الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة على المستويين الاقليمي والعالمي

أمين عام مجلس الغرف التجارية يتحدث ل اليوم:

يواجه الاقتصاد العالمي بوجه عام والاقتصاد السعودي على وجه الخصوص مجموعة من التحديات على المستويات الاقليمية والعالمية, الامر الذي يستدعي قيام المملكة بتدارس اثارها واتخاذ التدابير اللازمة للتواؤم معها والاستفادة من ايجابياتها ودرء سلبياتها, وتشمل هذه التحديات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومدى جاهزية الاقتصاد السعودي لمقابلة تحديات هذا الانضمام, والادوار المطلوبة من القطاعين الحكومي والخاص, والتغيرات المستمرة في اسواق النفط العالمية, ومتطلبات الوضع في ظل العولمة والتكتلات الاقتصادية. ولمواجهة هذه التحديات شهدت الساحة الاقتصادية السعودية في الآونة الاخيرة حزمة كبيرة من الاصلاحات الهامة في هيكل الاقتصاد الوطني, وذلك في اطار التوجه العام لحكومتنا الرشيدة لتهيئة اقتصاد المملكة لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية في مجال التجارة والاستثمار, وكان من اهم هذه الاصلاحات, انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى ليهتم بوضع السياسة الاقتصادية الكلية للمملكة, وتطوير المجلس الاعلى لشئون البترول, وصدور نظام الاستثمار الاجنبي, وانشاء الهيئة العليا للسياحة, وانشاء الهيئة العامة للاستثمار, هذا بجانب اقرار استراتيجية التخصيص والبدء في تخصيص بعض المرافق العامة. بهذا التحذير بدأ فهد صالح السلطان امين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية حديثه الطويل ل (اليوم) واضاف: وفي ظل التزام حكومتنا الرشيدة بسياستها الاقتصادية المتوازنة والسير في طريق الاصلاح الاقتصادي, فان مستقبل الاقتصاد السعودي يتوقع له ان يكون في وضعية تنافسية مطمئنة من حيث توفير المناخ الملائم لنمو القطاعات الانتاجية واسناد المزيد من الادوار للقطاع الخاص, ويرتبط ذلك بالمضي قدما وبخطوات أكثر مرونة في انجاز خطوات اكبر في عملية التخصيص.
التجارة الإلكترونية
@ كيف ترى مستقبل التجارة الإلكترونية العربية وبالتحديد السعودية بشكل خاص؟
لا يخفى على الجميع ان التطور التقني المتسارع سمة من سمات هذا العصر, بحيث اصبحت من الادوات الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وذلك لدورها الكبير في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة عبر تكوين قاعدة معلومات وطنية عريضة ومتكاملة, تخدم كافة القطاعات التنموية وتؤمن مستقبل تطورها, من هذا المنطلق وحرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على ان تكون المملكة في صدارة الدول التي تسعى لتطوير المجتمع السعودي عن طريق استثمار التقنيات الحديثة, جاء اهتمامها باهمية اعداد خطة وطنية استراتيجية لتقنية المعلومات وصدر في هذا الخصوص التوجيه السامي القاضي باعداد خطة وطنية لتطوير تقنية المعلومات في السعودية, وايجاد آلية لتطبيقها. تتلخص اهم اهدافها العامة, في دعم الاقتصاد الوطني بإيجاد وتنمية صناعة تقنية المعلومات, والاعتماد على التجارة الالكترونية, والعمل من بعد, واعتماد الحكومة الإلكترونية, والطب الاتصالي, واعداد الكوادر الوطنية والاعتماد عليها, والمحافظة على الثقافة العربية والاسلامية في العالم الرقمي, ورفع الكفاءة والانتاجية مع تقليل المصروفات, وتعزيز الأمن الوطني باستثمار تقنيات المعلومات, والارتقاء بالبنى التحتية لتحقيق الأهداف السابقة.
