أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا تصنيفا بأفضل الاقتصاديات أداء في العالم خلال العام 2013م. وشملت قائمة أفضل اقتصاديات العالم أداء في عام 2013، بروناي التي صنفت على أنها الأقل مديونية، غينيا الاستوائية ذات أكبر نسبة لإجمالي الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي، جنوب السودان الأسرع نموا، الولاياتالمتحدة التي ما زالت تحمل لقب أكبر اقتصاد في العالم، وأخيرا لوكسمبورج ذات أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر بروناي الأقل مديونية بمعيار الدين الحكومي، وجمعت المملكة الإسلامية الصغيرة ثروتها الضخمة من احتياطات النفط والغاز، وتعد مستويات المعيشة بها مرتفعة، حيث لا يدفع مواطنيها ضرائب على الدخل ويتمتعون بثاني أعلى دخل للفرد في جنوب شرق آسيا، في حين يعتقد أن حاكم البلاد "السلطان حسن البلقية" واحدا من الأثرياء في العالم. ولكن ثروات الطاقة في البلاد تستنزف سريعا، لذلك تحاول بروناي تقليل اعتمادها على النفط عن طريق تنشيط قطاعات مثل البنوك والسياحة. وجاءت غينيا الاستوائية ثانيا بأكبر استثمارات، تحت معيار إجمالي الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أدت اكتشافات النفط في التسعينات إلى تحول في أداء ذلك الاقتصاد الزراعي سابقا، وساعدت تلك الاحتياطات في تأمين الاستثمار، هذا وتمتلك الدولة الصغيرة التي تقع على الساحل الغربي من افريقيا أكبر دخل للفرد في القارة، وتُصدر غينيا الاستوائية النفط الخام إلى أمريكا الشمالية، أوروبا وآسيا، في حين أن اليابان تعد المشتري الأكبر لغازها الطبيعي. وساعد تدفق النقد الأجنبي في قطاع الطاقة في تحسين البنية الأساسية في البلاد، على الرغم من أنها لا تزال تحارب المشاكل الاجتماعية المتوطنة من بينها الفقر ومعدلات المرض المرتفعة. ويعتبر جنوب السودان الأسرع نموا بمعيار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2013 عادت البلاد إلى الحياة بعد نزاع مع السودان دفع الحكومة لإغلاق إنتاج النفط والذي تسبب في انكماش اقتصادي حاد في عام 2012، واستأنف إنتاج النفط في أبريل وعزز النمو السريع في الدولة التي تعتمد بالكامل تقريبا على عوائد النفط. ولكن توقعات النمو المتفائلة تخفي واقعا أكثر قتامة بكثير من الحياة في هذه الدولة الافريقية المتخلفة بشدة. أما الولاياتالمتحدة التي تعتبر أكبر اقتصاد عالمي، فقد حلت رابعا بمعيار حجم الاقتصاد، ولكنها لا تزال أكبر كتلة اقتصادية في العالم، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.7 تريليون دولار مع نهاية عام 2013، وهو ما يعد تقريبا ضعف حجم ثاني أكبر اقتصاد في العالم- الصين- الذي يقدر ب8.94 تريليون دولار. وسمحت قوة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي هذا العام للاحتياطي الفيدرالي بالبدء في تقليل كمية النقود التي يضخها في الاقتصاد. أما لوكسمبورج فهي ذات أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعيار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وللعام الثاني على التوالي، تتباهى لوكسمبورج بأعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت الدولة الأوروبية الصغيرة على هذا اللقب بفضل عدد سكانها القليل والمستقر، والاقتصاد القائم على التمويل. وتجاوزت لوكسمبورج الدولة الغنية بالطاقة قطر التي يصل فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند 104,655 دولار.
