تتوجه أنظار المواطنين في دول الخليج العربية هذه الأيام الى الكويت بانتظار ما تسفر عنه اجتماعات القادة الخليجيين من نتائج يمكن أن تدعم العمل الخليجي , وتدفعه خطوات الى الامام , فما زالت بعض الأمور ذات العلاقة المباشرة , بحياة المواطن في دول الخليج العربية بحاجة الى قرارات تترجم فورا الى اعمال وممارسات يستفيد منها هذا المواطن الذي ما زال يعاني اختلاف الانظمة والقوانين بين هذه الدول. ومجلس التعاون الخليجي حقق دون شك بعض الانجازات الحيوية , وفي كل اجتماع يضيف انجازا جديدا , لكن المواطن لا يزال يطمع في المزيد مما له علاقة مباشرة به شخصيا , وفي مقدمة ذلك سهولة التنقل بين دول الخليج العربية واعتماد البطاقة الشخصية بدل الجواز وهذا ما أخذت به بعض الدول , ولا تزال دول أخرى لم تطبق ذلك , ثم هناك توحيد العملة الخليجية وهذا أمر هام لأن المواطن الخليجي يتحمل عبء فارق السعر بين العملات الخليجية , وهو فارق متذبذب وغير ثابت حتى في البلد الخليجي الواحد , إذ تجد اكثر من سعر للعملة الواحدة. إن قادة دول الخليج العربية يدركون اهمية العمل الخليجي الموحد في كل المجالات , ومهما تباينت وجهات النظر حول الملفات المطروحة أمامهم , فإن النتيجة في النهاية في صالح المواطن الخليجي , لأن الدافع لهذا التباين هو الرغبة في الوصول الى صيغة افضل لترجمة التعاون الخليجي من شعار الى واقع ملموس خاصة في ظل التحديات الشرسة التي تتعرض لها المنطقة والعالم , وهي تحديات تستهدف أمن وازدهار المنطقة , بعد أن كثر الطامعون في خيراتها والمسيئون الى انجازات دولها , ومع تفاقم حالة التطرف والغلو , وما ولدته هذه الحالة من اعمال ارهابية تظل دول المجلس امام هذا التحدي مطالبة باتخاذ الخطوات العملية لتلافي هذ الانحراف العقدي والسلوكي , الذي يؤدي الى عرقلة حركة التنمية , بما يجلبه من سلبيات , وما يفرزه من نتائج وخيمة على الجميع , وليصبح التعاون الخليجي اكثر قوة للتصدي والبناء الداخلي , والمساهمة في صناعة حضارة الانسان المعاصر.