بلغت قيمة القروض التي منحها البنك الزراعي بمنطقة تبوك للمزارعين والصيادين ومربي النحل وأصحاب المشاريع حوالي 2 مليار ريال منذ تأسيسه حتى نهاية عام 1423ه وذلك من خلال ثلاثة مكاتب في تبوك وتيماء وضبا. وقد منحت هذه المكاتب الصلاحيات الكافية بما يتيح لها البت في منح القروض تبسيطا للاجراءات وتيسيرا للمتعاملين مع البنك. ويعمل في هذه المكاتب موظفون سعوديون على أعلى مستوى من الكفاءة. وتحقيقا للسياسة الحكيمة التي انتهجتها حكومة المملكة في سبيل تنمية قطاع الزراعة. خاصة في مجال استطلاح الأراضي الصحراوية بالتوسع في استخدام الميكنة الزراعية وادخال الزراعة الحديثة, قام البنك الزراعي بمنطقة تبوك بالمساهمة في تنمية القطاع الزراعي وتطويره عن طريق تقديم القروض لمزارعي المنطقة. وقد تأسس البنك الزراعي بمنطقة تبوك في عام 1395ه ومنذ ذلك الوقت وهو يلعب دورا رئيسيا هاما في دفع عجلة التنمية الزراعية بالمنطقة. وقد ساهمت تلك القروض في تأمين الآليات الزراعية والمكائن ومضخات الري ومعدات تربية النحل وصيد الأسماك ومستلزمات الانتاج كالبذور والأسمدة والمحروقات والمبيدات بالاضافة الى تمويل العديد من المشاريع الزراعية. كما يقوم البنك الزراعي بمنطقة تبوك بمهمة صرف مجموعة من الإعانات الزراعية التي تتحملها الدولة في سبيل تخفيض النفقات الزراعية اللازمة للانتاج وتشمل تلك الإعانات المكائن والمضخات والآليات الزراعية ومعدات تربية الدواجن وانتاج الألبان اضافة الى صرف تكلفة نقل الأبقار المستوردة. وقد ساهمت تلك القروض مساهمة فعالة فيما تشهده منطقة تبوك من نهضة زراعية متميزة بحيث اصبحت من عداد المناطق الزراعية الكبرى في المملكة, لتساهم مع مثيلاتها من مناطق المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية, فالمتتبع لنمو وتطور الزراعة بمنطقة تبوك يلاحظ الفرق بين الأمس واليوم. حيث كانت منطقة تبوك في السابق عبارة عن صحراء قاحلة تستورد كافة احتياجاتها من خارج المملكة ولكنها أصبحت الآن بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة جنة خضراء تنتج كافة المحاصيل النباتية من تمور وفاكهة وورود. وجدير بالذكر ان المملكة تصدر ورودا الى هولندا التي تعتبر أكبر بلد أوروبي في انتاج الورود. ويقوم البنك الزراعي بمنطقة تبوك اضافة الى نشاطه الرئيسي المتمثل في تقديم القروض الزراعية بمهمة صرف مجموعة من الإعانات الزراعية التي تتحملها الدولة في سبيل تخفيض النفقات الزراعية وبالتالي زيادة معدل العائد على الانتاج الزراعي وتشجيع المزارعين على الأخذ بالتقنية الحديثة واستخدام الميكنة على نطاق أوسع وهذا بالتالي يؤدي الى زيادة التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة والمجالات التي تشملها الإعانات وهي المكائن ومضخات الري والآليات الزراعية ومعدات تربية الدواجن وانتاج الألبان بالاضافة الى صرف تكلفة نقل الأبقار المستوردة ذات الانتاجية العالية والصفات الجيدة من بلد المنشأ الى موانىء المملكة. ويتم صرف الإعانات الزراعية بنسبة 50% للمكائن ومضخات الري, ونسبة 45% للآليات الزراعية ونسبة 20% من قيمة معدات الدواجن اذا كانت ممولة من البنك الزراعي او أي جهة حكومية أخرى وبنسبة 30% اذا كانت ممولة من البنك الزراعي او أي جهة حكومية أخرى. وما زال فرع البنك الزراعي يواصل نشاطه الإنمائي نحو تحقيق رسالته من أجل تنمية القطاع الزراعي وتطويره.
