الدعيلج: لا يكفي ادراج مواد جديدة في المناهج

خلال فعاليات اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري

يواصل اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فعالياته اليوم لليوم الثاني على التوالي لجلساته بعنوان (الغلو والاعتدال.. رؤية منهجية شاملة) بأربع جلسات: اثنتان حول المحور التربوي وتعقدان صباحا واثنتان حول المحورين السياسي والاقتصادي وتعقدان في الفترة المسائية. ويقدم الدكتور ابراهيم عبدالعزيز الدعيلج عضو هيئة التدريس بجامعة ام القرى فرع الطائف بحثا بعنوان (التعليم ودوره في بناء الشخصية المتزنة وانماط التفكير) استخدم فيه منهجين هما: المنهج التاريخي للاستفادة من تطبيقات التربية الاسلامية في العقد الاول للدولة الاسلامية.
المنهج الوصفي للوصول الى اجابة عن تساؤلات البحث لبناء الشخصية المتزنة وعرض مفهوم الشخصية في اللغة والاصطلاح.
واشار الباحث في بحثه المقدم اليوم بالجلسة الخامسة الى انه لا يكفي لاجل تجديد التعليم ادراج مواد جديدة في المناهج بل ان الامر يحتاج الى تصور دقيق للتفكير العلمي وتطوير خصائص المتعلم وطرائق التدريس التي ما زالت تقليدية.
واوضح انه لابد ان يكون تطوير المناهج مستمرا ومتطورا داعيا الى تفعيل دور الانشطة الطلابية اثناء الدراسة.
وخلص الباحث الدكتور ابراهيم الدعيلج الى عدد من النتائج من اهمها:
1 ان الدين الاسلامي وسطي في التصور والاعتقاد والتفكير والشعور وفي الارتباطات والعلاقات ولا يغلو في التعبد او التجرد الروحي.
2 ان الدين الاسلامي يحث على التوازن والاتزان في جميع انشطة الانسان في الحياة.
3 ان الاسلام جمع بين الثبات على الاهداف والغايات (الاصول والكليات) وبين التطور في ا لوسائل والاساليب (الفروع والجزئيات).
4 ان مناهج التربية الاسلامية التي تدرس في المملكة العربية السعودية تشكل خطوة ايجابية واساسية في تعليم الاجيال.
5 ان الشخصية المتزنة هي المبنية على الاسس والمبادىء التي جاءت بها الشريعة الاسلامية السمحة بتربيتها على حب الخير والسعي اليه والعمل به وكره الشر واجتنابه واكتساب الاخلاق الفاضلة المحمودة والبعد عن الافعال المذمومة.
6 اعتماد طرق التدريس في مدارسنا على الطرق التقليدية التي اظهرت عدم فاعليتها في ظل التقدم العلمي.
7 ضعف مستوى ربط المؤسسة التعليمية بالمجتمع وظروفه ومشكلاته.
8 عدم تفعيل دور الانشطة غير الصفية بحيث اصبحت في مدارسنا مضيعة للوقت والجهد.
كما توصل الباحث الى عدد من التوصيات جاء من اهمها ما يلي:
1 الحرص على مناهج التربية الاسلامية وضرورة الاستمرار في هذه التغذية الفكرية السليمة والصحيحة.
2 ضرورة تطوير مناهج التعليم والاستفادة من الطفرة العلمية والمعلوماتية تمشيا مع متغيرات العصر واحتياجاته.
3 ان يصبح المنهج الدراسي شاملا لكل حياة الطفل فلا يقتصر الاهتمام على جانب واحد من جوانب شخصيته وهو الجانب العقلي المعرفي، وانما يوجه الاهتمام الى الطفل ككل واعداده للحياة وسط الجماعة التي يعيش بينها بالاهتمام بجوانب تحصيل الحقائق والمعلومات وتعلم المهارات المتنوعة وتعلم اساليب التفكير السليم والاتجاهات والقيم الصحيحة.
4 ضرورة احتواء المناهج على ما يعزز الوسطية والاعتدال والاتزان من الغلو والانحراف.
5 ضرورة التفريق بين الثابت والمتحول عند تغيير او تطوير المناهج وذلك بالالتزام بالثابت منها.
6 لابد من تصحيح الفكرة الخاطئة عن مناهجنا التي تدرس لطلابنا وطالباتنا تحث على الفكر المعتدل وعلى نبذ التطرف وكره الاخر.