وينبغي في هذا الإطار, اتخاذ التدابير اللازمة لسرعة التواؤم مع اسلوب التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت, بالاسراع في توفير المتطلبات اللازمة لتشغيلها وادارتها بالمستوى المناسب.
دخول المستثمر الأجنبي
@ الا ترى ان الصناعة الوطنية سوف تتأثر بعد دخول المستثمر الاجنبي؟
تعتبر الاستثمارات الاجنبية احد اهم روافد العملية الاستثمارية وتعد ضرورة ملحة للاقتصاد السعودي, حيث تتم عن طريق هذه الاستثمارات عملية تغذية اقتصاد المملكة بالتقنية الحديثة والمهارات والاساليب الادارية والفنية المتطورة اللازمة للاسراع بعملية التنمية الشاملة, علاوة على دورها الهام في برامج التخصيص وفي تطوير البنيات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
يصاحب تدفق الاستثمارات الاجنبية ومشاركتها للاستثمارات الوطنية تواجد الخبرات العالمية في مجالات الادارة والتسويق, الامر الذي من شأنه اكساب الكوادر الوطنية هذه الخبرات, وخاصة في مجالات التخطيط الاستراتيجي, نظم الجودة, التسويق الدولي, مما يساهم في زيادة الانتاج والانتاجية وتحسين جودة المنتجات لمنشآت القطاع الصناعي السعودي, ومن ثم التأثير ايجابا على نتائج اعمالها وقدراتها التنافسية, الامر الذي ينعكس اثره في تحسن متغيرات الاقتصاد الكلي للمملكة كالناتج المحلي الاجمالي, والميزان التجاري.
الاندماجات الكبيرة
@ بين الفترة والاخرى نسمع عن اندماجات كبيرة وكثيرة بعكس ما هو حاصل في الداخل ما سبب ذلك؟ وهل ترون ان هذه المرحلة مهمة في تطوير التجارة للمنشآت الكبيرة؟
نعم اعتقد انه من المهم تشجيع الاندماج بين الشركات الوطنية خصوصا ونحن نعيش في ظل الاقتصاد العالمي الجديد وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, فانفتاح الاسواق في ظل هذه الاتفاقيات يسمح بدخول الشركات الاجنبية للسوق المحلية لكي تنافس الشركات الوطنية, اضافة الى منافستها لها في الاسواق الخارجية. وطبعا هذه الشركات تتمتع بالعديد من مواطن القوة سواء في التقنيات المستخدمة او الخبرات الادارية والتسويقية, واهتمامها الفائق بانشطة البحث والتطوير لتطوير المنتجات وخفض تكاليف انتاجها. كل هذه المزايا ستجعل الشركات الاجنبية في وضع تنافسي افضل امام الشركات الوطنية. ومن هنا فان عملية تحالف واندماج الشركات الوطنية بما يمكنها من تطوير آليات عملها بشكل منافس تصبح ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة. والاندماج ليس ظاهرة جديدةعلى الاقتصاد السعودي ففي عام 1983م تمت عملية اندماج كبيرة في القطاع المصرفي بدمج كل من بنك ملي ايران, وبنك لبنان والمهجر, وبنك باكستان المتحد في بنك واحد هو البنك السعودي التجاري المتحد, والذي قام بدوره بالاندماج مع بنك القاهرة السعودي عام 1997م باسم البنك السعودي المتحد الذي تم دمجه مؤخرا مع البنك السعودي الامريكي عام 1999م باسم البنك السعودي الامريكي المتحد, ايضا اندماج شركة بنده والعزيزية, ثم شركة المواشي والمكيرش, واندماج شركتي مسابك ومحاور. هناك ايضا ما قامت به الحكومة من دمج شركات الكهرباء في شركة واحدة مساهمة هي الشركة السعودية للكهرباء تمهيدا لتخصيصها. واعتقد ان هذه الحالات من الاندماج سوف تشجع قيام اندماجات اخرى بالمملكة خلال الفترة المقبلة.
