على الرغم من أننا لا نخير شعبا خليجيا على الآخر، ولا حكومة خليجية على اختها، احتراما للأعراف والتقاليد التي وحدت شعوب وحكومات هذه المنطقة من حيث الأهداف والمصير المشترك، وهو ما تكرسه مبادىء التعاون الذي يعد الأطول عمرا والاكثر نجاحا بين مختلف التكتلات الاقتصادية والسياسية والتكاملية العربية.. على الرغم من ذلك، فإننا نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي أقصت الشركات البحرينية عن الفوز بعطاء (المقاول الرئيسي لمشروع المرفأ المالي) الذي يعد أكبر وأضخم مشروع استثماري في القطاع المصرفي في تاريخ البحرين. الرد الذي تلقيته من أكثر من شخص هو أن الشركة الخليجية الفائزة بهذه الكعكة الدسمة، فازت بها لأن عطاءها كان الأفضل، أي أن كلفة الإنشاء التي قدمتها كانت الأقل بين جميع المظاريف المغلقة التي فتحتها الجهات ذات الصلة بالمناقصات. مبدئيا، فإن الكلام طيب.. منطقي.. صحيح.. ولا غبار عليه من الناحية القانونية.. أعني قانون المناقصات، ولو أنني لست ملما كفاية بلغة القوانين العرجاء (والضمير راجع هنا إلى اللغة)، ولست من المتحدثين المجهبذين الذين يجيدون مفرداتها وعباراتها أي القوانين ، ولذلك سألت نفسي سؤالا لم أجد له في الواقع إجابة طيبة.. منطقية.. مقنعة حتى كتابة هذه الخاطرة. السؤال هو: هل كانت لأسعار المناقصات التي قدمتها الشركات البحرينية علاقة بالانفلات السعري الكبير في مواد البناء الذي ما زال يموج بهودج شركات المقاولات في البحرين؟ وسؤال آخر، لو سمحتم لي. هل وضع القائمون على أمر المناقصات هذه الحقيقة في اعتبارهم، وعملوا حسبة بسيطة عبارة عن نسبة وتناسب للأسعار المقدمة من الجانب البحريني والجانب غير البحريني المشترك في المناقصات، تجنب على أساسها معها الشركات المقاولات المحلية الخروج من (المرفأ بلا طابوق)؟ وسؤال ثالث لو سمحتم لي مرة ثانية. هل هناك شروط من قبل (هيئة) المناقصات على أن تشتري الشركة الفائزة بالمناقصة مواد البناء من السوق المحلية، على أساس إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات الداخلة في المناقصة، على اعتبار التكافؤ عنصرا أساسيا في تحديد الأسعار؟ وسؤال رابع لو سمحتم لي مرة ثالثة. هل يتاح للشركات البحرينية التقدم بعطاءات مماثلة في مشاريع خليجية من وزن المرفأ والفوز بها، أم أن البحرين وحدها هي التي يجب أن تطبق مبادىء التعاون، وعلى الباقين التصفيق لها؟ وسؤال أخير إذا سمحتم لي لآخر مرة. هل أنا صح أم خطأ؟