7 العمل على اعداد المعلم الجيد في المجالين التربوي والعلمي حيث ان (معلم الضرورة) لم يعد مقبولا في الوقت الراهن بالنسبة للتعليم العام لان نجاح التعليم يشترط فيه توافر المعلم المعد الاعداد الجيد والذي تقع عليه مسؤولية تبصير الطلاب بالاتجاه السليم وذلك عن طريق التوجيه الصحيح.
8 ضرورة تطوير طرق التدريس والوسائل والتقنيات التعليمية وعدم التركيز على التدريس التقليدي الذي اظهر عدم فاعليته في ظل التقدم العلمي الذي نعيشه.
9 ان يتحمل جميع منسوبي التعليم مسؤولياتهم الكبيرة امام الله اولا ثم امام الوطن والمواطن والمجتمع.
10 ضرورة الاهتمام بمبدأ الشورى وتطبيقه بتشكيل مجالس له في مدارس التعليم العام والجامعات من الطلاب انفسهم لترسيخ هذا المبدأ بينهم وعدم الاعتماد على النفس في اتخاذ القرار وكذلك لمعرفة احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تحقيقها.
11 الحذر والتيقظ من كل ما يحاك ضد بلادنا وامنها ومواطنيها ومكتسباتها الحضارية وان يكون الجميع صفا واحدا في وجه كل المخربين والمنحرفين فكريا واخلاقيا.
ويقدم الدكتور عبدالعزيز سعود بن عمر عميد كلية المعلمين بالرياض في الجلسة السادسة صباح اليوم ورقة عمل تحت عنوان (الانشطة التربوية اللاصفية هل هي محققة للغلو او للاعتدال) يشير فيها الى ان التحدي الحقيقي الذي يواجه التربويين اليوم يتمثل في تصديهم الجاد والمتصل لتطوير مناهج وخبرات تربوية وتعليمية تستجيب وبشكل متوازن وشامل لكل متطلبات جوانب النمو المختلفة لدى الناشئة وتتوافق مع حاجاتهم المرحلية.
ويشير الدكتور ابن عمر الى ان وزارة التربية والتعليم تؤكد دائما ان النشاط اللاصفي ليس جزءا منفصلا عن العملية التعليمية بل هو مكمل لها ويسهم في تحقيق اهداف تربوية تعجز الدروس النمطية الاكاديمية عن تحقيقها موضحا ان النشاط الطلابي اللاصفي يعد اداة ناجعة تستخدمها المدرسة لتعزيز دورها في اعداد المواطن الصالح.
وقبل ان يختتم عميد كلية المعلمين بالرياض ورقة عمله طرح عدة تساؤلات حول واقع النشاط اللاصفي كما هو ممارس في مدارسنا وهل يتفق واقع النشاط في المدارس مع طموحات المخططين له ام يحيد عنها؟.
وهنا يجيب موضحا انه قد برزت وجهات نظر مخالفة اجملها في النقاط التالية:
ادى ضعف امكانات المدارس خصوصا مرافقها الى الحد من ممارسة الانشطة اللاصفية.
لاتزال ممارسة النشاط اللاصفي قاصرة على فئة محدودة من الطلاب فقطاع كبير من الطلاب لا يزال يحجم عن المشاركة في النشاط (لماذا) والشيء نفسه يقال عن ضعف مشاركة المعلمين في الاشراف على النشاط والمراكز الصيفية.
خلافا لما تشير اليه خطط النشاط الطلابي لايزال النشاط اللاصفي المنفذ محدودا في تنوع برامجه (معظم الانشطة تتركز في الانشطة الرياضية والمحاضرات التوعوية الدينية).
كثير من الاعمال المهنية والفنية التي تعرضها المدارس لا ينفذها الطلاب انفسهم وان ظهر على العمل انه من اعداد الطالب وهذا خلق لا يليق بأي مؤسسة تربوية.
من خلال بعض الانشطة الطلابي تصل الى الطلاب رسائل تعزز لديهم الزهد في الحياة واحتقار كثير من الامور الدنيوية المهمة فزيارات الطلاب الدورية للمقابر قد لا يؤيدها الكثير كما ان شغل الطلاب في المراحل المبكرة من التعليم بتعلم غسل الموتى وتكفينهم وانزالهم في اللحد قد لا يكون امرا مطلوبا من الجميع معرفته.
المشرفون على النشاط يؤدون عملهم وهم مدفوعون غالبا بحبهم للاعمال التطوعية والاحتساب وفي مثل هذه الظروف يغيب نظام المساءلة والمحاسبة عند حدوث اي تقصير من المشرفين.