المنشآت العائلية
@ اكدت الدولة ضرورة المحافظة على المؤسسات العائلية بعد غياب مؤسسها ما رأيك في هذا التوجه؟
تعتبر الشركات العائلية احد الروافد الاساسية في الاقتصاد السعودي, حيث انها تقوم بنشاط اقتصادي واسع يغطي كافة القطاعات, انطلاقا من ذلك جاء اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة التجارة بموضوع الشركات العائلية نتيجة لدراسة علمية مستفيضة حيث اعد الدليل الارشادي لاستمرار المؤسسات والشركات العائلية.
ما من شك بان تحول الشركات العائلية الى أطر موسعة للاستثمار المؤسسي لهو امر مرغوب وجدير بالعناية والرعاية ويتطلب توفير متطلبات النجاح اللازمة له مما حدا بمجلس الغرف السعودية الى اعداد المسودة الاولى للدليل الارشادي بعد عرضها على عدد من الغرف التجارية الصناعية ورجال الاعمال للاستفادة منها في الاطلاع والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا النوع من الشركات ومناقشة كيفية معالجتها.
ان تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة يمنح العديد من المزايا لصالح الشركات نفسها وللاقتصاد الوطني, فعلى مستوى الشركة يمكنها الاستمرار بقوة عند غياب الجيل الاول من المؤسسين وانتقال الملكية الى الورثة وتسهيل الحصول على التمويل بشروط تساعد على النمو, اضافة الى الاستفادة من مزايا الشركات المساهمة خاصة في امكانية رفع رأس المال وزيادة الاصول وحقوق المساهمين هذا الى جانب تعزيز القدرة على مواجهة المصاعب والازمات الاقتصادية الطارئة نتيجة توافر الخبرات والكفاءات الادارية وتوزيع المسئوليات.
وعلى مستوى الاقتصاد الوطني فلاشك ان هناك مزايا لتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة منها على سبيل المثال ضمان فرص استثمار للمستثمرين, اضافة الى ارتفاع القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية الخاصة وما تحمله من خبرات ادارية ومعرفة فنية, هذا الى جانب توسيع القاعدة الاقتصادية والمحافظة على استمرارية المؤسسات الاقتصادية, مع تعزيز البناء المؤسسي للقطاع الاقتصادي ومفهوم العمل الجماعي وحشد موارد القطاع الخاص, بما في ذلك صغار المستثمرين والمدخرين, وتوظيفها في عملية التنمية.
هجرة الأموال
@ هناك من يخشى عودة هجرة الأموال الوطنية الى الخارج؟ فما رأيكم؟
لا أعتقد صحة ذلك، ولا أرى أن ذلك ينسجم والاصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تمت على الاقتصاد، كما أن اقتصادنا ينتهج سياسة الحرية الاقتصادية ويمتلك سوقا كبيرة وتنافسية، وهناك الثروات الطبيعية الهائلة، بل على العكس من ذلك فقد قدرت بعض الدراسات الأموال السعودية العائدة من الخارج الى المملكة بسبب الاضطرابات المتلاحقة في الاقتصاد الدولي، بأكثر من 100 مليار دولار، بحيث أصبح اقتصاد المملكة ملاذا آمنا لهذه الأموال.
