أكد معهد البحوث الدولية مقره دبي ان المملكة تحتاج الى 2000 ميجاواط اضافية كل عام للوفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء, بعد ان شهدت السعودية تزايدا في استهلاك الطاقة الكهربائية خلال السنوات الأخيرة. وبين المعهد في تقرير اقتصادي حديث صادر عنه, ان قطاع الطاقة في المملكة سيتطلب استثمارات تقدر بنحو 115 مليار دولار حتى عام 2023 كاستثمارات في مجال الطاقة. وأوضح تقرير المعهد انه يجب على دول الخليج العربي استثمار ما قيمته 130 مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة في مجال الطاقة الكهربائية, وذلك للايفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء من القطاعين الصناعي والسكني وفق آخر تحليل جديد حول مستقبل توليد الطاقة. وقال المعهد ان الاستثمارات في مجال الطاقة في دول الخليج العربي ترتفع بمقدار الثلث عن التوقعات السابقة التي اشارت الى ان حجم الاستثمارات المطلوبة بقطاع توليد الطاقة في المنطقة يصل الى 100 مليار دولار. من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لتحلية المياه ان هناك 38 شركة سعودية وعالمية تقدمت بطلباتها بغرض الاستثمار في مشروع الشعيبة غربي المملكة المرحلة الثالثة لانتاج 880 الف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة و700 ميجاوات كهرباء. وقال المصدر ان من بين الشركات التي تقدمت بطلباتها شركات سعودية, أمريكية, ويابانية وماليزية وكورية وأوروبية. وبين المصدر ان شركة الماء والكهرباء والتي تدرس طلبات الشركات هي شركة مشتركة ما بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء قد انهت متطلبات التأهيل وتم ارسالها لكافة الشركات التي تقدمت برغبتها للمشاركة والاستثمار في هذا المشروع وانه جار حاليا الانتهاء من اعداد وثائق تقديم العروض. في نفس السياق, تلقت حكومة المملكة أخيرا طلبا من شركة الكهرباء الماليزية (تناجا) للاستثمار في مجال الطاقة والمياه من خلال مشروع. وتعد هذه الفرصة المطروحة في المملكة من أهم الفرص الاستثمارية من حيث العائد المادي باعتبار ان الحكومة ستكون الشريك المحلي بنسبة 40 بالمائة من رأس المال والشريك الأجنبي بنسبة 60 بالمائة. يشار الى ان رأس المال المتوقع 350 مليون دولار, في حين ان قيمة المشروع الاجمالية تصل الى 1.4 مليار دولار بسعة 700 ميجاوات للكهرباء و880 الف متر مكعب للمياه, وان هذه الفرص الاستثمارية المطروحة سوف تساعد في اعطاء المستثمرين الأجانب فكرة واضحة عن النقلة الاقتصادية التي حدثت في المملكة من خصخصة بعض من مشاريع الدولة ودخول المملكة كشريك لاعطاء حافز قوي لنجاح المشروع وكذلك يحصل المواطن السعودي على حصة كبيرة من حيث التدريب والتوظيف.