لا يوجد ضبط واضح لمن يسمح له بتقديم المحاضرات والمواعظ للطلاب في المدارس او المراكز الصيفية وحيث ان العقل يحتله الاسبق اليه كما يقال فيجب ان نطمئن الى ان من يتحدث الى طلابنا ويعظهم هم من ذوي التوجهات المعتدلة غير المغالية.
هناك للاسف من يحاول اقناع الطلاب بان انشاد السلام الوطني في الصباح بدعة غير مقبولة.
هناك اعتقاد خاطىء لدى البعض بان النشاط اللاصفي مضيعة لوقت الطلاب وهذا ما يجب العمل على ازالته من اذهان الطلاب واهاليهم.
السمة العامة لطلابنا هي الخجل، التردد، عدم القدرة على تحمل المسؤولية، ضعف مهارات الاتصال والحوار مع الاخرين وهنا نسأل: اين دور النشاط الطلابي في معالجة هذا الخلل؟
لكن الدكتور عبدالعزيز لم يكتف بسؤاله المطروح، اذ طرح سؤالا آخر يقول فيه: هل برامج النشاط وموضوعاته المنفذة وليست المخططة هي اقرب الى تعزيز الفكر الوسطي المعتدل بين الطلاب ام هي اقرب في ذلك الى الغلو؟
ويوضح ان الاجابة عن هذا السؤال قد لاتكون بالسهولة التي يتصورها البعض فاذا تجاوزنا ضعف اقبال الطلاب على النشاط ومحدودية تنوع برامجه سنجد ان قمة من يحاول أن ينشر بين طلابنا ثقافة اهم عناصرها غياب التسامح وعدم قبول الرأي المخالف وهناك من يحاول اقناع طلابنا بقبول مرجعيات غير مؤهلة تدور الشكوك حولها اضافة الى ان هناك من يحاول ايجاد فجوة بين عالم الطلاب المعاش والعالم الذي يراد رسمه في اذهانهم.
التوازن الاقتصادي
وفي المحورين السياسي والاقتصادي اللذين تعقد جلساتهما مساء اليوم يقدم الدكتور احسان بن علي بوحليقة عضو مجلس الشورى ورقة عمل تحت عنوان (العامل الاقتصادي واثره في الغلو) تتكون من ستة اجزاء يتناول الجزء الاول التوازن الاقتصادي ويبين المقصود منه وظروف تحققه. اما الجزء الثاني فيعرض بايجاز لنظرة الاسلام الاقتصادية والاجتماعية ومعالجته الفقر والعوز ضمن امور اخرى. فيما يتناول الجزء الثالث عرضا للاقتصاد السعودي منذ بداياته وتأثير الضغط والتحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تعامل معها ويعرض لتجربته مع اعادة الهيكلة منذ ما يقارب خمسين عاما. ويركز الجزء الرابع على سوق العمل السعودي من حيث ضبط السوق والتعامل مع اختلالاته وتناول البطالة بين السعوديين وعمل المرأة واهمية النظر لتأهيل المواطن لسوق العمل باعتباره تعزيزا للقدرة التنافسية.
ويتمحور الجزء الخامس حول مستقبل الاقتصاد السعودي من حيث الاداء واهمية الشفافية والمحاسبة ودور الحكومة في الاصلاح الاقتصادي.
وتختتم الورقة بسرد عدد من النتائج والتوصيات التي تتناول مايلي:
1- رغم ان الفقر بمفرده لايؤدي الى التطرف لكنه اذا اجتمع مع عوامل اخرى فقد يؤدي الى تكوين بيئة حاضنة ومساندة للتطرف والارهاب.
2- ان الظواهر الاجتماعية السلبية تجذب المجتمع - بما في ذلك موارده وثرواته - للخلف, وهي بذلك تقدم قيمة مضافة (سالبة) للاقتصاد الوطني من خلال إهدار موارده البشرية وتبديد ثرواته المادية وتفويت فرص الاستثمار عليه.
3- تعالج الدولة الاختلال في التوازن الاقتصادي بان تعطي من بيت المال من لا مال له بما يكفي احتياجاته الاساسية, ولاتفرض ضرائب تصاعدية من اجل التوازن.. اي انها لا تأخذ من الغني لتعطي الفقير, بل تأخذ من بيت المال للقيام بالالتزامات الواجبة تجبى الاموال من افراد المجتمع القادرين.
