التسول قد نقول انه ظاهرة لاتخص مجتمعا دون آخر لكن عندنا في المملكة اصبحت مهنة لها قواعدها واصولها وشخصياتها وعصاباتها المتعددة الجنسيات.. ففي دراسة حديثة اكدت ان مايقارب 150 الفا عدد المتسولين في شوارع المملكة الغالبية العظمى منهم يوجدون في مكةالمكرمةوجدة والمدينة المنورة فيما تتوزع النسبة المتبقية في المدن السعودية الاخرى مثل الرياض والمنطقة الشرقية وكما ذكر معاليكم فان 80 في المائة من المتسولين غير سعوديين. لا استطيع ان انكر ان المتسولين غير السعوديين انما يتسربون في مواسم الحج والعمرة مما يفاقم الظاهرة سنويا بعيدا عن ايجاد الحل الدائم فلم يوفق نظام العمرة الجديد الذي بدأ قبل ثلاث سنوات في الحد من هذه الظاهرة ويبدو ان هناك خلافا قائما بين شركات العمرة وادارة الجوازات في تحديد المسؤول عن تسرب المعتمرين والزوار. طبعا بوضوح اذا لم تحل المشكلة بين هذه الاجهزة سوف يزداد عدد المتسولين غير السعوديين.. لكن ماذا نعمل يا معالي الوزير في المتسول السعودي؟ امامنا خيارات محدودة لمنعها فالفقر اطاح بالعديد من الاسر التي انتقلت من الطبقة المتوسطة الى الطبقة الفقيرة لاسباب عديدة منها تصحيح المسار الاقتصادي وقلة الفرص الوظيفية وغيرها من الاسباب هذه الاسر بعضها اتخذ التسول اسلوبا وحيدا لمجابهة الواقع وتجميله والتحايل عليه وهو الاسلوب الاسهل والبعض الاخر يقع في خانة الحاجة والعوز والفقر. اظن ان تشخيص المشكلة يبدأ من توفير المسوحات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاسر ودراسة حالاتها والمؤشرات المتعددة التي اجبرتها على هذا السلوك ان توفير الاحصاءات وتقصي الجذور العميقة للمشكلة بداية الحل بعد ذلك لنواجه المشكلة بصراحة مؤلمة فليس معيبا ان يكون هناك متسولون ومتسولات في مجتمعنا لكن العيب ان تصبح ظاهرة في بلد يملك اكبر احتياطي للنفط في العالم وان لا نتكاتف لحلها من المنظور الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والانساني.. تشديد الانظمة الرادعة وتفكيك شبكات العصابات الدولية للتسول التي تجد لها سوقا في المملكة من خلال ضبط الداخلين والخارجين من المعتمرين والحجيج للسيطرة على من يستغلون المناسبة للتسول الحل هو تعاون كافة جهات الدولة في تحمل مسئولياتها خصوصا اذا تأكد الرقم الذي يقول ان (700) مليون ريال سنويا هو ما يدره التسول وهو ما يتم تحويله واخراجه خارج المملكة.. اذا نريد حلا قادرا على وضع الاصبع على الجرح!! * باحثة اجتماعية متخصصة