صندوق "حكومي - أهلي" لإقراض المؤسسات المتوسطة والصغيرة

لتسهيل حصولها على احتياجاتها التمويلية والأراضي والخدمات العامة

تدرس وزارة الاقتصاد والتخطيط امكانية انشاء صندوق خاص مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قروض, وتوسيع الفرص التمويلية المتاحة لهذه المؤسسات من خلال استنباط ادوات تمويل اسلامية كالمشاركة والمرابحة والمضاربة. وحثت الوزارة المصارف التجارية على تخصيص نسبة مئوية من قروضها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولاسيما في قطاع الخدمات, وبينت ان هذه المنشآت تواجه صعوبة في تلبية متطلبات الضمانات الخاصة بالقروض والانواع الاخرى من الائتمان المطلوبة من قبل المؤسسات المصرفية ومؤسسات الاقراض الحكومية المتخصصة الامر الذي يحد من فرص التمويل المتاحة لتلك المؤسسات ويضعف من كفاءتها الاستثمارية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقل رأس مالها عن مليون ريال تواجه صعوبات في الحصول على احتياجاتها التمويلية والحصول على الاراضي والخدمات العامة بشروط ميسرة, مؤكدة ان تيسير الاجراءات المتعلقة بانشاء هذه المنشآت وتعزيز المساندة الفنية والادارية لها والتوسع في انشطة الاقراض التي يضطلع بها بنك التسليف السعودي سيذلل العقبات التي تواجهها.