أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي ابراهيم النملة قرارا يقضي بقصر أعمال البيع في 29 نشاطا تجاريا على العناصر السعودية، وحدد القرار 3 سنوات لسعودة المحلات على النحو التالي: تبدأ السنة الاولى غرة شهر محرم القادم على ان يكون البائع سعوديا في المحلات التي لا تحتاج اكثر من بائع واحد، اما المحلات التي تحتاج الى اكثر من بائع فيجب ان يكون بين الباعة فيها بائع سعودي واحد على الاقل، فيما سيتم خلال عام 1426ه سعودة ما نسبته 50% من اجمالي عدد الباعة وفي عام 1427ه تتم سعودة ما نسبته 75% من عدد الباعة في المتاجر التالية: الاكشاك في المجمعات التجارية. محلات القرطاسية. المقاصف المدرسية الاهلية والحكومية. خدمات الطالب. محلات الاحذية. محلات بيع الملابس الجاهزة بانواعها. محلات الدهانات والبويات. محلات الاقمشة الرجالية والنسائية. محلات بيع الملابس الرجالية. محلات بيع العاب الاطفال. محلات الاواني المنزلية. محلات المفروشات. محلات الادوات والاجهزة الكهربائية. محلات مواد البناء والسباكة. محلات بيع الهواتف والجوالات واجهزتها. محلات بيع البضائع المخفضة (ابوريالين). محلات بيع الزهور والهدايا. محلات بيع الدواجن المبردة. اسواق بيع الاغنام. محلات بيع قطع غيار السيارات. محلات ادوات زينة السيارات. محلات لوزام الخياطة. محلات العبايات النسائية. محلات المناسبات للتأجير. محلات العطارة. محلات العود. محلات العطور. محلات بيع الخيام. المحامص والمكسرات.