تخفيض الجمارك
@ عند خفض الرسوم الجمركية ألا تعتقد أن الصناعات الوطنية في موقف يجعلها تخسر جزءا كبيرا من هامشية الربح في السوق وذلك مع دخول المستثمر الأجنبي؟
لعلك تقصد دخول المنتج الأجنبي للسوق السعودي، فما من شك بأن تخفيض الرسوم الجمركية الى 5% على معظم المنتجات المستوردة، جاء تمهيدا لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي انطلقت مسيرته مع مطلع هذا العام، والذي بدوره يعتبر خطوة نحو تحقيق التكامل بين دول المجلس. وجاء في وقت حاسم جدا لمواجهة ما تفرضه تحديات عصر العولمة الاقتصادية والمتمثلة في تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (تحرير الحركة التجارية وازالة الحواجز الجمركية)، والتكتلات الاقتصادية العملاقة كالاتحاد الأوروبي. إن من شأن ذلك أن يتيح حرية الحركة والتمتع بالسوق الكبيرة ومزاياها والوقوف في وجه المنتجات الأجنبية، وبالتالي ينعكس ذلك على تطور وتقدم الصناعات الوطنية. وفي النهاية، نحن نعيش في سوق عالمية واحدة أوقل قرية واحدة كما يحلو للبعض أن يسميها وبالتالي لابد لنا من التهيؤ للتعامل مع معطيات هذا السوق ومتطلبات هذه القرية. كما أعتقد فيما يتعلق بالصناعات الوطنية التي تحتاج الى دعم ورعاية وحماية من منافسة الصناعات الأجنبية، انه لا تزال الرسوم الحمائية المفروضة على السلع الأجنبية قائمة، لذا أدعو جميع المصانع الوطنية للأخذ بالأساليب الحديثة في الادارة والانتاج وتحسين جودة منتجاتها، لكي تستطيع الوقوف والتنافس مع السلع الأجنبية في الأسواق العالمية.
مصانع متعثرة
@ هناك مصانع متعثرة ألا يمكن الاستفادة منها وذلك من خلال اندماجها مع مصانع أخرى ناجحة مما يكون له أثر ايجابي من حيث توسعة المشروع وأيضا محاولة عدم وجود خسائر كبيرة لبعض المستثمرين المتعثرين؟
كما سبق ذكره فإن ظاهرة الاندماجات بين الشركات تمثل خطوة هامة في ظل عصر العولمة المتزايد وانفتاح الاسواق العالمية لما لهذه النزعة من تأثير على الكيانات الاقتصادية الدولية خاصة في الدول النامية ذات الصناعات الوليدة والتي لا تستطيع أن تقف صامدة أمام منافسة هذه الكيانات، ولعل خير شاهد على ذلك اندماج الشركات الكبرى المسيطرة على صناعة الطاقة في العالم في الآونة الأخيرة. فالاندماج غدا ظاهرة عالمية تلجأ إليها كبرى الشركات تفاديا للآثار السلبية للتنافس فيما بينها، بما يمكنها من تخفيض وتنويع وتحسين منتجاتها ومن ثم زيادة صادراتها والحصول على حصص سوقية أكبر، من هنا كان لزاما على المصانع السعودية أن تفكر في ايجاد نوع من التحالف أو التكتل بهدف الاستعداد للآثار التنافسية لهذه الظاهرة، خصوصا المتعثرة منها.
مساهمات عقارية
@ سوق العقار من المجالات الاقتصادية المهمة فما رأيكم فيما يطرح من مساهمات وهل أنت مع من يقول أن المستفيد الأول والأخير هم أصحاب تلك المساهمات؟
يعتبر القطاع العقاري أحد المرتكزات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأحد المحاور الأساسية في منظومة المناخ الاستثماري بالمملكة. وتعد المساهمات العقارية من أفضل الأدوات الاستثمارية المستحدثة على مستوى القطاع، وقد وجد سوق المساهمات إقبالا كبيرا من الكثير من المستثمرين خاصة من عملاء البنوك حيث اقاموا بتحويل أموالهم المستثمرة في صناديق الاستثمار بالبنوك لهذا القطاع نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، وكذلك نتيجة ارتفاع عوائد المساهمات العقارية المتحققة والتي تصل الى أكثر من 20% كما تشير التقديرات أيضا بأن حجم سوق المساهمات العقارية بالسعودية يصل الى أكثر من 10 مليارات ريال خلال عام 1423ه بسبب توجه كثير من مدخرات الأفراد الى المساهمات العقارية، لذلك ساهمت هذه الأداة في تنشيط الحركة في سوق العقار، ولكنها تحتاج الى تنظيم يحمي حقوق كافة الأطراف، كما أنه يجب على من يرغب في الاستثمار في هذا السوق أن يتحرى الدقة في اختيار الجهة التي يتعامل معها.
