فقط هي الفجوة والهوة العميقة بين الادارة والعاملين التي تجعل ناقلنا الوطني في حالة البيات حتى هذه اللحظة لم أجد من يقنعني بأن دخول مستثمرين أجانب ورؤوس أموال وقيام مشروعات للأجانب أو امتلاكهم لأراض يقدح في شرف سيادتنا الوطنية. أو ينتهك حرمات بلادنا. الكثيرون يلوكون هذه العبارات من أجل زرع الخوف داخل المسؤولين من فكرة الإقدام نحو أي اتجاه من ذلك القبيل.. أو لخلق رأي عام مناهض له. دلوني على مستثمر أجنبي شيد فندقاً أو مركزاً تجارياً أو سكنياً في أي بقاع الأرض وعندما حاول الخروج من ذلك البلد لأي أسباب سياسية أو أمنية حمل ما شيده على ظهره هارباً به الى بلاده. وهو نفس النهج الذي جعل أولئك ينجحون في افشال معظم برنامج الخصخصة بالدق على طبول تشريد العاملين. صحيح لا أحد ينكر أن برنامج الحكومة لخصخصة مؤسساتها شابه كثير من الهنّات والمشاكل وفي جزء منه فشل ولكن بالنظر الى نجاح بعض المؤسسات فإن إصلاح الخصخصة لا يتم إلا بالمزيد من الخصخصة. المسؤولون من شدة خوفهم من نقابات العمال غيروا تعبير الخصخصة الى تعبيرات أخرى مثل المشاركة في التشغيل والتأهيل ودخول اسهامات رؤوس أموال للمؤسسة للنهوض بها. ورغم أن تلك المصطلحات هي جزء أصيل من آليات الخصخصة.. إلا أن المسؤول ا لمعني عندما يخاطب عماله يظهر نفسه في منتهى العنترية ويقول: نرفض خصخصة المؤسسة، وسنقف بكل قوة ضد ما يمس العاملين وهي ذات العبارات التحذيرية التي تجعل العاملين يتشبثون برفض مشاركة قطاع خاص أو التخلص من مؤسستهم الخاسرة باعتبار أنهم يستمدون قوتهم تلك من الإدارة. والمطلوب أن تبدأ الحكومة بحملة تثقيفية عن برنامج الخصخصة وأهدافه قبل أن تبدأ حملتها الترويجية للتخلص من مؤسساتها أو إعادة هيكلتها عن طريق دخول مستثمرين من الخارج. يعني في البدء لابد من قيادة حملة قوية لاقناع الشارع العام بضرورات الخصخصة. حتى لا يتهرب منها المسؤولون في وقت الجد.