كشف تقرير يمني رسمي أن إجمالي قوة العمل في اليمن بلغ حوالي 4,7 مليون نسمة عام 2010، متوقّعاً أن تصل إلى 10,6 مليون نسمة عام 2030، وبمعدّل مشاركة بلغ 35 بالمائة. وأظهر التقرير الاقتصادي السنوي للعام 2009م الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن السكان اليمنيين غير النشطين اقتصادياً يشكلون 5,1 مليون نسمة..موضحا أن خصائص سوق العمل في اليمن أظهرت تزايد حجم العرض من القوى العاملة بمعدّلات تفوق القدرات التشغيلية للإقتصاد اليمني. وفيما أشار إلى استحواذ كبير للعمالة الآسيوية على سوق العمل الخليجي وبنسبة متوسّطة تبلغ حوالي 70 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة.. قدر التقرير عدد العمّال اليمنيين في دول الخليج العربي بحوالي 860 ألف عامل يمثّلون نسبة 8,5 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة في دول الخليج، وتتسم النسبة العظمى منها بمهارات محدودة.. مشيرا إلى أن ذلك يعزّز فرص استيعاب العمالة اليمنية. وخلص التقرير إلى توضيح جملة من السياسات والإجراءات تمثّل حلول مقترحة لمعالجة اختلال التوازن بين عرض وطلب القوى العاملة في سوق العمل اليمني ومتطلّبات سوق العمل الخليجي تمثّلت في مواءمة عرض العمل مع احتياجات التنمية المحلية ومتطلّبات السوق الخليجية ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين اليمني والخليجي بهدف تسهيل استيعاب العمالة اليمنية في الخارج . // انتهى //