أشارت دراسة حديثة نشرت مؤخراً إلى احتلال المملكة المرتبة 45 ضمن قائمة تضم 60 نظاما اقتصاديا عالميا متقدما من حيث جاهزيتها المعلوماتية التي تتمثل بمدى قابليتها لتبني حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. واعتمدت الدراسة التي قامت بها وحدة "ايكونوميست انتليجنس يونت" بالتعاون مع شركة "آي. بي. أم" العالمية على عدد من المعايير الموضوعية من بينها ترابط البنية المعلوماتية ومناخ تطوير الأعمال والضوابط القانونية التي تحكم القطاعات الاقتصادية. وتعتبر المملكة واحدة من ثلاث دول عربية شملتها القائمة هي مصر التي احتلت المركز ال 51 والجزائر التي أتت في المركز ال 58. وقال باسل حميدة، مدير تطوير الأعمال في "الفلك"، المتخصصة في مجال توفير الحلول المعلوماتية وأنظمة الاتصالات في منطقة الخليج: "يمثل هذا التنويه الذي منحته مؤسسات عالمية متخصصة للمملكة دفعة قوية لعمليات تطوير وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة والذي يمثل حوالي 60بالمائة من إجمالي قيمة هذا القطاع المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر الموقع الذي احتلته المملكة محصلة عمل مكثف لترسيخ بنية هيكلية معلوماتية متكاملة لخدمة مؤسسات الأعمال. ونتوقع أن تعزز المملكة مكانتها البارزة في مقدمة دول العالم من حيث معدل تبني الحلول التكنولوجية خلال الفترة المقبلة". واعتمد التصنيف على عدد من المعايير الكمية والنوعية التي تم تقسيمها إلى 6 مجموعات تشمل مدى ترابط البنية الهيكلية التكنولوجية ودرجة تبني قطاعات المستهلكين والشركات لحلول الأعمال الإلكترونية والمناخ القانوني والسياسي والبنية الاجتماعية والثقافية. واعتمد التقييم على محورين رئيسيين هما قدرة النظام الاقتصادي على توفير مناخ مناسب لتطوير الأعمال ودرجة تفاعل المؤسسات والأفراد مع حلول الأعمال الإلكترونية. واقتصر التصنيف على الأنظمة الاقتصادية الكبيرة في العالم فقط، حيث لم يشمل دولا في مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات والبحرين والكويت والتي تحتل مكانة متقدمة عالمياً في مجال تبني حلول تكنولوجيا المعلومات. وأضاف حميدة: تشير الدراسات المعاصرة إلى تنامي قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي لتصل قيمته إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام 2005. ويساهم هذا الأمر في تعزيز الطلب على اقتناء الحلول والأنظمة المعلوماتية. وانطلاقاً من دورها الرائد في مجال تطوير هذا القطاع المتخصص في المملكة وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة، ستقوم شركتنا بتوسيع عملياتها وتدعيم عوائدها في السوق السعودي من خلال تقديم حزمة من حلول الأعمال الالكترونية المتكاملة. وتشكل عملية تطوير المهارات البشرية أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الخطط الاستراتيجية للفلك. وقامت الشركة بإنشاء قسم خاص للموارد البشرية لتقديم خدمات التوظيف والتدريب وتطوير القوى العاملة المتخصصة في مجالات متعددة منها تكنولوجيا المعلومات والهندسة والاتصالات بالإضافة إلى الفنيين والمتخصصين في إدارة العمليات وأنظمة الأمن والتخصصات المهنية والأكاديمية المختلفة.