الوضع عدم وجود تداول وطلب على اراضي ذلك المخطط وكل ذلك ينتج عنه خسارة وتجميد لاموال المستثمر الصغير وان الفائدة قد عادت على صاحب ووكيل المساهمة والوسطاء التابعين له اليس هذا هو الواقع؟ * محام ومستشار قانوني