برلمانات العالم تسألنا عن التشريع والرقابة والمرأة

الدكتور عبدالرحمن الجعفري في محاضرة عن الشورى والتنمية في اليوم

اخواني الكرام، اخواتي الكريمات:
أحييكم بتحية الإسلام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل رمضان وأنتم بخير، وأمتنا الإسلامية في حال أفضل.
يسعدني أن التقي معكم في دار" اليوم" هذا الصرح الإعلامي الناهض، والذي نرجو منه المزيد من التطور والعطاء لهذا الوطن الغالي علينا جميعاً، وأنتهز هذه الفرصة لأقدم شكري وامتناني للزملاء في الإدارة والتحرير على إتاحة الفرصة لي للحديث معكم حول موضوع هام إلا وهو: دور مجلس الشورى في التنمية، وهو حديث ذو شجون بالنسبة لنا جميعاً لما يمثله من أهمية في حياتنا الحالية والمستقبلية، لابد أن في أذهان اخواني وأخواتي الكثير من الأسئلة حول دور المجلس في حياتنا، وقد يكون من هذه الأسئلة ما يلي:
* دور المجلس في رسم سياسات الدولة واستراتيجياتها لمواجهة تحديات المستقبل.
* دور المجلس في الرقابة على الأجهزة الحكومية وتقييم أدائها.
* دور المجلس في تحسين آليات صنع القرار بما يضمن تحقيق أفضل عائد على الوطن والمواطن.
* دور المجلس في التشريع من خلال إصدار الأنظمة.
العلاقة بين الشورى والتنمية كانت محور المحاضرة التي ألقاها الدكتور عبد الرحمن الجعفري عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة دار (اليوم) حيث أوضح الارتباط الوثيق بين الشورى والتنمية وأن القوانين التي تصدر من المجلس تصب في خدمة المواطن والوطن وهي تستهدف التنمية المستدامة .
وسلط الضوء على العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية موضحاً أن السلطة التنفيذية تشارك مجلس الشورى في اتخاذ القوانين وأن العلاقة بين مجلسي الوزراء والشورى تكاملية وأن الخلاف الذي يحدث يفصله الملك، كما تحدث عن الانتخابات في المجلس أمر طبيعي يفرضه التطور وأن القيادة الحكيمة ستتخذ القرار بذلك في الوقت المناسب، وسيكون للمرأة دور بارز في مستقبل الشورى .
شورى الرسول
في هذا اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك يوم له ذكرى عطره في التاريخ الإسلامي المجيد، يوم نستقي منه دروساً وعبراً، أنه يوم غزوة بدر الكبرى يوم نصر الله فيه نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، على مشركي مكة ، تلك الغزوة التي كانت فرقاناً بين الحق والباطل، ومن دروس تلك المعركة الفاصلة، ما يفيد في حديثنا هذه الليلة عن الشورى، بوصفه مبدأ من مبادئ الإسلام الهامة في حياة الأمة الإسلامية، لم أشأ أن أتحدث إليكم هذه الليلة دون الإشارة ولو بصورة موجزة عن ذلك النصر العظيم لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، في مثل هذا اليوم الخالد. لقد جمع الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، في مثل هذا اليوم، ومنذ ألف وأربعمائة واثنين وعشرين عاماً، اتباعه من المسلمين في طيبة الطيبة ليشاورهم في أمر قتال المشركين، حيث استمع أثناء المشاورة إلى تأييد أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وبقي ينتظر ما يبديه الآخرون من تأييد أو معارضة، إلى أن قام سعد بن عبادة، وهو من سادة الأنصار، فقال: ايانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها- أي الخيل- كان هناك نقاش ومداولات، بعض المصادر تقول بأن هناك بعض الممانعة من البعض، ولكن الغالبية كانت مع الائتمار بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد المشاورة والمحاورة، ندب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الناس للخروج، فقال للناس: " أن هذه عير قريش فيها أموالكم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها". وعندما وصل بدر ونزل في أدنى الوادي، جاءه الحباب بن المنذر، وقال للرسول: يا رسول الله أريت هذا المنزل، منزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا أن نتأخر عنه، أم هي الرأي والحرب والمكيدة؟ قال الرسول عليه الصلاة السلام: " بل هي الرأي والحرب والمكيدة" قال المنذر: هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس، حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزل به ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فنهض النبي عليه الصلاة والسلام، وتحول إلى المكان الذي أشار به المنذر، لقد التزم الرسول الكريم بالتشاور مع أصحابه، والتزم بما أشاروا عليه، سواء في اتخاذ قرار الحرب أو في مكان المعركة. ان الشورى من أساسيات الحكم في الإسلام، كما جاء في الآيات الكريمات وكما تبين من سلوك رسول البرية عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في هذه المعركة الخالدة، وهذا ما أخذت به دولتنا الرشيدة مبدأ أساسياً من مبادئ الحكم في بلادنا، قبل الدخول في إجابة ما طرحته من أسئلة حول دور المجلس في التنمية، سوف أحاول أن أقدم لبعض المفاهيم الهامة التي قد تنير لنا الطريق في فهمنا لهذا الدور.
المؤسسات الدستورية
لقد مر التحول الحضاري في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله بمراحل وتحديات عدة كتب عنها الكثير، غير أن ما لفت انتباهي هو ما ذكره الدكتور عثمان بن ياسين الرواف، في مقالة نشرت له في مجلة" اليمامة"، حيث قال: بأن المملكة واجهت أربعة تحديات رئيسة:
1- تحقيق الانتقال السلمي من مجتمع قبلي مبني على المنازعات إلى مجتمع مدني شامل حديث.. مع التذويب التدريجي للقبيلة في الدولة.
2- بناء أجهزة إدارية مدنية قوية وقادرة على توفير الخدمات الأساسية للمجتمع الحديث، وعلى وضع الأسس لانطلاقة تنموية اجتماعية واقتصادية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والرفاة الاجتماعي.
3- بناء مؤسسات أمنية وعسكرية قوية وقادرة على توفير الأمن في الداخل وتأمين الحماية العسكرية لصد الأخطار الخارجية.
4- وضع سياساتنا التنموية والمؤسسية ضمن إطار خاص يحقق الاستقرار والتوازن الصعب بين تقاليدنا وتراثنا وظروفنا من جهة وبين الأنماط الحديثة التي تحتاج إليها أو التي يصعب تجنبها من جهة أخرى.
وعلى الرغم من أهمية ما ذكره الدكتور الرواف إلا أنني أعتقد أن بناء المؤسسات الدستورية يمثل إحدى أهم هذه التحديات التي لم يشر إليها، والتي بدأت ملامحها تظهر في عهد خادم الحرمين الشريفين. أن بناء المؤسسات الدستورية الثلاث: القضائية، والتنظيمية، والتنفيذية، وتحديد صلاحياتها، وهو ما تحدده دساتير البلدان، يعتبر من أهم ملامح التقدم الحضاري للأمم، ومن الركائز المهمة للتطوير، لأنه يمثل اللبنات التي يبنى على أساسها المجتمع العلمي الحديث، وهو أمر فطن إليه الملك فهد، وعرف أنه مرتكز مهم لتطور البلاد ونموها، وهو يعتبر الأهم في سبيل التحديث والتطوير للمجتمع السعودي وتنميته، بل هو نقلة نوعية من مجتمع تقليدي إلى مجتمع في طريقة إلى أن يكون في مصاف الدول .
لقد جاء النظام الأساسي للحكم الذي صدر في أواخر سنة 1412 ه موضحا هوية الدولة والمجتمع , والمقومات التي يستند إليها , وبين شكل الحكومة وأساليب انتقال السلطة فيها وطريقة ممارستها , واختصاصات الملك وسلطاته , وتحديد السلطات الحاكمة للبلد واختصاصها وعلاقة كل منها بالأخرى وأسلوب الانفاق الحكومي, ومهام الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية وأساليب وضع الأنظمة وتعديلها , لقد عالج النظام الأساسي للحكم ذلك في تسعة أبواب , تشتمل على ثلاث وثمانين مادة , ويتصدرها الباب الأول , (المبادئ العامة) الذي يحدد المصدر الأساسي الذي بني عليه النظام , فيما يتعلق بالأمور المشروعة , والاجتهاد فيما لم يرد فيه نص شرعي.
فقلد أكدت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية , فهي تقول: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة , دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , ولغتها هي العربية وعاصمتها مدينة الرياض.
حددت هذه المادة هوية الدولة , ومصدر التشريع فيها وأساسه , لقد جاء هذا النظام كي يضع قواعد الحكم ويكون المرجع المبنى على الشريعة السمحة وتقنين الأمور في مواد محددة واضحة تنظم حياة المجتمع السعودي , فهو بمثابة الدستور والمرجع المستند على الشريعة الإسلامية في مواده وفصوله وبنيته , يتضح ذلك من استعراض لبعض مواده , فعلى سبيل المثال نرى ان المادة الرابعة والأربعين تقول بان السلطات في الدولة تتكون من السلطة القضائية , والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية , وأن هذه السلطات تتعاون في اداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.
ويأتي مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك ليضطلع بالدور التنفيذي في تحمل أعباء إدارة شؤون البلاد من خلال تطبيق أحكام الشرع والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
الشورى والتنمية
الشورى: وعن مكانة الشورى وما حدده النظام الأساسي للحكم نقرأ في المادة الثامنة منه ما يلي:
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
إذ تبين هذه المادة مركزية الشورى في الحكم في المملكة العربية السعودية , وإن مجلس الشورى هو إحدى المؤسسات الدستورية في المملكة العربية السعودية المشاركة في صنع القرار.
لا يخفي على أحد منا أن الشورى كمنهج في الحكم والإدارة لشؤون الأمة , هي أمر الهي مفروض على كل مسلم , حاكما ومحكوما وقد تم التطرق له من زوايا عدة والى تعريفه في العديد من المراجع , ولذا سوف اقصر حديثي على دور الشورى في صنع القرار وعلاقة ذلك بالتنمية.
حيث أنه يمكن أن ينظر الى الشورى على أنه أسلوب لتوسيع دائرة صنع القرار , من اجل ان يسهم فيه أكبر عدد ممكن من ذوي الخبرة والرأي والمعرفة بهدي من الشريعة السمحاء وبهدف الوصول إلى قرار صائب يحقق أكبر قدر من لمصلحة للامة , وهو تعريف يؤيده الدكتور توفيق الشاوي في كتابه (فقه الشورى والاستشارة) حيث يقول: (أن الشورى هي منهج للمشاركة في الرأي والقرار ويضيف بأن على الأمة لكي تضمن صلاحية القرارات وعدالتها أن تسترشد بهدي الشريعة وقيمها التي تعطي هذه القرارات مضمونا عادلا صالحا يحقق لها النجاح والتقدم والنماء.
وفي هذا الرأي ما يفيد بان التقدم والنجاح معقود على اتباع منهج الشورى في اتخاذ القرار الجماعي او المشاركة الأوسع في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصالح الأمة بهدي من الشريعة السماوية وفي موقع آخر من الكتاب نفسه يقول الدكتور الشاوي: عندما تكلمنا عن شريعة الشورى كنا نقصد طريقة الشورى وبينا أنه يبدأ بالالتزام بالشريعة التي فرضتها علينا وقد آن لنا أن نتكلم عن غاية الطريق ومقصده وهدفه وهو في نظرنا النهضة بمعناها الشامل.
مفهوم التنمية:
التنمية في اللغة معناها: النماء أي الازدياد التدريجي , حيث قال نما المال نموا , أي تراكم وكثر , ويستخدم اصطلاح التنمية بمعنى: الزيادة في المستويات الاقتصادية , والتطور المؤسسي للهياكل الاجتماعية والسياسية وهناك اختلاف بين مفهوم النمو والتنمية , حيث أن النمو يعني التقدم التلقائي او التدريجي دون تدخل مخطط له من المجتمع أو الدولة , اما التنمية فإنها تأتي من خلال التخطيط المدروس وتنفيذ الخطط , وذلك من أجل احداث النمو بصورة سريعة , وفي فترات زمنية محددة , ومثال ذلك خطط التنمية الخمسية في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول , ومن هنا فان النمو يحدث من خلال التطور التدريجي اما التنمية فإنها تحدث بفعل الفاعل , حيث تخرج المجتمع من حالة الركود الى حالة الحركة والتقدم.
وتعرف التنمية الاقتصادية على أنها الزيادة في الاستهلاك والتعليم والصحة , وحماية البيئة , أما التنمية بصورة أوسع فإنها تعني أكثر من ذلك إذ تشمل خصائص أخرى , منها المساواة في الفرص , والحرية السياسية والحقوق المدنية , والهدف العام من التنمية هو زيادة الحقوق الاقتصادية والسياسة الحقوق المدنية لكافة أفراد المجتمع دون استثناء.
وتشترك الدول التي حققت نتائج إيجابية على مستوى التنمية بعد الحرب العالمية الثالثة في الخاصيات التالية: أولا: الاستثمار المكثف في التعليم . ثانيا في المؤسسات الإنتاجية , ثالثا: تحقيق نتائج إيجابية في مجال الإنتاجية , ترجمت إلى عوائد مالية كبيرة استغلت في تطوير الأفكار والتقنية من خلال البحث والتطوير والاستمرار في تطوير الإنتاجية .
التوجه نحو السوق العالمية لتصدير منتجاتها
وهناك كتاب وباحثون آخرون في مجالات التنمية المختلفة , لكل منهم تعريفه للتنمية كمفهوم لإحداث التغيير , ومن هذه التعاريف ما يقوله الدكتور ابراهيم العسل , عرفت التنمية بأنها تنشيط الاقتصاد الوطني , وتحويله من حالة الركود إلى حالة الحركة والديناميكية عن طريق زيادة مقدرة الاقتصاد الوطني لتحقيق زيادة ملموسة في اجمالي الناتج الوطني, مع تغيير في هياكل الانتاج ووسائله, ومستوى العمالة, وتزايد الاعتماد على القطاع الصناعي والحرفي يقابله انخفاض في الانشطة التقليدية, لهذا اعتبرت الزيادة السنوية في اجمالي الناتج الوطني ومستوى الدخل من المؤشرات الاساسية للتنمية.
وقد حدد الدكتور جوزف ستجلتز نائب رئيس البنك الدولي معنى اكثر شمولية في تعريفه للتنمية حيث يقول: التنمية هي تحول المجتمع من الاساليب التقليدية في العلاقات والتفكير, ومعالجة قضايا التعليم والصحة واساليب الانتاج الى اساليب اكثر حداثة, فعلى سبيل المثال: من خصائص المجتمعات التقليدية قبول العالم كما هو, بينما المنطلقات الحديثة هي نحو التغيير للافضل, حيث بالامكان تقليص وفيات الاطفال وزيادة الانتاجية.
ان الدارس لتعاريف مفهوم التنمية هذه يلاحظ تفاوتا في تحديده, ولكنها جميعا تشترك في الرؤية العامة لماهية التنمية واهدافها, فالجميع يرى انها تغيير نحو الافضل, وبانها شاملة لمناحي الحياة في المجتمع, الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, بل ان التعريف الاخير ينقلنا الى التغيير في التفكير من الاسلوب التقليدي الى الاسلوب الحديث, كما ان التنمية لا تنبع من فراغ, بل وراءها فلسفة معينة تكون الدافع والمحرك لتوجهاتها.
@ ولكن كيف يتم هذا التغيير وما الاساليب المتبعة لاحداث التغيير المنشود الى الافضل؟
* مر الفكر التنموي خلال الاربعين سنة الماضية بتغيرات كثيرة, ولا يوجد اتفاق على افضل الطرق المؤدية للتنمية, ولكن الذي يمكن ان نستنبطه من الفكر التنموي الحديث هو ان الرأي السابق - الذي يفترض مركزية التخطيط بحيث يكون للدولة اليد الطولي في التنمية وحدها - بدأ يتغير نحو اقتصاد السوق ومشاركة القطاع الاهلي, وهناك العديد من الدول التي بدأت في توجيه اقتصادها نحو اقتصاد السوق ومشاركة اكثر للقطاع الخاص في التنمية, ومن هنا فقد ظهر للمخططين الاقتصاديين ان للتنمية جوانب اشمل واعم, مثل تصحيح الاسعار, وزيادة الاستثمار وبناء المؤسسات, كما وان نتائج النجاح للخطط التنموية مرتبطة بان تكون القرارات الكثيرة قد اخذت حقها من النقاش والمداولة من اكبر عدد ممكن من المختصين والمتأثرين بهذه القرارات, وان يكون التطبيق على افضل مستوى من المهنية والكفاءة.
بناء المؤسسات
انصبت جهود الملك فهد بن عبدالعزيز خلال الاثنتين والعشرين سنة الماضية في تطوير البلاد وتحديثها على بناء المؤسسات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وذلك من خلال اصدار التشريعات وبناء المؤسسات, كما اشير الى ذلك آنفا, هذا الى جانب الاستمرار في خطط التنمية الخمسية من اجل احداث التغيير المنشود لحياة افضل للمواطن والوطن, وكان لصناديق الاقراض المختلفة مثل: صندوق التنمية الصناعية السعودي, وصندوق التنمية العقارية, والبنك الزراعي العربي السعودي وبنك التسليف السعودي دور هام في تطوير مناشط الحياة في المملكة ودعم مسيرتها التنموية.
علاقة التنمية
بالمشاركة في القرار:
المشاركة في القرارات ذات اهمية بالغة لاحداث التغيير في الافكار المرتبطة بالتحول التنموي وصنع السياسات اللازمة للتغيير, والتي هي مركز العملية التنموية, حيث ان قبول التغيير يكون ايسر اذا كانت هناك مشاركة في احداثه.
وهناك شبه اجماع في الاوساط العلمية في الادارة وعلوم القرارات بان القرارات الصائبة تأتي من خلال المشاركة الفعالة لاكبر عدد ممكن من الناس الذين يتاثرون بالقرارات, وان النقاش والحوار حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تجعل الامور اكثر وضوحا واكثر قربا من معرفة الجوانب المؤثرة والمتأثرة بالقرارات موضع البحث,و وما برهن عنه علماء القرارات اليوم بالدراسة والبحوث العلمية قد كان منهجا ربانيا في كتاب الله العزيز. منهجا لاتخاذ القرار, اذ يقول عز وجل في سورة الشورى الآية (38).. (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون).
ويقول سيد قطب في تفسير(وامرهم شورى بينهم) ان وضع الشورى اعمق في حياة المسلمين من مجرد ان تكون نظاما سياسيا للدولة, فهو طابع اساسي للجماعة كلها يقوم عليه امرها كجماعة, ثم يتسرب من الجماعة للدولة, بوصفها افرازا طبيعيا للجماعة.
والنص القرآني المقرر للشورى في اتخاذ القرارات, لا يدع مجالا للشك في مشروعيتها ومركزيتها في المجتمع الاسلامي قوله عز وجل في سورة آل عمران الآية (159).. (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين), وهنا نرى التقرير بان المشاورة والمداولة تسبق اتخاذ القرار الذي هو من حق القيادة ومسؤوليتها, وهذا ما رأيناه من الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بدر الكبرى بعد موازنة الامور بميزان العدل والمصلحة من اجل التأكد من اتخاذ قرارات فيها مصلحة الامة وصلاح امورها.
لقد حظيت مشاريع التنمية في المجتمعات النامية بدراسات كثيرة فهي موضع بحث الدارسين, بعض هذه الدراسات انصبت على الاجابة على سؤال هام هو: لماذا مني العديد من المشاريع التنموية بالفشل ولم تحقق هدفها في تطوير مجتمعاتها؟, حيث نرى ان المجتمعات المتقدمة تزداد ثراء وتقدما, والمجتمعات النامية تزداد فقرا وتخلفا, ويذكر عبدالعزيز القاسم ان بعض الدراسات تقول: ان جانبا هاما من اسباب الاخفاق التنموي مرجعه العملية التشريعية, أي دور التشريعات والقوانين التي تؤثر في المسيرة التنموية. وهذا بالطبع ما يؤيد ان يكون دور مجلس الشورى في اصدار الانظمة ذا اهمية كبيرة في التنمية.
دور مجلس الشورى في التنمية:
يمكن الحديث عن دور مجلس الشورى في التنمية من اربعة اوجه اولها: انه احدى الركائز الدستورية في البلاد, ثانيها: انه بداية التغيير للنسق السائد في وضع السياسات وسن الانظمة, وثالثها: انه تطوير لفعالية الاداء, ورابعها: انه خطوة نحو توسيع المشاركة في القرار, ولنأخذ هذه الاوجه الاربعة بالتحليل:
اولا: انه احدى الركائز الدستورية في البلاد, ان من اهم اهداف التنمية, وكما اشير اليه آنفا, بناء المؤسسات الدستورية وتأسيس مشروعية القرار, ولذا فان في تطوير مجلس الشورى وتطوير آليات واساليب العمل فيه بناء لاحدى المؤسسات الدستورية التنموية, وحركة الى الامام لتطوير اسلوب اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة التي تمس الناس في المجتمع كافة, وقد تم خلال الدورة الاولى للمجلس (1414-1418ه) وضع الاسس الاجرائية للعمل في المجلس وكونت اللجان وحددت صلاحياتها, ونظمت ادارة الجلسات وصيغ المحاضر واساليب دراسة الموضوعات واساليب اتخاذ القرارات, لقد بدأ المجلس بنظام, وكان على المجلس رئيسا واعضاء وهيئة وامانة عامة تفعيل هذا النظام ووضعه موضع التنفيذ.
ثم بدأت الدورة الثانية وقد اصبح المجلس في وضع تنظيمي واداري يسمح له بمزاولة اعماله بيسر وسهولة, وحيث ان نظام المجلس ولائحته التنفيذية اعطت المجلس مرونة في تطوير العمل وتحديث الاجراءات فقد احدثت اساليب جديدة وتطويرا جديدا في الدورة الثانية للمجلس, ومن هنا يمكن القول بان البناء التنظيمي والاداري للمجلس, والذي اصبح فاعلا في اداء رسالته وتحقيق الهدف من انشائه هو عمل تنموي وانجاز حضاري ساهم في احداث نقلة تنموية حضارية.
ثانيا: ان مجلس الشورى بداية للتغيير في النسق السائد في وضع السياسات وسن الانظمة, فالنسق السائد في صنع القرار قبل تكوين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بعد الدراسة من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
كانت هناك وجهتا نظر في الامور المتعلقة بالسياسات العامة وخطط التنمية, وجهة نظر الوزراء ووجهة نظر هيئة الخبراء واللجان المتفرعة, ولكن تشكيل مجلس الشورى ادخل عنصرا جديدا في المعادلة بوصفه الجهة المحايدة التي تقوم بدراسة الامور المتعلقة بالسياسة العامة دراسة موضوعية يحدوها الامل في تقديم مشورة افضل لولي الامر, وهذا لا يقف عند حد وجود عدد كبير من الخبراء من اعضاء المجلس ممن لهم تجارب عملية ومعرفة علمية ومشهود لهم بالنزاهة, بل ان المجلس اتخذ اسلوبا للعمل يتم من خلاله دعوة من لهم علاقة بالموضوعات تحت الدراسة في المجلس والخبراء من خارج المجلس واعضاء الحكومة لسماع آرائهم وملاحظاتهم على موضوع الدراسة, وفي النهاية يعرض الموضوع على المجلس, ويصوت عليه في اقتراع حر, وهذا الاسلوب يمثل نقلة نوعية في اسلوب صنع القرار لم تكن سائدة قبل اعادة تكوين مجلس الشورى وتطوير اسلوب العمل فيه وهو تغيير للافضل.
ثالثا: انه تطوير لفعالية الاداء, قد يكون الاسلوب السابق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية اسرع ولكن احتمالية حدوث الاخطاء تكون اكثر, والسبب في ذلك انه من خلال المداولة والسماع لآراء اكبر عدد من المختصين, فان الجوانب السلبية لاتخاذ قرارات معينة قد تظهر من خلال النقاش ومن ثم يمكن تفاديها, ولذا فان فعالية الاداء تزداد, ويكون تحقيق اهداف التنمية اكثر احتمالية, وكما رأينا من الدراسات العلمية فان فعالية اداء مشاريع التنموية تكون اكثر بزيادة المشاركة في القرار, ومن هنا فانه يمكن القول بان لمجلس الشورى دورا في تطوير فعالية الاداء في المشاريع التنمية من خلال قراراته حول السياسات العامة.
رابعا: انه خطوة نحو توسيع قاعدة المشاركة في القرار, فكلنا يعرف ان مجلس الشورى مجلس غير منتخب, ولكن لا احد ينكر بان في المجلس من الكفاءات العلمية والثقافية والدينية من يمكن ان يعبر عن هموم الناس ورغباتهم وآمالهم, كما وانهم ليسوا معزولين عن الناس, فمنهم العلماء ومديرو الجامعات واساتذتها ورجال الاعمال والمحامون ومن خدم في القطاعات العسكرية والمدنية ومن شغل مناصب في التخطيط والمال والاقتصاد من البادية والحاضرة فهناك تمثيل لشرائح المجتمع الى حد كبير, وهي خطوة نحو توسيع دائرة المشاركة في القرار, وهي خطوة مرحلية هامة قد تتبعها خطوات اخرى متى كانت الظروف مواتية, اذ ان التوجه عالميا هو نحو المشاركة الشعبية في القرار, وقد جاء تاكيد ذلك في خطاب الملك في هذا العام عند افتتاح اعمال السنة الثالثة من الدورة الثالثة للمجلس باعتبار ذلك هدفا تنمويا, ومن هذه الزاوية فان مجلس الشورى هو نقلة في الاتجاه السليم لتحقيق هذا التطور التنموي.
دور المجلس في رسم السياسات والاستراتيجيات
اولا: دراسة الانظمة واللوائح المحالة اليه من رئيس مجلس الوزراء, وقد قام المجلس بدراسة (71) نظاما ولائحة, دراسة تتسم بالدقة والتمحيص, اخذة بعين الاعتبار التطورات المحلية والدولية, بما في ذلك المتطلبات المستقبلية وما يمثله نظام التجارة الدولي الجديد من اعتبارات, وقد تم اعادة صياغة بعض الانظمة بعد التشاور مع الجهات المسؤولة, وكان هناك في العديد من الحالات اضافات جوهرية مفيدة تم الاخذ بها.
ثانيا: دراسة خطط التنمية وانجازاتها واخضاعها للدراسة والبحث من قبل لجان المجلس المتخصصة ومن قبل المجلس بكامل هيئته, مما ادى الى اصدار قرارات كانت ذات فائدة في الاعداد للخطط التنموية الجديدة, وقد تم التعاون مع وزارة التخطيط حول مدخلات الخطة السابعة واضافة بعض الافكار المفيدة لها.
ثالثا: دراسة التقارير السنوية التي ترفع من قبل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الى رئيس مجلس الوزراء حسب (المادة 29 من نظام مجلس الوزراء), والتي اصبحت نافذة هامة يطلع المجلس من خلالها على انجازات المصالح الحكومية, نتج عن هذه التقارير الكثير من الافكار التنموية الهامة, وتم ذلك من خلال الحوار والنقاش مع الهيئات والمصالح الحكومية حولها مع مقارنة ما هو مقرر في خطة التنمية وما تم انجازه خلال العام, والمعوقات التي واجهتها المصالح في تحقيق اهدافها التنموية وما تراه من حلول لذلك, وقد لوحظ ان معظم المصالح الحكومية تعزو الاخفاق في تحقيق الاهداف الى القصور في التمويل, وفي كثير من الحالات وجه المجلس بتطوير الفعالية الادارية وتوجيه الموارد نحو الاولويات الملحة, كما اسهم المجلس في اتخاذ قرارات كثيرة لتطوير الانظمة والسياسات, وهيكلة الجهاز الاداري واقتراح طريق التخصيص لبعض المؤسسات الحكومية.
رابعا: مقترحات قدمها اعضاء المجلس حسب المادة (23) من نظامه, وهي مادة تقول بانه يجوز لعشرة من اعضاء المجلس تقديم مقترح لتحديث نظام او احداث نظام جديد, وقد تم من خلال هذه المادة رفع ما يقارب (50) مقترحا للتطوير والتحديث.
خامسا: دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وابداء الرأي حيالها, وقد تم اصدار (114) قرارا في هذا الخصوص.
دور المجلس في الرقابة على الاجهزة الحكومية
يمكن النظر في الدور الرقابي للمجلس من خلال سلطته المتعلقة بتداول النقاش حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعي, وفي سلطته للتداول حول التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاخرى, وذلك طبقا للمادة الخامسة عشرة من نظام المجلس, ان سلطة المجلس المتعلقة بمناقشة الخطة العامة للتنمية تعني عدم اصدار هذه الخطة الى ان يقوم المجلس بالنظر فيها واصدار قرار بشأنها, والخطة هي برنامج وطني شامل يتضمن الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة محددة باطار زمني معين, وتشتمل على الاستراتيجيات والسياسات ووسائل انجازها, ويقوم المجلس بمتابعة تنفيذ الخطة.
ان سلطة المجلس الخاصة بمناقشة الخطة العامة للدولة تمثل امتيازا خاصا للمجلس في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
اما فيما يتعلق بسلطة المجلس المتعلقة بمناقشة التقارير السنوية التي تقوم باعدادها الوزارات والادارات الحكومية الاخرى حسب متطلبات المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء, فان مجلس الشورى يقوم بدراسة هذه التقارير, ويدعو الجهات ذات العلاقة من اجل الاستماع والمناقشة عن اوجه القصور والمشاكل التي واجهت تلك الجهات في تنفيذ برامجها المقررة, وتم خلال مناقشة هذه التقارير مراجعة نفقات الوزارات والادارات المعنية, ويصدر مجلس الشورى قرارات بشأنها.
وطبقا للمادة الحادية والعشرين من نظام مجلس الشورى, فان المجلس يملك سلطة استدعاء أي موظف حكومي امام المجلس, او أي من لجانه, وبموجب المادة الرابعة والعشرين فان المجلس يملك السلطة في طلب أي مستند رسمي او بيانات رسمية يعتبرها ضرورية لاداء مهامه.
وقد مارس المجلس هذه الامتيازات وعقد جلسات حضر فيها وزراء الحكومة, وقدموا تقارير حول موضوعات هامة حول السياسة الخارجية, الامن, التعليم, الصحة, وامورا اخرى.
ان انجازات مجلس الشورى هي في الحقيقة اكبر من الارقام المجردة, وقد يكون من المفيد ايراد بعض الاحصائيات التي تبين عدد جلسات المجلس وعدد القرارات التي اصدرها ومجالات هذه القرارات التنموية وغيرها, كما يظهر الجدول - ادناه - علما بان هذا الجدول لا يبرز اجتماعات اللجان ونشاطات المجلس الاخرى, لكنه يكشف ان المجلس قد شارك في اتخاذ قرارات في كافة الجوانب التنموية خلال السنوات العشر الماضية.
الخلاصة:
هناك علاقة وثيقة بين التنمية والشورى, فالشورى هي المشاركة في صنع القرار, والتنمية تحتم اتخاذ سلسلة من القرارات في مجالات كثيرة وتتطلب معلومات وخبرات واسعة, ومتى ما توفرت الخبرات والمعلومات وبدرجة اكثر كفاءة ودقة كانت القرارات اقرب للصواب وكانت القرارات والسياسات تصب بصورة فعالة في نجاح التنمية. والثابت علميا ان زيادة المشاركة في القرارات تؤدي الى فعالية الاداء, ومن ذلك نجاح المشاريع التنموية والوصول الى الاهداف المرجوة من التنمية وهي تحقيق الرخاء والتطور في المجتمع من كافة الوجوه.
ان مجلس الشورى هو احدى الركائز الدستورية في البلاد, وهو يحقق مبدأ الشورى في الحكم ويضمن تطويرا للمفهوم الشرعي لها, وهو جزء من البناء التنموي للمؤسسات الدستورية, ويمارس دورا رقابيا وتشريعيا حسب ما جاء في نظامه, حيث ادى الى تطوير النسق السائد لصنع القرار وتوسيع دائرته, وقد ساهم في العديد من القرارات التنموية التي تم الاخذ بها وكان لها دور فعال في التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
حوار الحضور
عقب المحاضرة فتح باب للحوار بين المحاضر والحضور حيث أوضح الدكتور الجعفري بان المجلس الحالي مجلس غير منتخب إلا أن خادم الحرمين الشريفين أشار في خطابه الأخير للمجلس إلى أنه سيتم تطوير المجلس وانتخاب أعضائه عبر صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أن الانتخاب سيكون تطوراً طبيعياً لحركة المجتمع والمجلس وأن القيادة حريصة على اختيار الوقت المناسب لتنفيذ مشاريع التطوير وتحويل أعضاء المجلس إلى الانتخاب.
وقال ان دخول المرأة إلى المجلس موضع بحث وأن هناك خلافا حول الموضوع إلا أنه أكد على أن المرأة نصف المجتمع وأنها أقدر على عرض ومناقشة قضاياها، وذكر بأن الشروط التي يتطلب توافرها في المرأة التي ستدخل المجلس في حال الموافقة على ذلك لن تختلف عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الرجل .. موضحاً أن كثيراً ما يسأل المجلس عن دور المرأة فيه وعن الأسباب التي تمنع دخولها إليه .
وعن العلاقة بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى أكد بأنها تكاملية وأن الوزراء متعاونون إلى أبعد الحدود، وأنه في حال حدوث أي اختلاف بين المجلسين يقوم الملك بالفصل بينهما .
وأوضح أن الوزراء الذين يتم استدعاؤهم للمجلس لا يتأخرون وأن الوزراء جاءوا إلى المجلس ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وأيضا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وأنهم جميعاً متعاونون وعارفون بدور المجلس، موضحاً أن جميع الوزارات تقوم بعرض برامجها وخطوطها على المجلس الذي يقوم بدراستها ومناقشتها ورفع ما يراه فيها .
وعن ميزانية الدولة قال بأنه لا يتم حاليا عرضها على المجلس وأن الوقت سيحين لذلك .
وقال أن الفترة الزمنية التي يستغرقها المجلس لبحث القضايا وإصدار قوانين ليست بالفترة الطويلة إذا ما قورنت بالفترة التي تستغرقها إصدار قوانين في مجالس وبرلمانت أخرى، وأن المجلس أصبح يجتمع ثلاث مرات في الاسبوع في حين كان يجتمع مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً، مما يدل على حرص أعضاء المجلس في إنجاز أعمالهم وسرعة تحقيق ذلك.
وأكد على أن المجلس يبذل قصارى جهده لتحقيق مصلحة الوطن وأن اهتمامه كبير بالتنمية وبالمشاكل التي يعاني منها الوطن، أنه يطالب الوزارات بخططهم التنموية المستقبلية المستدامة، التي تراعي التطور العلمي والنمو السكاني والعمراني الذي تشهده المملكة.
كما أوضح الدكتور الجعفري بأن المجلس استطاع اتخاذ قرارات كثيرة كان منها الموافقة على سن التقاعد المبكر للمرأة إلا ان هناك نساء اعترضن على هذا القانون.
وحول العلاقة بين المواطن وعضو مجلس الشورى قال بانها وثيقة وأن المواطن يمكنه أن يرفع ما يراه إلى المجلس من خلال لجنة للعرائض وهي تستقبل العديد من الاقتراحات والشكاوى وتقوم بدراستها وعرضها بعد ذلك على المجلس، واستحسن اقتراحاً بأن يتم إقامة مراكز تابعة للمجلس في المناطق يستقبل اقتراحات وشكاوى المواطنين إلى المجلس.
د. الجعفري يلقي محاضرته وبجانبه صالح الحميدان المدير العام
جانب من الحضور