كثر في الآونة الاخيرة في الاوساط الاقتصادية تداول ومناقشة موضوع الشركات الناشئة والصغيرة نظرا لما لها من اهمية كبيرة في اقتصاديات أي بلد وتأثيرها الكبير في ذلك من عدة نواح وزوايا مختلفة وعقد لذلك العديد من المؤتمرات والندوات على مستوى المنطقة والعالم العربي وكانت هناك ايضا مناداة وتوجيهات لانشاء جهات وهيئات مختصة لرعاية وتنمية ذلك القطاع. ولكن نجد قطاعات اخرى مؤلفة من شركات ومؤسسات كبرى وعريقة تعتبر من الرموز الاقتصادية في المنطقة بأسرها بل بعضهم كان له دور في نقل التقنية الخارجية او الاسهام في البنية التحتية في البلاد يعانون تدهور الانظمة الادارية والقانونية المتطورة وتعطيل القرارات وسيادة الجانب العاطفي فيها وهي الشركات العائلية... التي حتى الآن لم تتم مناقشة وتحليل اوضاعها بشكل شامل وموضوعي وتقييم مدى جدوى الحلول التي تطرح هنا وهناك لاجل استمرارية تلك الشركات خصوصا بعد وفاة المؤسس لها واحتمال نشوب الخلافات في ادارة دفة الشركة. نشرت مجلة (Director) البريطانية موضوعا حول الشركات العائلية للدكتورة (Murray) اول حاصلة على الدكتوراة في دراسة نموذج الشركات العائلية، تقول الدكتورة: انه مهما كانت التوصيات المقدمة ملحة وعملية فان عدم الحسم من اصحاب الشركة في تنفيذ التوصيات نظرا لسيادة الجانب العاطفي يتسبب في اثارة اعمق مشاعر الاحباط وكيف لنا ان نتوقع من رئيس شركة تتبنى سياسة تخفيض التكاليف للقوى العاملة واحدى ركائزها توفير راتب ابن المدير العام الذي لو نفذ فسيشكل 20% من جملة التخفيض. واضافت: التوصيات الخارجية حساسة جدا في الشركات العائلية خاصة اذا كانت تمس الامتيازات الخاصة. ذلك ما كان في الغرب مولد الثورة الصناعية حتى ثورة المعلومات الحالية التي تولدت وافرزت مفاهيم ومبادىء المهن والصناعات المتطورة، فكيف يكون الحال لدينا؟!! ما اردت الوصول اليه هو المناداة بدراسة اوضاع الشركات العائلية وهي كما هي معروف وكما ذكرنا تعد احدى المقومات الاساسية للاقتصاد والتجارة في المملكة وتعتبر احد المنافسين الاساسيين للشركات الكبرى الدولية التي بدأ تواجدها وامتداد نفوذها في الازدياد واحكام السيطرة، ولا اقصد التقليل من شأن الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تقويم وتعديل ما هو قائم او على الاقل اعطاء كل قطاع حقه من البحث والتحليل وتسليط الضوء يكون اولى وأحق.. وحتى ذلك لن يكفي الا اذا رأى التنفيذ والنور فلقد اكتفينا من الحبر على الورق.