ربما يصبح السؤال ماذا فعل اليورو بنا؟..ارتفاع اليورو امام الدولار.. يخصنا.. لكن مايبدو انها ليست مفاجأة انه لا توجد اية دراسة حول تأثير ارتفاع اليورو على اقتصادنا.. على الاقل هذه المعلومة مؤكدة من المصرف التجاري ولا ادري اذا كانت هناك دراسة في المصرف المركزي ام لا. التأثير على اقتصادنا يتمثل بعدة نواح: الاولى ان سورية بعلاقاتها التجارية مع اوروبا تتأثر سلبا بارتفاع اليورو لانه يزيد من تكلفة الاستيراد وهناك بعض المواد التي ارتفعت بسبب ارتفاع سعر اليورو. الناحية الثانية.. ان احتياطيات سورية من القطع الاجنبي هي احتياطيات دولارية بالنسبة العظمى.. ولا يوجد لدينا كميات كبيرة من اليورو إلا بما تقتضيها الحاجة. هناك جزء صغير من الاحتياطيات باليورو وهناك جزء آخر يكبر او يصغرفي الحساب الجاري وبما تلزمه التعاملات التجارية لهذا فان قيمة احتياطياتنا انخفضت مقارنة "باليورو". وهذا ايضا يؤثر على قيمة الودائع بالليرة السورية لدى مصارفنا.. محسوبة بالدولار "المنخفض"!! هذا في الجانب السلبي: بالمقابل فان اسعار السلع السورية تصبح مناسبة في حال تصديرها الى اوروبا.. لكن ولان هذه السلع محدودة كما وكيفا فان هذا التأثير الايجابي يبقى محدودا ايضا. لكن .. كيف نتعامل مع تقلبات اسعار الصرف؟ في الواقع وحسب المعلومات المتوفرة لا توجد آلية تسمح بتعامل مرن.. اذا ارتفع الدولار او انخفض فان سياستنا بالتعامل مع القطع الاجنبي واحدة وثابتة. هذا الامر يعني.. اننا نتأثر .. ونخسر .. او حتى نربح احيانا لكن دون ان نتدخل.. واذا كنا نتحدث بفخر عن احتياطياتنا من القطع الاجنبي فعلينا ان نفخر أكثر بقدرتنا على استثمارها وتحريكها. المشكلة.. من الذي سيتحمل مغامرة كهذه المغامرة؟الجواب ببساطة.. بالتأكيد لن يكون الامر مرهونا بكفاءة او قدرة او خبرة شخص واحد.. بل نريد ان يكون فريق خبراء لديهم ما يكفي من الخبرة والنزاهة.. والحصانة ليتولوا مثل هذه المهمة الصعبة. وليكن ارتفاع اليورو هذا الذي جعل صراخ وزراء المالية في اوروبا يرتفع حافزا لنا لنتدخل من خلال آلية تسمح بالتدخل سواء في الاستثمار. . او في الودائع او في اختيار سلة العملات الملائمة والمرنة. ولا اظن ان هذه الفكرة غائبة عن اذهان المعنيين لكن المشكلة في الخوف من المسؤولية التي جعلت ابقاء الحالة "الثابتة" الخيار الاسلم.