ذكرت دراسة حديثه أن 20 بالمائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى نساء وان اكثر من 15 مليار ريال من أرصدة النساء في البنوك غير موظفة في قنوات استثمارية وإنما يحتفظ بها في حسابات جارية. وقدرت الدراسة أن مشاركة المرأة في القطاع الحكومي شكلت نحو 14 بالمائة من إجمالي القوة العاملة في حين بلغت مشاركة المرأة في القطاع الخاص ما لا يتجاوز ال 5 بالمائة والذي ينحصر تشغيل المرأة في قطاع الخدمات الطبية والتعليمية بنسبة 50 بالمائة وفي القطاع المصرفي بنسبة 20 بالمائة. أما ما تملكه سيدات الأعمال السعوديات فقد بلغ 15 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تشكل ما نسبته 4.3 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة في المملكة على حسب ما ذكرت رسالة معهد الإدارة بالإضافة إلى 7 آلاف سجل تجاري جديد لمشاريع تجارية نسائية سعودية في الرياضوجدةوالدمام في قطاعات تجارة التجزئة والمقاولات والبيع بالجملة والصناعات التحويلية. وذكرت إحصاءات سابقة أن حجم الودائع الجارية في المصارف السعودية حتى شهر نوفمبر 1999م بلغ(104285) مليار ريال أي 278بليون دولار كان نصيب النساء منها لا يقل عن الربع علما أن حجم استثمارات النساء بلغ حوالي 21 بالمائة من حجم الاستثمارات الكلي للقطاع الخاص بالمملكة والتي قدرت الإحصائيات الرسمية إجمالي أعداد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال بحوالي 43 ألف سجل تجاري في مختلف مناطق المملكة والتي مثلت 8.3 بالمائة من إجمالي عدد السجلات التجارية في السعودية. وذكرت الدراسة إلى أن هناك اعددا من سيدات الأعمال اللاتي طالبن بإيجاد قنوات مفتوحة ما بين سيدات الأعمال والغرف التجارية التي تسير بشكل بطيء في هذا الاتجاه مما يكون له دور إيجابي في تفعيل الأموال المجمدة في المصارف السعودية والتي لا يتم الاستفادة منها في الاستثمارات الاقتصادية بالشكل الصحيح والذي يعود بالنفع على النساء المستثمرات والسوق الاقتصادي بشكل عام.