يستحق كل الثناء التبرع الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله للشعب العراقي, والذي يبلغ نحو مليار دولار سيتم تخصيص نحو 500 مليون دولار منها عبر صندوق التنمية السعودي بينما سيتم تخصيص 500 مليون دولار المتبقية لبرامج تمويل وضمان الصادرات للعراق والتي من المؤمل ان يشارك فيها القطاع الخاص السعودي عبر تبنيه لعدد من المشروعات في قطاعات مختلفة. وياتي هذا الدعم الكبير وصلا لما قدمته حكومة المملكة وشعبها الى الشعب العراقي الشقيق منذ تعرضه لمحنته الاخيرة كما انها تأتي امتدادا لما عرف عن المملكة من دعم ومساندة للشعوب العربية والاسلامية تحديدا, وتلك التي تجمعها بها آصرة انسانية على نحو عام, وذلك منذ عهد الملك عبدالعزيز ال سعود رحمه الله وأبنائه الكرام من بعده, فقد توسعت برامج المنح والدعم خلال عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله توسعا كبيرا وشهدت نموا مشهودا. والمنحة السعودية للعراق تأتي ترجمة وسندا لمواقفها المبدئية المعلنة تجاه الأزمة العراقية في ضرورة عودة الاستقرار الامني والاقتصادي عبر تمكين الشعب العراقي من بسط نفوذه وصلاحياته الامنية على الارض, وان تقديم هذه المنحة التي اعلن عنها في مؤتمر مدريد للمانحين الذي عقد مؤخرا في شكل مشروعات سيعزز من جانب المنتج الوطني في السوق العقاري, حيث ستتيح هذه المنحة دخول المنتجات السعودية من حديد ومعدات البناء والمقاولات والمنتجات الغذائية وخلافه للعراق, خصوصا ان الشركات السعودية اكتسبت السمعة الممتازة ونالت منتجاتها الوطنية ثقة المستهلك العربي والعالمي, وان المنتجات السعودية وصلت اليوم الى اكثر من 120 دولة في العالم. ومن المهم جدا الاشادة بمستوى قطاع المال والاعمال السعودي, حيث حققت الشركات السعودية خبرات جيدة في كثير من الميادين التي تستلزمها عمليات اعادة اعمار العراق اضافة الى انها وبحكم علاقات الجوار ومعرفتها بطبيعة الشعب العراقي تعتبر الانسب للقيام بهذا الدور. رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض