قرر مجلس الحكم الانتقالي في العراق حل جميع مجالس ادارات اتحادات النقابات والجمعيات والمنظمات المهنية في العراق. وجاء في حيثيات القرار انه لا يحق لرؤساء واعضاء مجالس الادارات السابقة ممن تنطبق عليهم قرارات لجنة اجتثاث البعث الترشيح لرئاسة وعضوية مجالس الادارة الجديدة . ويحمل القرار مجالس الادارات المؤقتة للاتحادات والنقابات والجمعيات المسؤولية القانونية عن اي نقص او فقدان لاموالها. وكلف القرار ديوان الرقابة المالية بمراقبة وتدقيق اموال حسابات المنظمات المشمولة بقراره كما اناط مهمة الاشراف على اجراء انتخابات جديدة لهذه المنظمات الى لجنة شؤون المجتمع المدني في مجلس الحكم ويذكر ان العديد من الاتحادات والنقابات والجمعيات العراقية حلت مجالس ادارتها بعد انهيار النظام السابق وانتخبت مجالس ادارة جديدة لها تواصل عملها حاليا.