استجوبت الشرطة الاسرائيلية امس رئيس الوزراء ارييل شارون في مقر اقامته في القدسالمحتلة في قضية فساد ، حيث قالت الشرطة الاسرائيلية ان شارون الذي انكر ارتكابه اي مخالفات استجوب بشأن اتفاقات عقارية مشبوهة لرجل اعمال من اصدقائه اتهم الشهر الماضي بمحاولة رشوة شارون في التسعينات.وقال ممثلو الادعاء ان عليهم ان يقرروا خلال اشهر ما اذا كانوا سيوجهون اتهاما لشارون ايضا وهي خطوة يرى كثير من المحللين انها ستضطره الى التنحي عن منصبه.ويقول معلقون ان القضية قد تضعف مركز شارون في اي محادثات مع الفلسطينيين بينما يقول منتقدوه ان اعلانه هذا الاسبوع عن خطة لاجلاء المستوطنين من قطاع غزة قد يكون الهدف منه صرف الانظار عن القضية.وقالت مصادر بالشرطة ان شارون سيسأل عن مسألة الجزيرة اليونانية لكنها لم تذكر تفصيلات. وقالت اجهزة اعلام اسرائيلية ان الاستجواب سيجري في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس. وكان شارون خلال الايام الماضية قد نفى ارتكاب اي مخالفات في سلسلة من فضائح الفساد، رافضا دعوات المعارضة للاستقالة بسبب الفضيحة وتعهد بان يبقى في منصبه حتى الانتخابات القادمة المقررة عام 2007 على الاقل. واستجوبت الشرطة شارون لسبع ساعات في اكتوبر بشأن الفضيحة التي اتهم فيها الشهر الماضي ديفيد ابل وهو رجل اعمال بارز وحليف قوي لشارون. من جانبهم قال ممثلو الادعاء ان ابل ألحق جلعاد نجل شارون بالعمل عام 1999 ودفع له اموالا طائلة ليقنع والده الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك بتعزيز صفقات عقارية منها منتجع على جزيرة يونانية، اذ مطلوب من رئيس وزراء اسرائيل توضيح كل ما يتعلق بدوره بشأن عقد قيمته عدة ملايين من الدولارات وقعه نجله مع رجل أعمال. كما قرر الادعاء العام إن هناك أدلة كافية تدعو لتوجيه أسئلة إضافية لرئيس الوزراء قبل أن يقرر إعداد لائحة اتهام ضده أم لا. وفي الشهر الماضي رفع الادعاء لائحة اتهام ضد إمبراطور الاعمال والمقاولات ديفيد آبل تتهمه بمحاولة رشوة شارون ونجل رئيس الوزراء جلعاد ونائب رئيس الوزراء إيهود أولمرت. وجاء في لائحة الاتهام ضد آبل أنه وعد جلعاد شارون بثلاثة ملايين دولار في نهاية التسعينيات مقابل تقديم استشارات له لمشروع تطوير مركز استجمام سياحي في الجزر اليونانية ودفع منها بالفعل أكثر من 700 ألف دولار. وجلعاد ليس لديه خبرة مهنية وتفترض الشرطة أن رجل الاعمال أراد أن يستغل نفوذ شارون حيث كان يشغل في ذلك الوقت منصب وزير الخارجية وحمله على الضغط على اليونان للحصول على موافقتها على المشروع. ويقول معلقون ان القضية قد تضعف مركز شارون في اي محادثات مع الفلسطينيين بينما يقول منتقدون ان اعلانه هذا الاسبوع عن خطته لاجلاء المستوطنين من قطاع غزة قد يكون الهدف منه صرف الانظار عن قضية الفساد. وردا على بعض المراقبين الذين اكدوا في وقت سابق ان طرح شارون لخطة اخلاء المستوطنات من قطاع غزة ما كانت الا من اجل صرف النظر عن قضية الفساد المتهم فيها نقلت صحيفة يديعوت احرونوت الاكثر مبيعا في اسرائيل في موقعها على الانترنت تعليقات لشارون قال فيها انه طرح خطة قطاع غزة ليس بسبب التحقيق بل بالرغم منه، الا ان شخصيات اسرائيلية معارضة ومعلقين ومسؤولين فلسطينيين يتساءلون هل شارون الذي كان بطلا منذ فترة طويلة في اعين المستوطنين جاد بشأن خطته ، في اشارة الى ان ما يرونه هو فجوة كبيرة بين اقواله السياسية وافعاله.
