قضية فساد

علن الادعاء الالماني أن تحقيقا جاريا في قضية فساد ضد الشركة الالمانية للسكك الحديدية (دويتش باهن) تتضمن ضبط وثائق تتعلق بعقد قيمته
92ر1 مليار يورو وقع عام 2002.
وكان هذا العقد الذي يتعلق بتشغيل خدمات دعم نقل ركاب قد أسندته ولاية براندينبيرج لشركة السكك الحديدية بدون عطاء خلال فترة عمل وزير النقل بالولاية هارتمات ميير الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي.
وفي سبتمبر الماضي استقال ميير على نحو مفاجئ ثم اتضح هذا الشهر إنه على كان على قوائم كشوف رواتب الشركة كمستشار.
وفتشت الشرطة المقرين الرئيسيين لشركة السكك الحديدية وشركة (شورت كات) التي يملكها الوزير السابق ميير.
وقالت الشركة الالمانية للسكك الحديدية (دويتش باهن) إنها ستتعاون مع التحقيق لكنها على قناعة بأنها لم ترتكب أي مخالفات. ولم يتسن الوصول إلى ميير للحصول على تعليقه. وقال مسئولو الولاية إنهم سلموا أيضا وثائق.