د. علي عبدالعزيز العبدالقادر

خطوة مباركة تخطوها المملكة وهي البدء في العملية الانتخابية للمجالس البلدية بحيث يشارك المواطن في هذه العملية بالترشيح او الانتخاب, هذه الخطوة تأتي في اطار الاصلاحات السياسية التي تسعى اليها هذه البلاد حكومة وشعبا, وعملية انتخاب المجالس البلدية ليست مستغربة في مجتمع المملكة فلقد كانت تمارس هذه العملية في السبعينات الهجرية والخمسينات الميلادية وربما كانت قبل ذلك حيث كان المجتمع المحلي في كل منطقة ينتخب اعضاء المجلس البلدي كاملا, وكنت شاهد عيان في تلك الفترة, ولا تزال ذكرياتها خالدة في نفسي وقد خضعت عملية انتخاب المجالس البلدية في تلك الفترة لاتجاهين:
* أولهما: الاتجاه المصلحي.. فالذي يرشح نفسه من الفئة التي تستهدف مصلحة الذات ومن اقترب منها يقوم باعداد وليمة كبرى في أحد المنتجعات ويدعو اليها افواجا من البسطاء من الناس ويلقنهم جملا مختصرة كلها تدعم انتخاب المرشح الذي ملأ البطون بالأطعمة الدسمة.. وملأ العقول بالجمل المطلوب قولها عند لجنة الانتخابات دون وعي بمفهوم الترشيح والانتخاب والهدف. أما هؤلاء الناخبون فعليهم انتخاب الشخص المرشح الذي تتهامس شفاههم باسمه, وقد عززت هذا الاتجاه عوامل منها:
* إن الامية كانت تصل الى نسبة 90% بين افراد المجتمع.
* إن الجوع والحالة الاقتصادية السائدة في تلك الفترة عامل مؤثر جدا في اتجاهات الناخبين فاذا توافرت مائدة دسمة او عطايا عينية أو مادية دفعت الناخب الى التحمس للمرشح.
* العامل الآخر: إن الانتخابات لم تكن تخضع للنظم الانتخابية الحديثة.
* العامل الأخير: انعدام الوعي الانتخابي عند الناخبين.
* أما الاتجاه الآخر في العملية الانتخابية في تلك الفترة: فهو الاتجاه الاصلاحي الذي كان يستهدف ضبط الاعمال والخدمات البلدية والارتقاء بها من خلال انتخاب ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة والاخلاص, وأصحاب هذا الاتجاه كانوا قلة في تلك الأيام تبعا لقلة المتعلمين وخاصة المثقفين الذين يستشعرون الواجب الوطني وما يقتضيه ذلك فينتخبوا مرشحيهم القلة ايضا وينعقد المجلس البلدي بعد اتمام العملية الانتخابية وغالبا ما يكون معظم اعضائه من فئة المصلحيين وهي صاحبة الاتجاه الاول. وتبدأ اعماله وتبدأ المواجهة بين القلة الاصلاحية وبين الغالبية الاستحواذية التي يهمها خدمة الذات ومن اقترب منها, هكذا كان الحال في تلك الفترة, فرأى أولو الأمر ايقاف عملية انتخاب المجالس البلدية نتيجة للمشكلات العديدة وكان ذلك بهدف عدم اعاقة مشروعات الدولة الحثيثة والملحة.
ويأتي قرار اتاحة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية مجددا للمواطنين في مرحلة ازدهر فيها التعليم في المملكة وتضاءلت الامية الى اقل من 10% من عدد سكان المملكة البالغ عدد السعوديين منهم حوالي ستة عشر مليون نسمة من الرجال والنساء.
وعلى ان يكون تعيين اعضاء المجالس البلدية بنسبة 50% يتم انتخابهم من المواطنين و50% يتم تعيينهم من جهة الاختصاص, وذلك في البداية الانتخابية لتوفير صمام الأمان وضبط العمل, وانني اعتبر هذا التنظيم من صالح المجالس البلدية حتى لا يتكرر ما حدث فيها في الفترة السابقة من مشكلات وتضارب الآراء وتعطل مشروعات التطوير والتنمية.
وان ما نحتاجه في هذه الفترة ونحن في بداية القرن الميلادي الحادي والعشرين بعد مرور حوالي خمسين سنة على التجربة السابقة هو الوعي الانتخابي ولا يتم ذلك الا من خلال أجهزة التنوير والثقافة والاعلام والحوار الثقافي.
الوعي الانتخابي بالدور الذي يجب ان يقوم به المرشح والناخب من رؤية واضحة لمصالح الوطن والسعي من اجل تحقيقها, والوعي بالآلية الانتخابية والادراك الواضح لمعطياتها واهدافها والوعي بالمسئولية الذاتية عن انتخاب الكفاءات الواعية لمصالح الوطن وليست تلك الواعية لمصالح الذات او من يقترب منها وبعيدا عن الميول والأهواء غير المجردة. ومن اجل تحقيق هذا الهدف فانه يتوجب وضع معايير ينبغي توافرها في المرشح وتعرض على مجلس الشورى لدراستها واعطاء الرأي فيها وهي معايير ذاتية وثقافية واجتماعية واقتصادية وهذه المعايير يجب ان يدركها الناخب ويتعمق في فهمها واستيعاب مضامينها, وكذلك يجب وضع آلية الانتخاب وشروطه وان لا تترك العملية الانتخابية للاجتهادات الشخصية ولا يكفي ان تكون لجنة الانتخابات نزيهة ومحايدة, اذا كانت آلية الانتخاب غير منظمة.
إنها البداية واذا بنيت البداية على اسس ثابتة ودقيقة وواضحة صارت تجربة معطاء وخبره بناءة تستلهم منها الاجيال ما يفيدها في عملية الانتخاب التالية.. اما اذا كانت البداية تسودها تصرفات ارتجالية وعشوائية فان ذوي الاتجاهات المصلحية وغير الاصلاحية هم الغالبون. بقي التأكيد على انه من الاهمية بمكان تحديد فترة اربع سنوات او نحوها لبقاء عضو المجلس المنتخب او المعين على غرار مجلس الشورى.
وإذا نجحت هذه التجربة واثبتت مقدرتها على البقاء والاستمرار والنجاح فان ذلك يشجع على خطوات انتخابية اخرى اكبر اتساعا واكبر شمولية سوف تقررها الدولة مستقبلا ان شاء الله, فالتدرج من البسيط الى المركب ومن السهل الى الصعب هو الطريق الأمثل في الحياة.