أدانت محكمة امن الدولة السورية زعيمين كرديين وحكمت عليهما بالسجن لمدة 14 شهرا لكنها امرت باطلاق سراحهما بعد ان امضيا فترة العقوبة في الحبس الاحتياطي كما صرح المحامي انور البني المدافع عن حقوق الانسان لوكالة فرانس برس. واوضح ان مروان عثمان وحسن صالح زعيمي حزب يكيتي المحظور ادينا بمحاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية والحاقه بدولة اجنبية. وقال المحامي ان عثمان وصالح اللذين اعتقلا في ديسمبر 2002 حكم عليهما اصلا بالسجن ثلاث سنوات الا ان محكمة امن الدولة خفضت الحكم الى سنة وشهرين وقضت باطلاق سراحهما. وقال ان 18 محاميا تولوا الدفاع عنهما. وقد تجمع حوالى 150 شخصا معظمهم من الاكراد خارج المحكمة وهم يرددون هتافات بالكردية والعربية تطالب بالمزيد من الحريات. كما رفعوا لافتات تدعو الى التضامن مع المعتقلين الاكراد الذين يحاكمون امام محكمة امن الدولة التي لا تقبل احكامها الاستئناف. وكان بين الجمهور خمسة دبلوماسيين يعملون في سوريا، امريكي واوروبي وبريطاني وكندي وهولندي. وقد اعتقل الزعيمان الكرديان بعد بضعة ايام من تظاهرة قام بها حوالى 150 كرديا امام البرلمان السوري في العاشر من ديسمبر 2002. كما أكد البني ان الحكم على سبعة اكراد متهمين بالانتماء الى تنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية والحاقه بدولة اجنبية سيصدر في 11 ابريل المقبل. وكان هؤلاء السبعة قد اعتقلوا في 25 يونيو خلال تظاهرة في دمشق طالبوا خلالها بالجنسية السورية بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفولة. ويقدر عدد الاكراد في سوريا بمليون شخص يقيم معظمهم في الشمال.