أعلن الزعماء الفلسطينيون امس الاول انهم سيشنون حملة على الجريمة من خلال توحيد اجهزة الامن ونشر عدد اكبر من رجال الشرطة في شوارع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال المسؤولون ان هذه الخطوة تستهدف مكافحة الجريمة وليس معالجة مطالب خطة السلام التي تدعمها الولاياتالمتحدة والمعروفة باسم (خارطة الطريق) بشأن كبح جماح النشطين، الا ان قرار مجلس الامن القومي التابع للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء احمد قريع اتخذ القرار في اسبوع من المقرر ان يصل فيه الى المنطقة مبعوثا السلام الامريكيان جون وولف وديفيد ساتيرفيلد. وقال عباس زكي المسؤول في حركة فتح التي يتزعمها عرفات ان هذه القرارات اعلنت لكل الجماعات الفلسطينية لانه لا يوجد احد فوق القانون. وكان الاجتماع الذي عقد في مقر عرفات في مدينة رام اللهبالضفة الغربية قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية في كل مدينة من شأنها توحيد كل الاجهزة الامنية تحت قيادة واحدة. وقال المسؤولون ان المجلس يريد الحد من معدل الجريمة المرتفع ولاسيما جرائم السرقة والاعتداء. صائب عريقات عضو مجلس الوزراء الفلسطيني ومفاوض السلام اشار الى ان هذه الخطوات جزء من الجهود الفلسطينية للحفاظ على سيادة القانون وسلطة واحدة. حيث يشار الى ان اسرائيل حذرت مرارا من علامات تزايد الفوضى وانعدام القانون في مناطق الحكم الفلسطيني وقالت ان هذا قد يلحق الضرر بفرص تحقيق تقدم في جهود السلام.
