تتجه وزارة التجارة والصناعة لطرح قوانين لمحاربة الغش التجاري وتقليد السلع الكترونيا وتبادل معلومات مع جهات وهيئات عالمية مختصة في قضايا الغش التجاري وايجاد قوانين من شأنها توفير التدابير الوقائية لحماية الشركات والمستهلكين من الآثار السلبية والخسائر الناجمة عن الغش التجاري. واوضح د. عبدالعالي العبدالعالي مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة ان الوزارة تسعى للتوسع في اصدار المواصفات والمقاييس للسلع والخدمات على المستوى الخليجي والعمل على تفعيلها بالاضافة الى زيادة عدد المختبرات المتخصصة ودعوة القطاع الخاص في دول المجلس للمبادرة بتأسيس مختبرات تحت اشراف الجهات الرسمية والتعاون بين القطاعين العام والخاص لكشف حالات الغش التجاري. وشدد العبدالعالي على محاربة دخول السلع المقلدة لاسواق المملكة موضحا ان هناك جولات ميدانية من قبل اعضاء هيئات الغش التجاري بالوزارة وفروعها في الاسواق والمحلات التجارية والمستودعات للتحقق من عدم عرض سلع مقلدة لماركات عالمية مشهورة فانه يتم ضبطها واستدعاء المخالفين للتحقيق معهم والاحالة لديوان المظالم كما يتم سحب عينات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. واضاف ان هناك تنسيقا وتعاونا بين الوزارة ومصلحة الجمارك يهدف لمنع دخول السلع المقلدة الى اسواق المملكة.