ذكر محام أن محكمة أمن الدولة العليا في سوريا قضت أمس الأحد بالسجن ثلاث سنوات على السياسي السوري الكردي أحمد قاسم الذي أدين بتهمة الترويج لدعوة انفصالية. وقال المحامي فيصل بدر الذي حضر جلسة المحكمة «صدر حكم بسجن أحمد قاسم خمس سنوات الا أنه خفف الى ثلاث سنوات. والتهمة هي الانتماء الى جماعة تسعى الى فصل إقليم عن سوريا.» وأضاف بدر أن قاسم عضو في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي وأنه محتجز منذ 30 شهرا. وكانت محكمة قد أصدرت في مايو (أيار) الماضي أحكاما بالسجن 30 شهرا على ثلاثة أكراد آخرين من أعضاء جماعة أخرى محظورة بتهم مماثلة. وأعلن مسؤولون اكراد ان آلافا عدة من الاكراد السوريين تظاهروا أمس في مدينة القامشلي شمال سوريا مطالبين بكشف «الحقيقة» حول اغتيال عالم كردي سوري اعلنت وفاته الاربعاء الماضي.وقال عزيز داود السكرتير العام للحزب الديموقراطي التقدمي الكردي لوكالة فرانس برس ان المتظاهرين حاولوا ان يجوبوا شوارع القامشلي التي تبعد 680 كلم شمال شرق دمشق، لكن قوات الامن منعتهم. واكد داود ان ما حصل «مسيرة سلمية» ولم ينجح المشاركون فيها الا في التقدم حوالى 500 متر وكادوا يبقون في اماكنهم. واوضح الامين العام لحزب ياكيتي الكردي حسن صالح ان «هدفنا هو لجنة نزيهة بمشاركة حقوقيين اكراد» للتحقيق في مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي اختفى في 10 ايار/مايو واعلنت وفاته الاربعاء الفائت.وكانت الحكومة السورية اعلنت توقيف اثنين من خمسة يؤلفون «عصابة اجرامية» قتلت الخزنوي. لكن مسؤولين اكرادا وعائلة الضحية لديهم شكوك ويطالبون «بالحقيقة كاملة». ورجل الدين الكردي (46 عاما) كان نائب رئيس مركز الدراسات الاسلامية في دمشق ويتمتع بشعبية واسعة حتى خارج طائفته. ودافع الخزنوي عن حقوق الاكراد في سوريا وانتقد اهمال السلطة السورية لهم في خطاب القاه الشهر الماضي. وفي اذار/مارس 2004 حصلت مواجهات عنيفة بين الاكراد وقوات الامن وافراد ينتمون الى عشائر عربية استمرت اياما عدة وتسببت بمقتل 40 شخصا وفق مصادر كردية فيما تحدثت مصادر السلطة عن 25 قتيلا.
