قلق مصري من مطالب بمراجعة اتفاقيات تقاسم مياه النيل

قضية المياه على طاولة الأفارقة في قمة سرت

قبل اسبوع واحد من قمة الاتحاد الافريقي في سرت التي ستناقش مشكلة المياه في القارة السوداء، تتابع مصر بقلق متزايد مطالب بعض دول حوض النيل بمراجعة اتفاقيات تقاسم مياه النيل التي تمثل 95% من مواردها المائية.
وستكون موارد المياه في افريقيا من الموضوعات الرئيسية على جدول اعمال القمة الافريقية التي لم يعرف بعد ان كان الرئيس المصري حسني مبارك سيحضرها ام لا.
واكد مسؤول ليبي امس السبت ان كافة الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي وافقت على المشاركة في القمة الاستثنائية وتأمل عدة دول من حوض النيل من بينها بصفة خاصة تنزانيا وكينيا في مراجعة اتفاقيات 1929 حول تقاسم مياه النيل.
وتعتبر مصر مسألة مياه النيل من الامور الاستراتيجية بالنسبة لها.
وكان الرئيس السادات قد اعلن في بداية الثمانينات ان مصر مستعدة لاعلان الحرب عندما اشيع ان اثيوبيا تنوي اجراء تعديلات في مجرى النيل الازرق احد اهم فروع نهر النيل ويتدفق من الهضبة الحبشية.
وكانت اتفاقيات 1929 قد ابرمتها بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق افريقيا انذاك. وقد اعطت تلك الاتفاقية لمصر حق النقض (الفيتو) على اي مشروعات مائية من شأنها التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل اليها.
واستكملت اتفاقيات 1929 باتفاقية مصرية-سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من اصل 83 مليار متر مكعب تصل الى السودان لتكون بذلك حصته من مياه النيل 18 مليار متر مكعب فقط ويعتبر الباقي فاقدا بسبب التبخر والتسرب الارضي.
وحسب احصاءات رسمية فان مصر التي تضاعف عدد سكانها مرتين منذ عام 1959 ليصل الى 72 مليون نسمة بحاجة اليوم الى 73 مليار متر مكعب من المياه لمشاريعها الزراعية التي تغطي 4% فقط من مساحة البلاد.
ويقدر خبراء اخرون العجز في المياه الذي تعاني منه مصر بنحو 24 مليار متر مكعب. ويغطي النيل 95% من احتياجات مصر المائية.
ويترأس الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الاحد في القاهرة اجتماعا وزاريا يضم وزراء الدفاع والاعلام والخارجية والموارد المائية والداخلية.
وقالت الصحافة المصرية ان الاجتماع سيتناول مشروعات التعاون بين دول حوض النيل وهي كينيا وتنزانيا ومصر واوغندا والسودان وبورندي ورواندا والكونغو واثيوبيا واريتريا.
ومن المقرر ان يقوم وزير الموارد المائية المصري محمود ابو زيد في مارس المقبل بجولة في اوغندا وكينيا وبوروندي.
وحذرت الصحف المصرية خلال الاسابيع الاخيرة من المطالب الكينية والتنزانية بمراجعة اتفاقيات 1929. وقالت صحيفة الجمهورية امس السبت ان هذا التوجه المثير للقلق من بعض دول حوض النيل يتطلب تدخلا سريعا (من جانب مصر) كي تجهض في المهد اي محاولة لتقليص حصة مصر من مياه النيل.
ويمر النيل في عشر دول افريقية وينقسم الي فرعين رئيسيين النيل الابيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا والنيل الازرق وهو يمثل 85% من مياه النهر وينبع من الهضبة الاثيوبية.
وكانت مصر قد تصدت بقوة في مطلع الثمانينات لمحاولات اثيوبيا مراجعة اتفاقيات تقاسم المياه.
وتساءل وزير الموارد المائية التنزاني ادوارد لواسا مؤخرا عما اذا كانت بلاده التي حصلت على الاستقلال عام 1961 مضطرة للالتزام باتفاقيات موروثة عن الحقبة الاستعمارية. اما مصر فتؤكد على العكس ان الحدود والاتفاقيات المتوارثة من العصر الاستعماري "لا يمكن المساس بها".
وتأمل مصر، التي تشجع تسوية سلمية للنزاع في جنوب السودان، في تجفيف مستنقعات الجنوب لتحصل على مرحلتين على 8 مليارات متر مكعب اضافية من مياه النيل وهو ما يتطلب تنفيذ مشروع قناة جونقلي (بطول 360 كم) التي كانت قد بدأت اعمال حفرها عام 1978 وتوفقت عام 1984 اي بعد عام من اندلاع الحرب الاهلية في السودان بسبب غارة قام بها المتمردون على موقع العمل في هذا المشروع الذي يفترض ان تقتسم موارده المائية بالتساوي بين مصر والسودان.
وتأمل مصر في احياء المشروع بمجرد التوصل الى اتفاق سلام بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان.