ولادة 166 حاملا ومصابا بأمراض الدم الوراثية يوميا

الفحص الطبي شرط لإتمام عقود الزواج

يستقبل 113 مركزا تابعا لوزارة الصحة ابتداء من اليوم الراغبين في الزواج من الجنسين، مع بداية التطبيق الفعلي لقرار الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج، وهو قرار حسب الكثير من الأطباء والمهتمين تأخر كثيراً، حيث كان من المفترض أن يطبق قبل عدة سنوات، إلا أن أسباباً عدة، بينها العادات والتقاليد الاجتماعية، والتخوف من حدوث مشاكل اجتماعية، قد تكون خطيرة، حالت دون تطبيقه.وتذكر الإحصائيات ان نسبة المصابين والحاملين لأمراض الدم الوراثية في كل من المنطقة الشرقية وجازان تصل إلى 30 في المائة، بينما تصل في كل من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 24 في المائة.من جانب آخر تقدر إحصائيات ما تنفقه الدولة كإعانات للمصابين بأمراض الدم الوراثية بأكثر من 600 مليون ريال، حيث تعطي وزارة العمل والشئون الاجتماعية مبلغ 3 آلاف ريال سنوياً لقرابة 200 ألف مصاب بأمراض الدم الوراثية. وإذا أضيف لهذا المبلغ تكلفة العلاج المقدم للمرضى، فإن الرقم قد يصل إلى مليارات ريالات.هذا الانتشار للأمراض الوراثية في بعض البيئات من المجتمع السعودي، جعل التفكير في هذا الأمر يأخذ منحى جدياً، ويتخذ بشأنها قراراً إلزامياً من قبل مجلس الوزراء في السادس عشر من شهر ذي القعدة الماضي، لكل متقدم للزواج أن يقدم شهادة تثبت أنه أجرى فحصاً لأمراض الدم الوراثية، ولن يحول وجود إصابة لدى أحد أو كلا الطرفين (الزوج أو الزوجة) دون إجراء عقد النكاح، حيث سيكتفي مأذون الأنكحة بتوجيه النصح والإرشاد، بعد الاطلاع على نتيجة الفحص، ولا يستطيع المأذون الشرعي إيقاف عقد الزواج، فالأمر يرجع إلى الطرفين.
وحسب استطلاع أجرته (اليوم) مع عدد من الأطباء، وبعض المقبلين على الزواج، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تعاون وتفهم من قبل المجتمع لهذه الخطوة الضرورية.
سبب رئيسي للمرض
البداية كانت مع مديرة مشروع أمراض الدم الوراثية في لجنة خدمة المجتمع التابعة للغرفة التجارية الصناعية بالأحساء هدى عبدالرحمن المنصور، والتي تعد إحدى أبرز الناشطات من أجل إصدار هذا القرار، التي اعتبرت تطبيق قرار الفحص قبل الزواج على مرضى الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) قراراً صائباً، باعتبار أن نسبة انتشارهما في المملكة عالية جداً، وتعتبر من أعلى النسب في العالم، حيث تبلغ نسبة حاملي المرض 30% في بعض المناطق.
وأضافت المنصور: عدم الفحص قبل الزواج هو السبب الوحيد للإصابة بهذين المرضين، بينما هناك العديد من الأسباب للإصابة بالأمراض المعدية.. مؤكدة إن حملات توعوية عن هذين المرضين بدأت منذ 20 سنة، فالأمر ليس وليد هذه السنوات، لكن الذي يبدو أن الناس لا تقدر بعض المخاطر، إلا إذا استفحلت، وبان خطرها في المجتمع.
توعية وتثقيف دائمان
وتشير المنصور إلى أنها أسست لجنة العمل الوطنية لمكافحة الأمراض الوراثية منذ 14 سنة بالرياض، وقامت اللجنة بتنظيم حملات توعوية وتثقيفية في جميع مناطق المملكة، خاصة المناطق عالية النسبة، كمحافظتي الأحساء والقطيف.. مؤكدة على أهمية استيعاب المرحلة القادمة من قبل المجتمع، حيث أنه من السابق لأوانه التنبؤ بمدى تقبل الناس لهذا القرار، الصعب من الناحية الاجتماعية، لكن لضرورته وفائدته القصوى على المجتمع فمن الضروري أن يتنازل البعض عن أولوياته، من أجل المصلحة العامة، في إشارة إلى أن هناك مؤشرات تدل على قبول المجتمع به، حتى لو أخذ فترة أطول من اللازم. من جهة أخرى فإن مختبرات وزارة الصحة قادرة، منذ فترة طويلة على إجراء الفحص لهذين المرضين، في جميع المحافظات التي توجد بها نسبة عالية من الإصابات بأمراض الدم الوراثية، ومطالبة الأهالي بالفحص الإلزامي حسب الاستبيانات التي وزعها مشروع مكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء قبل أشهر، كانت نتيجتها ان 97 بالمائة يؤيدون الإلزامية، غير ان نتيجة استبيان أجري عام 1422ه أظهر ان 95 بالمائة يؤيدون إلزامية الفحص. وتتابع المنصور قائلة: من هنا فإن فرصة الزواج ستكون آمنة ومتاحة لجميع أفراد المجتمع في حالة الفحص قبل الزواج، وهذا سيوفر على الدولة الأموال المهدرة على رعاية المرضى من هذا النوع، كما سيخفف القرار الضغط الحاصل على بنوك الدم في المحافظة.
الحل الجذري
ويؤكد الدكتور سعدون السعدون رئيس لجنة خدمة المجتمع التابعة للغرفة التجارية بالأحساء، التي تتبنى مشروع مكافحة تكسر الدم الوراثي بالأحساء، أن القرار بالفحص الطبي قبل عقد القران حل جذري لمنع إصابة الأطفال مستقبلاً.. مشيراً إلى أن المشروع هو أحد المشاريع التطوعية، الذي تتبناه لجنة خدمة المجتمع بالأحساء، ويعمل تحت مظلة برنامج الخليج العربي برعاية البرنامج لدعم منظمات الأمم المتحدة.
وعن القرار يقول الدكتور السعدون: المجتمع السعودي في أمس الحاجة اليوم، قبل أي وقت مضى لهذا القرار، لوقف تزايد المرضى، ولحماية أجيال المستقبل من الوقوع في أمراض، وقد يكونون في عداد المجني عليهم، في وقت يمكن فيه تلافي هذا الأمر، من خلال الفحص الطبي قبل الزواج.
وينصح السعدون الآباء والأبناء على السواء بأهمية الفحص قبل الزواج، والابتعاد عن التفكير في الأهواء الشخصية، والتخلي عن بعض الخصوصيات، من أجل تكوين مجتمع صحي وسليم، خال من الأمراض الوراثية.
زواج الأقارب
ويرى الدكتور علي الحداد (أخصائي أمراض باطنية) أن الغرض من قرار الفحص الطبي قبل الزواج، هو الحد من انتشار الأمراض الوراثية، التي أخذت في التزايد في الآونة الأخيرة، نتيجة التهاون في الزواج من الأقارب، وعدم التنبه للمصابين وحاملي المرض من الزوجين، في حين يمكن تلافي هذا الأمر بطريقة بسيطة، هي التعرف على الطرف الآخر، فيما إذا كان مصاباً أو حاملاً للمرض من عدمه.
وأكد الحداد أن الفحص سيؤدي إلى تقليل عدد حالات المرض، إذا طبق القرار.. متسائلاً: هل سيقوم الناس بتطبيق القرار بعد الفحص، أم أنهم سيكتفون بمعرفة حالتهم الصحية؟ مشيراً إلى أنه ينبغي أن يكون القرار إلزامياً، بحيث أنه إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالمرض، فإنه لا يكتفى بمجرد إرشاده، بل إبعاده عن هذا الطريق، الذي يمشي فيه، كونه يقوده إلى نهاية معروفة العواقب.
إرباك وخلل اجتماعي
ولم يستبعد الحداد حدوث إرباك أو اختلال في بعض الموازين الأخلاقية والاجتماعية.. مرجعاً ذلك إلى أن بعض العوائل تعودت أن تزوج أبناءها من عوائل معينة، سواء من نفس العائلة، أو من عائلة أخرى صديقة أو قريبة، فقد يعني عدم زواج ابنهم من فتاة يريدونها مشاكل اجتماعية، وربما قطيعة. إلا أنه ينبغي عدم الركون لمثل هذه الأمور، لأنها لا تقدم سوى مصلحة آنية وفردية، بينما تطبيق القرار هو فائدة اجتماعية عامة، لا تختص بفرد أو بعائلة.
تطبيق تدريجي مدروس
ويعتقد الدكتور الحداد أن الجهات المسئولة قررت أن تجعل تطبيق القرار تدريجياً، لعلمها المسبق أن تطبيقه دفعة واحدة، ربما يحدث صدمة لدى المجتمع، ولذلك جاء تطبيقه غير إلزامي 100 بالمائة، وإنما كان الإلزام بالفحص فقط، أما القبول من عدمه فهو من حق المتقدم.. مشيراً إلى أنه على المجتمع أن يتعامل مع القرار بروح اجتماعية ووطنية، ويقدم مصلحة الكل من أجل المصلحة الخاصة.
إيجابيات وسلبيات
ويرى الدكتور حسين آل سعيد (استشاري أمراض باطنية وأمراض الدم) إن للقرار جانبين، الأول سلبي، والآخر إيجابي، وينبغي التعامل معه من الجانبين. فمن الناحية السلبية يعتبر القرار عبئا ماليا على الجهات الصحية، حيث ستكثف إجراءاتها وفحوصاتها على جميع المتقدمين من السعوديين، سواء كانوا مصابين أم لا، فإذا كان المصابون أو الحاملون للمرض يقدر عددهم ب 30 بالمائة على سبيل المثال فإن ال 70 بالمائة الباقين سيشملهم الفحص أيضاً، وهذا يعني المزيد من الأعباء المالية، ومع ذلك فقد استعدت الجهات الصحية لهذا الأمر، متحملة الأعباء المالية، في سبيل الوصول إلى مجتمع خال من هذا المرض.
ومن جهة أخرى فإن اكتشاف الشخص أنه مريض قد يحرمه من فرص كثيرة، خاصة فرص الزواج المتكافئ، حيث أنه أعد نفسه لكي يرتبط بشخص يحمل مواصفات قريبة منه ثقافياً واجتماعياً، وربما مهنياً أو وظيفياً، بينما هذا القرار قد يحرمه من هذا الأمر.. مشيراً إلى أنه أيضاً قد يتأثر وظيفياً، حيث أنه سيعيش في قلق دائم من جراء انقطاعه عن الوظيفة، أو كثرة دخوله إلى المستشفى.
وأشار الدكتور آل سعيد إلى أن المصاب لا يجب أن يتعامل معه بشكل يجعله يشمئز من حالته الصحية، بل علينا أن نتعامل معه بحرص وعناية فائقين، وأن نشعره بان اختياره السليم يجعله في مأمن من زيادة مخاطر الإصابة بالمرض.
أما الناحية الإيجابية التي يراها آل سعيد فهي تكمن في إن خلو المجتمع من الأمراض الوراثية يعد مكسباً كبيراً للجميع، وهو الأمر الذي يجعل جميع الجهود تتكاتف وتتوحد وتصب في هذا المجال، وأن لا نتوانى في سبيل تطبيق القرار، حتى لو كان لا يخدم مصلحتنا الشخصية.
وخلص آل سعيد إلى أن يراعى في كل شخص مصاب عدة أمور، منها تاريخه المرضي، لكي نعرف كيف نتعامل معه، فالكثير من المرضى يعيشون بحالة طبيعية، وربما البعض منهم قد لا يعرف أنه مريض أو مصاب إلا بالفحص.
قرار حكيم
ووصف رئيس المحاكم بالأحساء الشيخ عبدالله عبدالرحمن المحيسن القرار ب (الحكيم).. وأبدى فضيلته تأييده التام للفحص قبل الزواج، لما فيه من الفائدة الهامة.. معللاً ذلك بأن العلم الحديث تقدم كثيراً، وأن المملكة وفرت الإمكانات الطبية والعلمية الهائلة للحفاظ على صحة المواطن، باعتبارها من أغلى المكتسبات.
وأضاف المحيسن: من هنا يصبح للفحص أهمية قصوى، نتعرف من خلالها على الأسباب الوراثية، بالإيجاب أو السلب، والاستفادة من كل الخبرات، من أجل تفادي الأمراض، التي انتشرت بشكل ملحوظ، ويجب اتخاذ خطوات متسارعة، لتلافي آثارها على جيل جديد، نحن في أمس الحاجة إليه سليماً معافى. ويؤيد المحيسن الكشف الطبي قبل الزواج.. يقول: ما دام الفحص في مصلحة الزوجين، ويؤمن الاطمئنان على صحة الأبناء مستقبلاً، ويساهم في تفادي الأمراض الوراثية، فإننا جميعاً نقف في صفه ولا نتهاون، لأنه واجب وطني.
حماية الذرية والمجتمع
ووصف الشيخ علي الطويريش (مأذون شرعي) القرار بأنه حماية للزوجين من الأمراض، وهو أمر ينعكس إيجاباً على الزوجين، وعلى حالة الاستقرار في الحياة الزوجية وسعادتهما، فيما لو قدر إصابة أحد الأبناء بأحد الأمراض الوراثية، لما تسببه هذه الأمراض من قلق الوالدين، ومعاناتهما النفسية والمالية في سبيل علاج ابنهما المريض، والمال يتضاعف لو كانت الإصابة في أكثر من واحد.
مطلب شرعي
ويرى الشيخ سالم البخيت (مأذون شرعي) أن القرار فيه مصلحة للمسلمين، فالإسلام جاء للحفاظ على حياة الإنسان (الجسم والعقل) لذلك حرم الله علينا كل ما يترتب عليه من ضرر في الجسم. مضيفاً: هذا الأمر مطلب شرعي، فإذا وجدنا أن منطقة ما، نتيجة للتزاوج، فيها خطر، من خلال الدراسات العلمية والمخبرية، فإن العقل يأمرنا بعمل ما يلزم لتعطيل هذا الخطر، بكل ما لدينا من وسائل وإمكانيات.ويضيف البخيت: بالنسبة لي شخصياً فقد قمت بعمل الفحوصات المطلوبة لأبنائي وبناتي، وحتى الآن لم أواجه أي مشكلة من قبل المقبلين على الزواج.
الإناث أكثر تأييدا
وكانت لنا جولة سريعة بين الشباب المقبلين على الزواج، لنستطلع آراءهم، بعد ان وزعنا استبانة على عينة عشوائية من الشباب من الجنسين حول مدى قبولهم أو رفضهم الفحص الطبي قبل الزواج، فذكر 80 في المائة من الذكور أنهم يؤيدون الفحص الطبي قبل الزواج، فيما بلغت النسبة بين الإناث 95 في المائة.
إحراج اجتماعي
فقال الشاب عبدالصمد بوشعيب: القرار فيه بعض الإحراج، على اعتبار أن الفحص يلزم بسلامة الشخص من المرض، من عدمه، وبالنسبة لي سأبادر بالفحص، وليس لدي مانع من ذلك، لأنني أقدر مصلحة الوطن.
المصلحة والإحراج
ويخالف محمد الشريدي هذا الرأي، قائلاً: الأمر ليس فيه أي إحراج، مادامت المصلحة العامة تقتضي ذلك، خاصة أن المرض ينتشر بالمنطقة، ولا سبيل للحد من انتشاره إلا بهذه الطريقة.
السرية مطلوبة
وينفي صالح المقهوي أن تكون هناك مشكلة في إجراء الفحص، بشرط أن يكون الأمر في غاية السرية، ولا يطلع عليه أحد، وحسب علمي فإن هذه الخاصية متوافرة.
الأسرة أولاً
أما عبدالرحمن الحدندن فيرى أهمية أن يناقش الموضوع أولاً داخل الأسرة والاتفاق المبدئي على الفحص، ومن ثم القيام بزيارة مركز أمراض الدم، للتعرف على الموضوع عن كثب، فالمعرفة هنا ضرورية، لكي يعرف الشخص المقدم على الزواج ماذا يفعل، وكيف يتم التعامل معه، لا أن يتقدم بعشوائية وعدم معرفة.
الخيار للمتزوجين
ويؤكد الشاب حمد السليم أهمية القرار، لضمان سلامة الأطفال من أمراض الدم الوراثية، ومن ثم ترك الخيار للمتزوجين في الموافقة من عدمها.
الصعوبة في البداية
أما الشاب ناصر العقل فيرى أن القرار ربما يجد فيه صعوبة في البداية في تقبل الأسرة.. مستدركاً: ما دام يصب في مصلحة الجميع فمرحباً به.
دور وسائل الإعلام
ويؤكد الشاب سعيد السالم على هذا الأمر.. مؤكداً إن الأهل يجب أن يدركوا هذا الأمر.. مشيراً إلى أن التوعية يجب أن تشمل جميع أفراد الأسرة، وأن لا نكتفي بمجرد قراءة منشور أو بروشور عن المرض، بل يجب أن تكثف التوعية بوسائل مختلفة ومتعددة، فالصحافة يجب أن تتحدث عن الموضوع، وكذلك وسائل الإعلام الأخرى كالتلفزيون والإذاعة.. مضيفاً إننا لم نسمع عن إقامة محاضرات في هذا المجال، فلماذا لا تقوم المستشفيات والمراكز الصحية بمحاضرات وندوات في هذا المجال.. مشيراً إلى أنه ربما تقام محاضرة هنا وهناك، ولكن قد لا تكون لها دعاية، مما يؤدي إلى أن تقام هذه الفعالية، دون أن يعرف أحد عنها.. مؤكداً أن هذا الأمر من الخطورة، بحيث يجب أن تكون هناك دعاية مكثفة.
البرامج الدرامية
ويقترح الشاب علي محفوظ إقامة برامج متنوعة، وإلا نكتفي بالمحاضرات.. مشيراً إلى أن البرامج التي تقوم بها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي مفيدة كثيراً، ويمكن استغلالها في هذا الجانب، لأنه تصل للمتلقي بصورة مبسطة، ويتفاعل معها جميع أفراد الأسرة، بعكس المحاضرات التي لا يذهب إليها سوى شريحة معينة.
الفتيات لا يتابعن
وتؤكد على هذا الأمر سلمى الخياط (مقبلة على الزواج)، قائلة: فتيات اليوم لا يتابعن الأنشطة التثقيفية، رغم أهميتها.. وتضيف: أنا لا أمانع من الفحص الطبي قبل الزواج، وعائلتي كلها تؤيد نفس الاتجاه، ولكننا نحتاج إلى المزيد من التوعية عبر الأجهزة المختلفة.. مؤكدة أن البرامج الدرامية والمسلسلات هي الأكثر قبولاً، فلماذا لا تستغل في هذا المجال.
رفض القرار
وتؤيد هند القحطاني القرار، رغم أنه جاء متأخراً.. وتعتقد أن هناك الكثير من العوائل ستقف ضده، لأنه ربما وقف أمام مصالحها الشخصية.. مشيرة إلى أن البعض لا يريد الخروج من إطار معين في الزواج، وهذا القرار ربما منع هذا الأمر.. مبدية سرورها تجاه هذا القرار الصائب، الذي ربما غير بعض المفاهيم الاجتماعية، التي سادت لسنوات طويلة.
الحزم وعدم التهاون
وتعتبر فاطمة العبدالله القرار صائباً، لأن الهدف منه إنجاب أجيال أصحاء، قادرين على خدمة وطنهم.. مناشدة المسئولين الحزم، وعدم التهاون في تطبيق القرار.
أما منى الأحمد فتقول: لأننا نحن الفتيات أمهات المستقبل، ولأن العبء الأكبر في تربية الأبناء يقع على عاتق الأم، فلذلك سنكون نحن المتضررات بالدرجة الأولى من عدم تطبيق القرار، حيث سيكون جل وقتنا مكرساً لخدمة أطفالنا المرضى.