في زيارة وصفت بالمهمة من حيث التوقيت الذي يأتي بعد مضي 5 أعوام على آخر زيارة له للمملكة، يصل رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية باراك أوباما إلى الرياض اليوم، يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ولبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يصل رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية باراك أوباما، إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وسيتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستبقت هيئة حقوق الإنسان الزيارة بتأكيدها أن المملكة لا تحتاج إلى أحد لدعم حقوق الإنسان فيها، مبينة أن الإشادات الدولية التي تلقتها المملكة حول التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان تدحض تلك الدعوات التي تخلط بين القضايا السياسية وحقوق الإنسان - بحسب وصفها -. جاء ذلك ردا على مطالبات نواب من الكونجرس الأميركي والجماعات الحقوقية للرئيس الأميركي أوباما، خلال زيارته اليوم للمملكة، بدعم حقوق الإنسان في السعودية، بحسب تقارير صحفية نقلت مطالبات نواب بالكونجرس وجماعات حقوقية للرئيس الأميركي بالضغط على المملكة لدعم حقوق الإنسان، وقيام نحو 52 من أعضاء الكونجرس، و10 منظمات مجتمع مدني، بمخاطبة أوباما قبيل زيارته اليوم، ودعوته لضرورة دعم حقوق الإنسان. ونقلت تقارير صحفية عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" عبر تقرير أصدرته الثلاثاء 25 مارس، ملاحظات على حقوق الإنسان في المملكة، فيما قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن: "ينبغي ألا يدع الرئيس أوباما الفرصة تمر دون إثارة قضايا حقوق الإنسان المهمة مع الملك عبدالله، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وحقوق المرأة وأعمال الترحيل الجماعي". من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، ل"الوطن" أن دعم المملكة لحقوق الإنسان لا يحتاج إلى دعوات من أحد، وقال: "أحكام الشريعة الإسلامية، أكرمت الإنسان أيما إكرام وهو ما تعتز هيئة حقوق الإنسان به"، وأضاف "نحن سعداء أننا تلقينا كثيرا من الإشادات من دول العالم، خلال مناقشة تقرير المملكة في الاستعراض الدوري في المجلس الوطني (إنسان)". وأكد الشدي أن المملكة حريصة على ضمان حقوق الإنسان لكل مواطن ومقيم على أرضها، وأردف "أعتقد ما تم من إنجازات وما تلقيناه من شهادات من دول العالم الأخرى، تجعلنا - ولله الحمد - في موقع يجعلنا مطمئنين أننا نسير في الاتجاه الصحيح". وحول الهدف من مثل هذه الدعوات، ذكر الشدي "مع الأسف الشديد كثيرا ما تؤخذ السياسة بقضايا حقوق الإنسان، وهذه من الأمور التي تدعو كثيرا من الدول إلى عدم الخلط بين القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان، ولذلك أعتقد أن لها جوانب أخرى غير ما يتصل بحقوق الإنسان مباشرة".