4- كان الملك عبدالعزيز اجندة اقتصادية اساسية: تأمين الاحتياجات الاساسية لرفاه المواطن, ثم تأتي بقية الامور مثل الطرق ووسائل المواصلات والاتصال والصحة.
5- ان أحد تحديات التنمية التي تواجه الحكومة السعودية هو: الاستجابة للاحتياجات الاساسية للسكان، رغبة في تعزيز تماسك المجتمع وتحصينه ضد الاستقطاب البغيض المضعف للحمة الوطنية, وبما يقوي قدرة المجتمع وافراده على تغليب فضائل التسامح دون تفريط وتقديم واجب عمارة الارض كأداة لتقوية الذات وتحقيق طموحات الفرد والمجتمع السعودي.
6- ان الاستجابة لمتطلبات السكان والنمو الايجابي لن يتحققا بخفض الانفاق الحكومي, بل يتطلب مشاركة القطاع الخاص بزيادة الانتاج وبالحفاظ على مستوى الطلب المحلي, حتى لايؤثر خفض الانفاق الحكومي سلبا على الاستثمار, وبالتالي النمو الاقتصادي ومن ثم مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
7- ان تنمية الموارد البشرية تمثل اساسا لاي برنامج اصلاح اقتصادي, خصوصا البرامج التي ترمي لتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية, لاسيما ان الاقتصاد المحلي يعاني بطالة متصاعدة بين مواطنيه تقارب 10 بالمائة, وهو اقتصاد يولد فرص عمل يضطر معها للاستعانة بعمالة من خارج الحدود, وهو اقتصاد يتجاوز تعداد مواطنيه ممن في سن الحمل 7.6 مليون نسمة فيما يقدر عدد من يعمل منهم بنحو 3.2 مليون.
8- ان الانفاق الفعلي العام في سنوات الخطة الخمسية السادسة, طبعا للبيانات الرسمية, بلغ 967 مليار ريال تقريبا, في حين ان المصروفات التقديرية لسنوات تلك الخطة كانت في حدود 842 مليار ريال. وحققت الموازنات العامة خلال سنوات الخطة عجزا اجماليا يقدر بنحو 147 مليار ريال رغبة في توفير الاموال الكافية لتمويل متطلبات الخطة, لكن مشاريع الخطة لم تنفذ بالكامل.
التوصيات:
1- اعادة توزيع ايرادات الخزانة العامة بفرض حفز معدل نمو الاقتصاد بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويساهم في ابعاد شبح استشراء ظواهر البطالة والفقر ويساعد في اجتثاث مظاهر الحرمان وتبعات التنمية غير المتوازنة.
2- اهمية استذكار وتحليل تجربة اعادة الهيكلة التي انطلقت بصدور قرار مجلس الوزراء في 11 مايو 1958, الذي نص ضمن امور اخرى على صدور ميزانية سنوية للدولة, ووضع ضوابط لعمل الوزراء وتبع ذلك القرار خفض فعلي كبير في انفاق الدولة دونما استثناء بما في ذلك الخاصية والانفاق العسكري لصالح تسديد الديون.
3- لاعادة التوازن لسوق العمل من الضروري تعزيز دور مجلس القوى العاملة في وضع السياسات المنظمة لسوق العمل السعودي, ومتابعة مستمرة لمستويات الانجاز وتعديل السياسات وفقا لمعطيات الواقع وبما ينجز زيادة الاعتماد على الموارد البشرية المواطنة المؤهلة.
4- مساندة المرأة القادرة والراغبة كي تعمل تلبية لاحتياجاتها واسرتها ومجتمعها, والتوسع في ذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع تعاليم الشريعة المطهرة. وتحقيق ذلك بحاجة لسياسات واجراءات ملائمة فالامر يتعلق بالمخزون البشري (المواطن) وبمراكمة الخبرات والمهارات وبتوفير مليارات الريالات من اموال البلاد... ولا يمكن التعاون في اهمية التعامل مع هذه القضية تعاملا حصيفا منصفا.
ويتطرق الدكتور مشاري الى بعض حالات التغير السياسي الحديثة والمعاصرة التي اعطتنا ولاتزال تعطينا دروسا في العلاقة بين التغيير السياسي من جهة والتغيير الثقافي والاجتماعي الاقتصادي من جهة اخرى مشيرا الى تجارب (دمقرطة) مرت بها دول تندرج تحت صنفين من حيث السرعة والتوقيت.