أكد المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية اية الله علي خامنئي في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي امس ان الحكومة الاصلاحية من واجبها تنظيم الانتخابات التشريعية في 20 فبراير كما هو مقرر، موضحا ان التأجيل ولو ليوم واحد ليس واردا. وقال خامنئي امام الاف الاشخاص في طهران بحسب التلفزيون ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في الاول من اسفند (20 فبراير) بدون اي تأخير ولو ليوم واحد، مشيرا الى ان اي استقالة لمسؤولين من اجل منع اجراء الانتخابات مخالفة للقانون وهذا تترتب عليه عقوبات خطيرة. واكد انه من واجب الحكومة تنظيم الانتخابات ولا يمكن لاحد عبر الاحتجاج، ان لا يقوم بواجبه وان يتهرب من مسؤولياته. وفي ذات الاتجاه حددت الحكومة الايرانية الاصلاحية امس مهلة تنتهي بعد ظهر اليوم لتستجيب الهيئات المحافظة لمطالبها في الازمة الراهنة الناجمة عن رفض كثيف للترشيحات الى الانتخابات التشريعية المرتقب اجراؤها في 20 فبراير. وقال المتحدث باسم الحكومة عبدالله رمضان زاده امام الصحافيين في اعقاب مجلس الوزراء ان الموعد الاخير بالنسبة لنا هو بعد ظهر اليوم، لكنه لم يذكر ما ستقوم به الحكومة الاصلاحية في حال اصرت الهيئات المحافظة على الغاء حوالى 2500 ترشيح الى الانتخابات التشريعية معظمهم لاصلاحيين من اصل الثمانية الاف ملف. كما رفض الافصاح عما امر به المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي اثناء اجتماع الثلاثاء مع الرئيس محمد خاتمي ورئيس مجلس الشورى مهدي كروبي. من جهة اخرى اعلن عضو مجلس الشورى الايراني جليل سازكار ان النواب المعتصمين في مبنى المجلس احتجاجا على قرار مجلس صيانة الدستور استبعاد الاف المرشحين الاصلاحيين انهوا اعتصامهم امس. ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن سازكار قوله ان النواب المعتصمين وضعوا حدا لاعتصامهم، مضيفا ان النواب المعتصمين بحثوا امس مع الرئيس خاتمي اخر التطورات المتعلقة بالانتخابات مشيرا الى ان الجهود المبذولة خلال الايام الماضية لاتشجع على التفاؤل بحصول تطورات جدية. يذكر ان النواب المعتصمين طالبوا خلال اجتماعهم مع خاتمي يوم امس الاول بارجاء موعد الانتخابات واعادة مجلس صيانة الدستور النظر في قراره.