سوق الأسهم
@ سوق الأسهم السعودية يعتبر من أهم الأسواق في الشرق الأوسط فما الأسباب التي أدت الى عدم قيام بورصة للأسهم السعودية؟
ما من شك أن سوق الأسهم يعد ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية، كما أنه احدى القنوات الهامة لضخ وتدفق الأموال في الاقتصاد. وإذا ما علمنا بأن سوق الأسهم السعودية يحتل مركز الصدارة من بين الأسواق في الشرق الأوسط والوطن العربي، فإن الحاجة تستدعي بالضرورة الوقوف على معطيات هذا السوق بهدف تنظيم معاملاته وتطوير آليات التعامل بها، وإيجاد الأطر القانونية والتنظيمية التي تكفل المحافظة على حقوق المساهمين، لأجل ذلك اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها الجهة المعنية بتنظيم سوق الأسهم، العديد من الخطوات التي من شأنها أن تدعم تطوير هذا السوق ومنها قرار نظام الأسواق المالية والمتوقع صدوره قريبا، اضافة الى تحسين آليات التعامل وتطويره باستخدام نظام تداول الالكتروني، وما من شك بأن صدور النظام من شأنه أن يساعد على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار بالمملكة.
توطين الوظائف
@ كثيرا ما نسعى الى توطين الوظائف البسيطة مثل المراسلين والكتاب وغيرها من وظائف المستخدمين بعكس أننا نجد الهرم الوظيفي لم يوطن فما الأسباب؟ علما أنه توجد الكفاءات التي يمكنها أن تحل مكان هذه العمالة؟
أعتقد أن هذه المقولة غير دقيقة الى حد ما، يؤكد ذلك واقع حال العديد من الشركات الكبيرة بالمملكة مثل أرامكو، سابك، وغيرها التي بلغت بها نسبة سعودة الوظائف القيادية ما يقارب 100%، أضف الى ذلك أن عملية توطين الوظائف هي في جوهرها تتم من خلال تحقيق التناسب بين تخصصات العمالة السعودية مع احتياجات سوق العمل، حيث ان هناك تخصصات غير متاحة في جانب عرض العمالة السعودية، فالأمر يتطلب التأهيل النوعي للعمالة السعودية حسب احتياجات سوق العمل من خلال نشاطي التعليم والتدريب. والدولة من جانبها مهتمة بتطوير النظام التعليمي، والتوسع في النشاط التدريبي، ولعل خير مثال على ذلك إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية. كما تهتم الغرف السعودية اهتماما كبيرا من خلال مراكزها التدريبية بتأهيل العاملين حسب حاجة سوق العمل. الخلاصة ان التأهيل هو الأساس السليم لعملية السعودة سواء كانت تتم من خلال الاحلال أو من خلال التوظيف في الأنشطة الاستثمارية المستجدة.
هيئة تنمية الصادرات
@ كثر الحديث عن قيام هيئة مستقلة لمركز تنمية الصادرات السعودية فإلى أي مرحلة وصلت الجهود المبذولة في هذا الجانب؟
أولا تعزيز الصادرات يمثل بالنسبة لي كأمين عام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، هما أساسيا وهدفا استراتيجيا أعمل جادا أنا وزملائي في الأمانة على تحقيقه لذا فإنني أعتقد أن إنشاء هيئة مستقلة لمركز تنمية الصادرات السعودية يعتبر خيارا استراتيجيا وهاما لدعم وتطوير وزيادة حجم صادرات المملكة من السلع، خصوصا في ظل عصر العولمة الاقتصادية التي تعزز من حرية حركة السلع بين الدول دون حواجز أو قيود جمركية، وقد بذل مركز تنمية الصادرات السعودية التابع للمجلس دورا حيويا في هذا المجال، حيث قام المركز بتنظيم المعارض المحلية والخارجية لترويج المنتجات الوطنية، وتشجيع الزيارات الخارجية لرجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين السعوديين للأسواق الخارجية، بالإضافة الى التوسع في اعداد وطرح الدراسات والفرص التسويقية والتصديرية للمنتجات السعودية في الخارج. ولقد أثبتت العديد من الدراسات أهمية إنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات الوطنية، وقد تم الرفع بذلك الى الجهات المعنية للنظر في هذا الأمر ومن ثم رفعه للقيادة العليا لاتخاذ ما تراه مناسبا بهذا الشأن، ونأمل أن يصدر قرار رسمي بهذا الشأن في المستقبل القريب.
