أوروبا: الدول الصغرى تسعى إلى المساواة.. والكبرى تود سن "فيتو"

انقسامات حول الدستور الجديد

بدأ وزراء الخارجية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي محادثات صعبة أمس الجمعة تستمر يومين بشأن الدستور الجديد للاتحاد الذي سيصبح عدد أعضائه قريبا 25 دولة.
ويعقد الاجتماع الوزاري برئاسة وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني وسط إجراءات أمنية مشددة حيث نشر نحو أربعة آلاف من رجال الشرطة وفرق مكافحة الإرهاب والكلاب المدربة حول مركز موسترا دولتريماري للمؤتمرات.
ويستعد الوزراء لساعات من الجدل بشأن الدستور الجديد الذي ترغب إيطاليا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي في استكماله بحلول نهاية العام. لكن مازالت هناك انقسامات حادة بشأن قضايا رئيسية منها حقوق التصويت وعدد المفوضين الأوروبيين واستخدام حق النقض. وزادت بريطانيا من احتمال حدوث انقسامات بين الدول الأعضاء قبل الاجتماع بعد أن رفض وزير الخارجية جاك سترو المقترحات الإيطالية صراحة بإلغاء حق الدول في الاعتراض على قرارات السياسة الخارجية.
وأشار سترو إلى أن الخطة الإيطالية (غير مقبولة).
وستجري مناقشة قضية معقدة أخرى في نابولي تتعلق بحقوق التصويت للأعضاء الحاليين والدول المقرر انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
وتطالب أسبانيا وبولندا بالسماح لهما بالاحتفاظ بعدد الأصوات المخصصة لهما بموجب اتفاقية نيس التي تضعهما على قدم المساواة مع فرنسا وألمانيا. وبالإضافة إلى ذلك تسعى الدول الصغيرة للإبقاء على النظام الحالي الذي يسمح بوجود مفوض من كل دولة.