يبدو أن لجنة حقوق الإنسان في السعودية التي أعلن عن تأسيسها في الأسبوع الماضي ستكون مشغولة طيلة العام.. ووفقا للاختصاصات التي ذكرتها الجمعية فمن الواضح أنها تحتاج الى أن تعمل على مدار الساعة للتعامل مع ملفات ثقيلة، وتحتاج أكثر الى فريق ضخم من العاملين للتأكد من أنها تقوم بعملها على الوجه الصحيح، صحيح أن الغالبية العظمى متفقة على تأخر انشاء الجمعية، لكن الجميع يؤيد بلا تحفظ قيام هيئة من هذا النوع في بلادنا. المنظمة الأشهر المعنية بحقوق الإنسان في العالم ما زالت تتعامل بتحفظ مع جهود السعودية في مجال حقوق الإنسان، فمنظمة (هيومان رايتس واتش) لحقوق الإنسان تطالب في تقاريرها كل عام بضرورة قيام هيئة مستقلة يمكنها استجواب السلطة التنفيذية في البلاد. قضايا كثيرة تثيرها المنظمات الدولية حول المملكة بعضها صحيح وآخر غير دقيق والبقية تكونت نتيجة سوء الفهم، وهذا الفهم الخاطئ يمكن حله بالحوار والاتصال المباشر، وهي الخطوة التي اتخذت العام الماضي بدعوة وفد من منظمة (هيومان رايتس واتش) لزيارة المملكة. نجاح اللجنة السعودية مرهون بشفافيتها، وهذا ليس سرا يغيب عن رئيس اللجنة وأعضائها، بل نتوقع أن تكثف اللجنة جهودها لتلمس مواقع الخلل في النظام القضائي وحقوق المرأة ووضع العمالة الأجنبية، وأن تركز اللجنة على قضايا هي اليوم محور لتقارير المنظمات الدولية ومن الأهمية بمكان أن توضح الحقائق كاملة لأنها مهمة لنا ولهم. لا أحد يريد أن تكون هذه اللجنة مجرد عمل تجميلي، لأنها بذلك ستلعب دورا مهمشا لا يعترف به أحد، ولا يتعاون معه أحد، ولا يصدقه أحد، نريدها فاعلة مؤثرة تدعم مسيرة الإصلاح وتنال احترام الجميع وثقتهم في الداخل والخارج.