ميزانية مجلس الغرف
@ سمعنا مع بداية الميزانية لهذا العام الخاصة بالمجلس أنه تم تخفيض مانسبته 25% مما تسبب في تسريح عدد من الموظفين، علما بأنه تم صرف مبالغ مالية في أمور قد يمكن الاستغناء عنها وبدون أن يكون لها تأثير على المجلس.. فما مدى صحة هذه المعلومة؟
لعلي لا أتفق معك فيما يتعلق بتخفيض الميزانية بهذه النسبة التي وردت في سؤالك، حيث أن النسبة الصحيحة لا تتجاوز 9%، ولكننا سنعيد النظر في تقييم الأداء بشكل يساعد على تخفيض التكاليف وسرعة الأداء وجودته وسنسعى للبحث عن موارد مالية جديدة وليس لدينا نية لتسريح موظفين أو تخفيض رواتبهم ولكن الموظف غير الفاعل ولا يضيف قيمة فإننا سنتخلص منه بينما الموظف الجيد سوف يحظى بتقديرنا واهتمامنا وذلك بتطوير قدراته ومستواه، فهذه سياسة المجلس في هذا الجانب.
سعودة المجلس
@ ما نسبة السعودة لديكم؟
لا يخفى على الجميع أن توطين الوظائف في القطاع الخاص الوطني يعتبر من أهم توجهات المجلس التي يسعى من خلالها لتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية، وقد تعددت مساهمة المجلس في مجال توطين الوظائف، حيث تبنى العديد من الدراسات والبحوث التي تهدف للخروج بالتوصيات العملية التي تمكن القطاع الخاص من المساهمة البناءة في عملية توطين الوظائف، كما شارك المجلس في العديد من الفعاليات التي تنظمها الجهات المعنية بتخطيط وتوظيف القوى العاملة بالمملكة لبحث سبل تنمية وتطوير مجال التدريب، وزيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، اضافة الى مشاركته في برامج التدريب التعاوني حيث استطاع من خلال تلك البرامج أن يساهم في قطف ثمارها. كما قام المجلس بسعودة معظم الوظائف لديه حيث تجاوزت نسبة الموظفين السعوديين 75% من اجمالي العاملين بالأمانة، مؤكدا بذلك على دوره الرائد في هذا المجال، كما شكلت تجربته نموذجا مثاليا تحتذي به منشآت القطاع الخاص السعودي.
خطط مستقبلية
@ نقدر لكم جهودكم التي تبذلونها ونأمل منكم التكرم بإعطائنا نبذة عن الخطط المستقبلية لما ينوي المجلس أن يقوم به؟
يعمل القائمون في الأمانة العامة للمجلس حاليا على إعادة هيكلة العمل من جانب الرؤى أو التوجهات العامة والأهداف والآليات والأداء وهناك خطة مدروسة ومتكاملة تهدف الى تكوين قالب جديد يكون منسجما مع معطيات وظروف ومتطلبات المرحلة، وتنبثق الرؤية الجديدة للأمانة العامة للمجلس من ايجاد حضور فاعل وقوي للقطاع الخاص في ميادين الأعمال وتعزيز دوره في رسم وصياغة وتنفيذ برامج التنمية، ودعم صادرات المملكة غير النفطية بالاضافة الى خدمة المنشآت الصغيرة التي توظف 82% من حجم القوى العاملة بالقطاع الخاص الوطني وتفعيل أداء الغرف التجارية الصناعية الصغيرة لمساعدتها على التعامل مع معطيات العصر وظروفه.
الحاجة تستدعي الوقوف على معطيات سوق الأسهم
خفض الجمارك ضرورة فرضتها العولمة