دعت دراسة أكاديمية يمنية الى وضع استراتيجية لتطوير قوة العمل اليمنية وتأهيلها بحيث تناسب حاجات سوق العمل في دول الخليج العربي . وأوضحت الدراسة التي أعدها استاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء محمد الأفندي بعنوان (الدوافع والآثار الاقتصادية للهجرة اليمنية إلى منطقة الخليج العربي وشرق افريقيا) ان اليمن يواجه تحديات يجب التخفيف من آثارها ومنها عجز السوق عن تلبية النمو المتزايد في قوة العمل بنسبة .5.2% سنويا، وكذلك ضغوط العولمة التي تفرض نفسها على الواقع وتدعو الى فتح الأسواق وحرية التبادل . وأكدت الدراسة تطور سياسات العمل في الدول المستوردة للعمالة اليمنية والتي أدت بدورها الى الاستغناء عن العمالة المهاجرة إليها وزيادة التنافس بين العمال اليمنيين وغير اليمنيين . وبينت احصاءات حديثة ان اجمالي المغتربين اليمنيين في الدول العربية والافريقية يبلغ حوالي 928 ألف مغترب، يقطن في المملكة 700 ألف منهم وبنسبة 75% من اجمالي المهاجرين إلى دول الخليج ودول القرن الافريقي . ولاحظت الدراسة ان عقد التسعينيات شهد هجرة معاكسة الى اليمن، إذ مالت اعداد المهاجرين كنسبة من اجمالي عدد السكان الى انخفاض من 19% من تعداد عام 1975م إلى 4.5% في تعداد عام 1994م . وفسرت الدراسة هذا التراجع بزيادة عدد السكان من جهة وعودة العاملين اليمنيين من جهة أخرى. وقالت الدراسة إن الدوافع الاقتصادية هي السبب الرئيسي لتوجه العمالة اليمنية الى منطقة الخليج .