تلقفت معلمات سعوديات، يعملن في مدارس ودور حضانة أهلية، نتائج توصيات عدة، صادرة من جهات رسمية وأخرى أهلية، بضرورة ترسيمهن، وناشدن المسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، إعادة النظر في وضعهن وتأمين مستقبلهن، أسوة بزميلاتهن في القطاع الحكومي، مؤكدات أن القطاع الخاص يتلاعب بهن، سواء في الرواتب الضعيفة أو البدلات المحرومات منها، أو بقية الامتيازات الأخرى. المعلمات أشرن إلى أن حالهن في بيئة العمل، ووضعهن المعيشي، لا يتناسب مع الجهد الذي بذلنه في سنوات الدراسة، والتقديرات التي حصلن عليها، مؤكدات أن هناك نوعاً من التفاوت «الكبير» في التعامل، بين معلمة القطاع الحكومي، ونظيرتها في القطاع الخاص. رواتب معلمات المدارس الأهلية دون المستوى ( اليوم) شهادات الخبرة تقول المعلمة عائشة محمد: «رغم تخرجي قبل 10 سنوات، ورغم أنني أحمل العديد من شهادات الخبرة، من المدارس التي عملت فيها، إلا أنني لم أنعم بالتثبيت حتى هذه اللحظة، وما زال اسمي في لائحة آلاف المنتظرين الذين لديهم الأحقية في التعيين بموجب الأنظمة المعمول بها»، مضيفة «كل سنة تراودني الأمنيات بالتثبيت، إلا أنها سرعان ما تتلاشى، عندما أصطدم بجدار الواقع». لحظة التخرج وتضيف المعلمة زينب علي: «بعد سنوات من العناء التعب والمذاكرة الممزوجة بالطموح، تخرجت في الجامعة، وحصلت على أعلى نسب النجاح والتفوق، وكنت الأولى على دفعتي مع مرتبة الشرف»، مضيفة «كطبيعة أي إنسان، كنت أنتظر أن أحصل على ثمار جهدي، ونتاج تعبي، كنت أترقب لحظة التخرج، وأشعر أن تتلقفني العديد من الوظائف الحكومية، جزاءً لاجتهادي في سوق العمل، ولكن شيئاً من هذا الأمر لم يحدث، واصطدمت بالحقيقة، التي كانت مرة كالعلقم، إذ لم أعثر على أى وظيفة في أي مدرسة حكومية، وظللت أنتقل بين المدارس الأهلية التي لا تحرمني من حقي»، متسائلة «كيف نصبح جيلا طموحا واعدا، إذا كانت هذه نهاية الاجتهاد في سنوات الدراسة»، متسائلة مرة أخرى «ما الفرق بيني وبين غيري ممن لم يجتهدن في دراستهن، وحصلن على مستوى أقل بكثير مما حصلت عليه؟». مبدأ السعودة أما المعلمة ناهد حمدان، فذكرت «تخرجت قبل سنوات عدة، وأعمل منذ 9 سنوات، ولدي خبرات في المدارس الأهلية، وكل عام أحلم أن أرى اسمي في قائمة المرشحات للتعيين، ولكن أصطدم بالحقيقة المرة، وفي كل عام يتم تجاهلي»، مبينة «نسمع من وقت لآخر، عن شعارات جميلة، تؤكد على مبدأ السعودة وتوطين الوظائف، ولكن لم نر تطبيقاً لهذه الشعارات على أرض الواقع، ويكون نصيبنا التهميش في سوق العمل، وتلاعب المدارس الأهلية بنا، فلا نحصل على رواتب جيدة، ولا معاملة حسنة»، وقالت: «أتقاضى راتباً في حدود 1100 ريال شهرياً، وأعتقد أن هذا الراتب لا يكفي احتياجاتي الشخصية»، متسائلة «أين المصداقية؟ فمن الشروط المزعومة في ديوان الخدمة أقدمية التخرج والخبرة، وهذه الشروط متوفرة لدي منذ سنوات، فلماذا يتم تجاهلي في ديوان الخدمة المدنية؟». بعد سنوات من العناء التعب والمذاكرة الممزوجة بالطموح، تخرجت في الجامعة، وحصلت على أعلى نسب النجاح والتفوق، وكنت الأولى على دفعتي مع مرتبة الشرف، ورغم ذلك لم أجد وظيفة الدعم الكافي وتستغرب المعلمة خلود عبدالله من حالها، وتبدي قلقاً على مستقبلها «أحمل شهادة بكالوريوس في اللغة الإنجليزية، ولدي خبرة في القطاع الخاص تصل إلى خمس سنوات، كما لدي من العطاء والتحفيز ما يكفي لخدمة أبناء وطني، ولكن مع الأسف، لم نجد الدعم الكافي، سواء الدعم المادي أو المعنوي من الجهات المختصة بالتعليم، ولهذا اتجهنا إلى القطاع التعليمي الخاص، نبذل فيه من الجهد والعرق، بالقدر الذي يبذله غيرنا في القطاع الحكومي، وخاصة في مجال تعليم اللغات، ويقاس هذا الجهد بمبلغ قدره 1800 فقط، وهذا أقل ما يستحقه أي مواطن، مقارنة بما يعطى لأي موظف حكومي، وبالذات في القطاع التعليمي، الذي نجد فيه الشيء القليل»، مضيفة «نأمل النظر في موضوعنا، بنوع من العطف ومراعاة مصالح المواطنين وتأمين مستقبلهم، والأهم هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب».
شافي: راتب معلمة «الحكومي» يساوي 3رواتب معلمة «الخاص» وتنقلت المعلمة إيمان شافي خريجة علم اجتماع، من وظيفة إلى أخرى، بحثا عن الأمان الوظيفي، وراحة البال، وتقول: «أحب أن أبذل جهدا في عملي، وأحب أن أنال التقدير المادي والمعنوي، الذي أستحقه، بيد أنني لم أجد هذا الأمر في القطاع الأهلي، بينما هو موجود في القطاع الحكومي»، مشيرة «لي زميلات يعملن في القطاع الحكومي، يحصلن على رواتب تساوي ثلاثة أضعاف ما نحصل عليه، هذا بخلاف الامتيازات والبدلات، اللائي يحصلن عليها، ونحرم نحن منها»، مؤكدة «نحن لا نطلب المستحيل، فكل ما نرجوه إعادة النظر في وضعنا، وتأمين مستقبلنا بالتثبيت في المدارس الأهلية، بحد أدنى من الرواتب، وفقاً لقرار الملك عبدالله يحفظه الله». وكشف حديث المعلمة أمينه أحمد، أن حالها ليس بأفضل من حال زميلاتها، بل تجد نفسها «الأسوأ»، وتقول: «فبعد ثماني سنوات من العناء والتنقل بين المدارس الخاصة، في تدريس اللغة الانجليزية، وهو تخصص مطلوب في منطقة الأحساء»، موضحة «أشعر الآن بالإحباط، لطول انتظاري لقطار الوظيفة الحكومية، كما انني ناقمة على ديوان الخدمة المدنية في منطقتي، لأنه أغلق بابه في وجهي منذ مدة ست سنوات، بحجة أن المدارس الحكومية مكتفية من هذا التخصص، علما بأن لكل مدرستين في المرحلة الابتدائية، معلمة واحده تدرس هذا التخصص فكيف يكون الاكتفاء .
