واضح ان الدورة الحالية لمعرض الخرطوم الدولي تختلف عما سبقها خلال السنوات الماضية.. لا لمجهودات كبيرة بذلتها ادارة الاسواق الحرة في مجال الاتصال بالشركات العالمية وحثها على المشاركة .. فبلا شك قد تمت في السابق هذه الاتصالات ولم تكن المشاركة كما هي عليه هذا العام والعام السابق..فظروف السودان الاقتصادية والسياسية والامنية لم تعد ذات الظروف .. فما حدث من تغيير لصالح جذب المستثمرين من كافة انحاء العالم زاد من اقبال ورغبة رجال الاعمال والشركات الكبرى على دخول السودان عبر بوابة الاسواق الحرة.. والطبيعي ان جذب الاستثمار والمستثمرين وتنظيم مثل هذه اللقاءات من صميم عمل وزارة الاستثمار ليس على طريقة ملتقى الاستثمار الذي صرفت فيه مليارات الدينارات وانفض السامر فقط لصالح الشركة اللبنانية التي نظمت الملتقى.. وطالما ان الوزارة المختصة اصبحت فقط تكتفي بلقاءات برتوكولية للمشاركين في معرض الخرطوم الدولي فليس بالامكان افضل مما كان. مشاركة شركات فرنسية والمانية ومن عدد آخر من الدول الاوروبية بجانب مشاركات من دول وشركات صديقة في شرق آسيا او هي اصلاً لها شراكات اقتصادية مع السودان .. وشركات عربية.. ووصول رجال اعمال مستثمرين بهذا الحجم كان الاجدر ان تقف وراءه وزارة الاستثمار (ونافذتها الموحدة). ويبدو ان التعقيدات الموجودة جعلت الجادين في الاستثمار في السودان يلجأون الى معرض الخرطوم الدولي ولا عزاء للجهاز الرسمي. قد يحرك السلام (حجراً كبيراً) في بركة وزارة الاستثمار خلال العام القادم .. فالشركات ورجال الاعمال الذين حضروا الآن خاصة من دول بعينها يترقبون ما تسفر عنه مفاوضات السلام . فهي العامل الرئيسي والأهم لأي عمل قادم. ما تبذله الاسواق الحرة لن يسد فجوة وزارة الاستثمار في هذا الجانب .. فالمطلوب توافر مناخ ملائم ووضع استراتيجيات وسياسات واولويات للاستثمار.. وتبسيط للاجراءات وتطوير نظم واساليب الاستثمار وهذا هو الاساس الذي بموجبه صدر قرار جمهوري بانشاء وزارة متخصصة.